موضوع: تزويج زن توسط ولي به كمتر از مهرالمثل/ احكام مهر/ كتاب نكاح

 گفتيم كه در فرع دوم كه ولي دختر صبي، او را به كمتر از مهرالمثل با كسي عقد كند، سه قول بود:

 قول اول: مهرالمسمي باطل است و مهريه به مهرالمثل تبديل مي شود.

 قول دوم: مهرالمسمي كه ولي تعيين كرده است و لو اينكه كمتر از مهرالمثل باشد صحيح است. كه اين قول صاحب شرايع بود.

 بحث در ادله اين قول بود كه به عموماتي استدلال شد كه بعضي از اين عمومات در قرآن است و بعضي در سنت.

 یکی از این عمومات اين آيه شريفه كه قبلا هم بيان شده است «او يعفو الذي بيده عقدة النكاح» قبلا گفتيم در اینکه مراد از «الذي بيده عقدة النكاح» چه کسی است سه قول است:

 1- خود زوج است كه قول اهل سنت بود.

 2- مراد ولي بالاصاله زن است يعني پدر و جد پدر.

 3- مراد ولي بالاصاله و جعلي است مثل وكيل.

 نتیجة يكي از كساني كه طبق نظر شيعه مي تواند مقداري از مهريه زن را عفو كند، ولي دختر بود. حال وقتي ولي حق عفو مهريه دختري كه بزرگ است، را داشته باشد، به طريق اولي در اينجا براي دختري كه صغير است و هنوز مهريه ثابت نشده است، حق دارد كه مهريه كمتري را قرار دهد.

 جامع المقاصد [1] در استدلال به اين آيه اشكال مي كند به اينكه اين اولويت كه شما فرموديد، اولويت ظنيه است و گفته شده است كه اولويت ظنيه حجيت ندارد و اولويت قطعيه حجيت دارد. چون شايد در زني كه بزرگ است و طلاق گرفته، ويژه گي باشد كه در اين دختر صغير نباشد، پس اولويت ظنيه است و حجيت ندارد.

 یکی دیگر از ادله عام روایاتی [2] بودند که در ذیل این آیه قرآن وارد شده است که قبلا در مساله سیزدهم به آنها اشاره شد.

 حاصل اين روايات اين بود که مراد از «من بيده عقدة النكاح» ولي دختر است، حال همانطور كه آن ولي حق صرف نظر از بعض مهريه زني كه طلاق گرفته را داشت، حق دارد در اينجا هم مهريه دختر صغير را كم قرار دهد.

 در اينجا هم اشكال جامع المقاصد كه اولويت ظني است، وارد است.

 قول سوم: اين مهرالمسمي نه باطل است و نه صحيح قطعي است، بلكه اين مهرالمسمي ثابت است اما وقتي دختر بالغ شد، مي تواند اين مهر را فسخ كند و مهرالمثل را طلب كند. پس بعد از بلوغ دختر خيار دارد كه مهرالمسمي را تبديل مهرالمثل كند. اين قول سوم را جواهر [3] به مسالك شهيد ثاني نسبت داده و همچنين جامع المقاصد اين قول را اختيار كرده.

 عبارت ايشان اين است: «و الذي يقتضيه صحيح النظر أنه إن اقتضت المصلحة التزويج بدون مهر المثل صح العقد و المهر و لزم، و إلا كان العقد فضوليا يتوقف على الاجازة بعد البلوغ، لأن صحة تصرفات الولي منوطة بالمصلحة، وبدونها يكون كتصرف الأجنبي، و البضع وإن لم يكن مالا حقيقة لكنه ملحق بالاموال، لمقابلته بها و ثبوت ضمان قيمته بمهر المثل في مواضع». [4]

 مي فرمايند: اگر چنانچه مصلحت در اين بود كه ولي مهريه را كم قرار دهد، مهرالمسمي صحيح است و تغيير نمي كند. اما اگر بدون مصلحت دختر، ولي مهريه را كم قرار داد، اين عقد، عقد فضولي است. مثل اينكه اگر يك اجنبي، زني را براي كسي عقد كند و از طرف خود مهريه اي را تعيين كند، صحت اين مهريه و عقد، متوقف بر اجازه زن است و اين اجنبي، ولي فضولي است. حال در اينجا بايد صبر كنيم تا دختر به سن بلوغ برسد بعد مي تواند عقد را امضا كند و مي تواند رد كند و مهرالمثل بگيرد.

 به نظر ما اقرب قول سوم است كه مختار مسالك و جامع المقاصد است. بخاطر آنچه كه جامع المقاصد بيان كرد به اينكه اگر مصلحت دختر بود، مهرالمسمي درست است و اگر مصلحت نبود، مي شود عقد فضولي و اگر دختر اجازه داد عقد و مهريه صحيح است و اگر اجازه نداد مهرالمثل ثابت مي شود. از طرف ديگر بايد صبر شود تا اين دختر كبير شود بعد مقاربت شود، حال در مهريه هم صبر مي شود يا اجازه مي كند يا نمي كند و هيچ ضرري به دختر و شوهرش وارد نمي شود. اما در جايي كه زن كبير بود و طلاق گرفته بود كه ولي اجازه بخشش بعضي از مهريه را دارد، اگر زن صبر مي كرد، موجب ضرر او مي شد.

 «خلاصه فرع دوم -ولي كمتر از مهرالمثل دختر صغير را عقد كند-

 1- جامع المقاصد گفت سبب پنجم از اسباب فساد مهر اين است كه ولي بدون مصلحت دختر صغير را به كمتر از مهرالمثل عقد كند.15/2/92

 2- اقوال در مساله نسبت به مهرالمسمي سه قول بود:

 1. بطلان مهرالمسمي.

 2. صحت مهرالمسمي.

 3. خيار.

 اما نسبت به عقد همه مي گفتند صحيح است چون عقد دائم است و گفته شد كه مهريه در عقد دائم از اركان نيست. 16و 15/2/92

 3- اقرب قول سوم است كه وقتي دختر بالغ شد، خيار دارد كه عقد را امضا كند يا نكند. 16/2/92

 فرع سوم

 شرايع مي فرمايد: «الثالث لو تزوجها على مال مشار إليه غير معلوم الوزن فتلف قبل قبضه فأبرأته منه صح‌و كذا لو تزوجها بمهر فاسد و استقر لها مهر المثل فأبرأته منه أو من بعضه صح و لو لم تعلم كميته لأنه إسقاط للحق فلم يقدح فيه الجهالة و لو أبرأته من مهر المثل قبل الدخول لم يصح لعدم الاستحقاق.»

 مي فرمايند: اگر زني را عقد كردند و مهريه او را عيني قرار دادند و با اشاره آن را مشخص کردند، اما وزن يا عددش معلوم نبود، و قبل از تصرف زن، اين عين تلف شد و زن هم بعد از تلف ذمه شوهرش را ابراء كرد، اين ابراء ذمه شوهر صحيح است. و همچنين اگر زني را با مهريه فاسد تزويج كنند، در اين صورت تبديل به مهرالمثل مي شود و اگر زن ذمه شوهر را ابراء كند صحيح است اگر چه كميت مهرالمثل مشخص نيست اما ابراء صحيح است چون مهرالمثل حقي است كه زن به ذمه شوهر دارد و در زمان ابراء، زن حق خودش را ابراء مي كند و اينكه كميت مهرالمثل معلوم نيست، اشكال ندارد چون ابراء آنچه به گردن مرد است صورت گرفته است. اما اگر قبل از دخول زن ابراء ذمه كرد، اين صحيح نيست. چون مهرالمثل بعد از دخول به گردن مرد مي آيد و مهرالمسمي باطل است و مهرالمثل هم هنوز به گردن مرد نيامده، پس چيزي به گردن مرد نيامده كه زن ابراء كند.

 مثل همين عبارت شرايع، عبارت علامه در قواعد بر طبق چيزي كه ايضاح [5] ذكر كرده مي باشد.

 جواهر [6] دليلی براي صحت دو ابراء اول و عدم صحت ابراء سوم ذكر مي كند.

 العنوان: تزويج المولي عليها بدون مهر المثل/ احكام المهر/ كتاب النكاح

 و ناقش فيه جامع المقاصد [7] : بانّ الاولوية غير مقطوع بها.

 و اما السنة، روايات متعدده [8] دالّة علي ان الذي بيده عقدة النكاح انما هو الاب و الجد له. تقدم قبلا في «مسئلة الثالثة عشر».

 و ثالثها، ثبوت الخيار لها بعد البلوغ، نسبه الجواهر [9] الي المسالك و اختاره الجامع المقاصد ايضا نصه: «و الذي يقتضيه صحيح النظر أنه إن اقتضت المصلحة التزويج بدون مهر المثل صح العقد و المهر و لزم، وإلا كان العقد فضوليا يتوقف على الاجازة بعد البلوغ، لأن صحة تصرفات الولي منوطة بالمصلحة، و بدونها يكون كتصرف الأجنبي، و البضع وإن لم يكن مالا حقيقة لكنه ملحق بالاموال، لمقابلته بها و ثبوت ضمان قيمته بمهر المثل في مواضع». [10]

 اقول: و الاقرب هو القول الثالث تبعا للمسالك و جامع المقاصد لما ذكر، و لانّ التوقف علي اجازتها الي بعد البلوغ، لايضر بحالها لعدم البلوغ حال التوقف بخلاف المشبه بها التي تكون آية العقود و الروايات ناظرة اليها، لكونه بالغة غيرالمدخولة بها.

 و الحاصل ان العقد يكون صحيحا لعدم دخالة المهر فيه و لذا يصح بدون المهر لو كان دائما كما هو المفروض، و المختار في المسمي، هو التوقف الي بعد بلوغها.

 «خلاصة مافي الفرع الثاني -تزويج المولي عليها بدون مهر المثل-»

 1- ذكره «الجامع المقاصد» سبب الخامس من اسباب فساد المهر و محل الكلام فيه ما كان اقدام الولي، بلامصلحة في الاقلية. 15/2/92

 2- الاقوال في المسئلة بالنسبة الي المهر المسمي ثلاثة:

 1. بطلانه،

 2. صحته،

 3. ثبوت الخيار لها بعد بلوغها، و اما العقد فيكون صحيحا. 15/2/92

 3- و الاقرب هو القول الثالث -ثبوت الخيار لها بعد بلوغها- تبعا للمسالك و جامع المقاصد. 16/2/92

 «الفرع الثالث»

 شرايع: «الثالث لو تزوجها على مال مشار إليه غير معلوم الوزن فتلف قبل قبضه فأبرأته منه صح‌و كذا لو تزوجها بمهر فاسد و استقر لها مهر المثل فأبرأته منه أو من بعضه صح و لو لم تعلم كميته لأنه إسقاط للحق فلم يقدح فيه الجهالة و لو أبرأته من مهر المثل قبل الدخول لم يصح لعدم الاستحقاق.»

 و مثله تقريبا قواعد كما في الايضاح. [11] و الجواهر [12] ، و الموضوع في الفرع هو ابرائها المهر.