درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

92/02/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: تزویج ولی به کمتر از مهر المثل
 فرع دوم:
 «الثاني إذا زوجها الولي بدون مهر المثل قيل يبطل المهر و لها مهر المثل و قيل يصح المسمى و هو أشبه»
 می فرمایند اگر ولی دختر وی را به کمتر از مهر المثل به عقد کسی درآورد بعضی فرموده اند این مهر المسمی که ولی تعیین کرده است باطل است و مهر این دختر مهر المثل است و بعضی دیگر گفته اند مهر المسمی صحیح است.
 صاحب شرایع می فرمایند قول دوم صحت مهر المسمی-اشبه و بهتر است.
 عبارت جامع المقاصد هم مانند شرایع است.
 نصه:
 «السبب الخامس من أسباب فساد المهر: أن يزوجها الولي بدون مهر مثلها» [1]
 می فرمایند سبب خامس فساد مهر این است که ولی دخترش را به کمتر از مهر المثل به عقد شخصی درآورد.
 کما اینکه متن ایضاح -که متن قواعد است- نیز اینگونه است«(الخامس) ان يزوج الولي بدون مهر مثلها فيصح العقد و في صحة المسمى قولان‏» [2]
 می فرمایند اگر ولی دختر را به کمتر از مهر المثل به عقد کسی درآورد عقد صحیح است و در صحت مهر المسمی دو قول است.(همان اقوالی که شرایع نقل کرد)
 اقول:
 موضوع این مساله صحت و عدم صحت مهری است که ولی، مهر دختر را کمتر از مهر المثل قرار دهد و مصلحتی هم در کار نباشد.
 به عبارت دیگر تصرف ولی در اموال مولی علیه اگر همراه تصرف باشد صحیح است اما اگر مصلحتی وجود نداشته باشد نسبت به صحت این تصرف در ما نحن فیه دو قول می باشد.
 این موضوع در کتب، در فصلی بیان شده است که موجبات فساد مهر المثل بیان می شود.
 قبلا هم اشاره شد که در در مبحث توابع نکاح به سه فصل اشاره شد که یک فصل آن در مورد مهر بود و در این فصل، سه موضوع بحث شد:
 1-مهر صحیح
 2- مهر فاسد
 3- تفویض مهر
 هم شرایع و هم قواعد علامه و تبعا جامع المقاصد [3] که متن قواعد را بیان کرده است در بحث مهر فاسد به شش سبب از اسباب فساد مهر اشاره کرده اند که «تزوج ولی نسبت به مولی علیه اش به کمتر از مهر المثل» سبب پنچم از اسباب فساد مهر المسمی می باشد.
 اما اقوال در مساله
 اقوال در مساله طبق آنجه در جامع المقاصد [4] و ایضاح [5] و جواهر [6] ذکر شده است سه قول می باشد.
 قول اول:
 بطلان مهری که ولیّ تعیین کرده است و تبدیل آن به مهر المثل.
 دلیل:
 ولیّ باید حال مولّی علیه را در اموالش رعایت کند و تصرفات ولی در اموال باید همراه غبطبه باشد لذا بطریق اولی باید در تصرف بضع وی غبطه و مصلحت وی را در نظر بگیرد و اگر بدون غبطبه باشد مهر المسمی باطل است و هر وقت مهر المسمی باطل شود تبدیل به مهر المثل می شود.
 جامع القاصد در بر این دلیل اشکال کرده است.
 نصه:
 «و فیه نظر لان البضع لیس مالا حقیقة و لا المقصود الاصلی منه المال» [7]
 می فرمایند اگر چه تصرف ولی باید در اموال مولّی علیه همراه با غبطبه باشد اما بضع، مال نیست و مقصود از نکاح هم مال نیست بلکه تناسل می باشد.
 قول دوم:
 مهر المسمی صحیح است.
 این قول به شیخ طوسی در خلاف و مبسوط داده شده است و صاحب شرایع نیز این قول را انتخاب کرده اند.
 دلیل:
 جواهر [8] و جامع المقاصد [9] و ایضاح [10] برای این قول به چند دلیل استدلال کرده اند.
 دلیل اول: عمومات ولایت
 ادله ای که بطور کلی می گویند ولی حق تصرف در اموال مولی علیه دارد، عام است و شامل ما نحن فیه نیز می شود.
 دلیل دوم:
 هم آیه قرآن و هم روایت داریم که اگر زن قبل از دخول طلاق داده شود ولیّ مانند خود زن می تواند نصف مهر را ببخشد حال اگر ولی بعد از عقد حق عفو دارد در مانحن فیه بطریق اولی -که قبل از ثبوت حق است- حق دارد مهر را، کمتر از مهر المثل دهد.
 قول سوم:
  اخیار با خود دختر می باشد می تواند بعد از بلوغ راضی به عقد و مهر المسمی شود یا آن را فسخ کند.
 العنوان: تزویج الولی بدون مهر المثل
 شرایع:
 «الثاني إذا زوجها الولي بدون مهر المثل قيل يبطل المهر و لها مهر المثل و قيل يصح المسمى و هو أشبه»
 و مثله، جامع المقاصد «السبب الخامس من أسباب فساد المهر: أن يزوجها الولي بدون مهر مثلها» [11]
 و الایضاح متنا« (الخامس) ان يزوج الولي بدون مهر مثلها فيصح العقد و في صحة المسمى قولان‏» [12]
 اقول: موضوع المسالة صحة مهر المسمی و عدمها اذا کان تزویجها من ناحیة الولی و کان مهر المعین اقل من مهر المثل بلامصلحة فی الاقلیة و ذکروها فی الفصل المنعقد موجبات فساد مهر المسمی لوجود قول بفساد المهر فی المسالة و بعبارة اخری ذکر الفقهاء ره بعنوان توابع النکاح فصولا ثلاثة لبیان المهر:
  1. المهر الصحیح
  2. المهر الفاسد
  3. تفویض المهر
 و کان عبارت القواعد فی هذا المقام احسن من غیره علی ما ذکرها جامع المقاصد [13] و ذکر فی الفصل الثانی لفساد المهر اسبابا ستة، خامسها تزویج الولی بدون مهر مثلها ای المسالة المفروضة التی عبر عنها فی العبارة المذکورة من الشرایع «بالفرع الثانی»
 و الاقوال فی المسالة علی ما هو المستفاد من جامع المقاصد [14] و الایضاح [15] و الجواهر [16] ثلاثة:
 احدها: بطلان المسمی
 و استدل له بوجوب مراعات الولی القیمة فی اموالها ففی البضع اولی و مع فساد المسمی یثبت مهر المثل بنفس العقد.
 اورد علیه جامع المقاصد بما نصه:«و فیه نظر لان البضع لیس مالا حقیقة و لا المقصود الاصلی مه المال» [17]
 ثانیها: صحته نسب الی الشیخ فی الخلاف و المبسوط و اختاره صاحب الشرایع بعبارته «و هو اشبه»
 و استدل له فی الجواهر [18] و جامع المقاصد [19] و الایضاح [20] :
 1- بعمومات الولایة
 2- بما ثبت کتابا و سنة من ثبوت العفو عن المهر له
 اما الکتاب فهو آیة«او یعفوا الذی بیده عقدة النکاح» [21] الذی تقدم ان الاقوال فی تعیین «من بیده...»و ان کان متعددة ولکن اقوی کونه هو الولی الاصلی ای الاب و الجد له.
 تقریب الاستدلال انه اذا جاز للولی العفو عن بعض مهر الزوجة المولی علیها بعد ثبوت المهر فالعفو عنه بدون الثبوت اولی.


[1] جامع المقاصد در ج 13 ص 403
[2] إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ج‏3، ص: 210
[3] جامع المقاصد ج 13 ص 333
[4] جامع المقاصد ج 13 ص 403
[5] ایضاح الفوائد ج 3 ص 210
[6] جواهر ج 31 ص 124
[7] جامع المقاصد ج 13 ص 404
[8] جواهر ج 31 ص 124
[9] جامع المقاصد ج 13ص 403
[10] ایضاح ج 3 ص 210
[11] جامع المقاصد ج 13 ص 403
[12] إيضاح الفوائد ، ج‏3، ص: 210
[13] جامع المقاصد ج 13 ص 333
[14] جامع المقاصد ج 13 ص 403
[15] الایضاح ج 3 ص 210
[16] الجواهر ج 31 ص 124
[17] جامع المقاصد ج 13 ص 404
[18] الجواهر ج 31 ص 124
[19] جامع المقاصد ج 13 ص 403
[20] الایضاح ج 3 ص 210
[21] بقره آیه 237