موضوع: جمع بين بيع و نكاح در عقد واحد

 مسئله شانزدهم

 شرايع مي فرمايد: «السادسة عشرة لو أصدقها تعليم سورة كان حده أن تستقل بالتلاوة‌ و لا يكفي تتبعها لنطقه نعم لو استقلت بتلاوة الآية ثم لقنها غيرها فنسيت الأولى لم يجب عليه إعادة التعليم و لو استفادت ذلك من غيره كان لها أجرة التعليم كما لو تزوجها بشي‌ء و تعذر عليه تسليمه».

 مي فرمايند: اگر مرد مهريه زن را ياد دادن يك سوره قرآن قرار داد، حد اين مهريه اين است كه اين زن بتواند خودش به تنهايي اين سوره را بخواند.

 اما اگر اين گونه باشد كه زن به دنبال مرد بتواند بخواند، صحيح نيست. بله اگر در زماني كه شوهر به زن ياد داد و زن مثلا آيه اول را ياد گرفت بعد وارد آيه دوم كه شدند، زن آيه اول را فراموش كرد، ديگر بر مرد واجب نيست كه دوباره آيه اول را به زن ياد دهد. اما اگر مهريه زن تعليم سوره بود و اين زن اين سوره را از غير شوهر ياد گرفت، در اين صورت مرد بايد اجرت تعليم را به زن بدهد اين مثل جايي است كه مهريه را چيزي ديگر قرار دهند و مرد نتواند آن را به زن بدهد، در اين صورت بايد اجرت آن را به زن بپردازند.

 اين مساله قبلا مفصل بحث شد و خوب بود كه در همانجا بيان مي شد.

 فرق اين مساله با مساله قبل: آنجا بحث اين بود كه اگر مهريه سوره بود بايد تعيين مي شد و اگر مجهول باشد امكان اشكال در مهريه بود. اما اينجا سوره معين است، بلكه كيفيت ياد دادن بيان مي شود كه بايد به گونه اي ياد دهد كه زن خودش تنها بتواند تلاوت كند.

 مساله هفدهم:

 شرايع مي فرمايد: « السابعة عشرة يجوز أن يجمع بين نكاح و بيع في عقد واحد‌ و يقسط العوض على الثمن و مهر المثل و لو كان معها دينار فقالت زوجتك نفسي و بعتك هذا الدينار بدينار بطل البيع لأنه ربا و فسد المهر و صح النكاح أما لو اختلف الجنس صح الجميع.»

 مي فرمايند: براي مرد جايز است كه نكاح و بيع را در يك عقد انجام دهد و يك پولي را معين كند كه هم مهريه باشد و هم ثمن مبيع باشد. مثلا بگويد تو را تزويج مي كنم و هم اين خانه را از تو مي خرم به 100 دينار. شرايع مي گويد اين عقد جايز است و اين عوض (100 دينار) بين ثمن بيع و مهر المثل قسمت مي شود. حال اگر در عقد به همراه نكاح زن ديناري را فروخت به اينكه مثلا بگويد تو را تزويج مي كنم و اين عوض را به تو مي فروشم به دينار. پس هم مبيع دينار است هم ثمن دينار است. در اينجا شرايع مي فرمايد بيع باطل است چون ربا هست. يعني ثمن و مبيع از يك جنس است. همچنين مهريه هم فاسد است، چون معلوم نيست كه ثمن و دنيار به كجا بر مي گردد اما نكاح صحيح است. اما اگر جنس مبيع و ثمن مختلف بود، هم بيع و هم مهريه و هم نكاح صحيح است.

 از اين عبارت دو فرع استفاده مي شود:

 1- بين نكاح و بيع در عقد واحد جمع شود. مثلا بگويد «زوجتك نفسي و بعتك هذا الكتاب بدينار».

 2- بين نكاح و عقد در عقد واجد جمع شود و مبيع و ثمن از يك جنس باشند. مثلا بگويد «زوجتك نفسي و بعتك هذا الدينار بدينار».

 فرع اول كه ثمن و مثمن از يك جنس باشند، قبلا بحث شد كه اين جمع بين نكاح و بيع صحيح است و عوض تسقيط بين ثمن و مهريه مي شود.

 اما فرع دوم: جواهر [1] دو قول ذكر مي كند.

 1- قول شرايع: بيع باطل است چون موجب ربا است. دليل ربا بودن: چون در اين بيع دينار به دينار مثلا معاوضه شده است و در يك طرف يك نكاح زياد شده است كه عين ربا است. چون در يك طرف چيزي اضافه شده است.

 در اينجا فرموده اند مهريه هم فاسد است اما نكاح صحيح است. چون قبلا گفتيم كه در عقد دائم مهريه از اركان نيست و با فاسد بودن مهريه، عقد نكاح صحيح است. در اينجا هم مهريه فاسد است اما نكاح را فاسد نمي كند.

 2- جواهر [2] اين قول دوم را نسبت به قواعد علامه و مسالك شهيد مي دهند: بيع باطل است اما مهريه و نكاح صحيح است. به اينكه عوض تقسيم مي شود و مقداري كه مال مهرالمثل زن بوده به زن داده مي شود.

 جواهر در قول دوم اينگونه مناقشه مي كند و مي فرمايد: در اينجا يك عقد واقع شده است و اين عقد هم به جهت ربا بودن باطل شده است، پس بايد هم بيع و هم نكاح باطل باشد و مهريه هم فاسد باشد. چون وقتي عقد باطل بود گويا كه اصلا عقدي واقع نشده است. اما نكاح به خاطر دليل خارجي، صحيح است كه گفتيم در آن مهريه از اركان نيست، از اين جهت نكاح صحيح است و الا اگر اين دليل خارجي نبود، نكاح هم صحيح نبود.

 اقرب در فرع دوم، قول اول است كه بيع و مهريه فاسد است اما نكاح صحيح است. چون اينجا يك عقد واقع شده و آن هم فاسد است و هر سه بايد باطل باشد اما نسبت به نكاح دليل خارجي بر صحت داريم.

 خلاصه اين مساله:

 جمع بين نكاح و بيع در عقد واحد صحيح است و اگر مبيع و ثمن از دو جنس مخالف باشند، همه صحيح هستند اما اگر مبيع و ثمن از يك جنس باشند، نكاح صحيح است اما مهريه و بيع باطل است.

 فروع:

 شرايع فروعي را ذكر مي كند: «فروع، (الاول) لو اصدقها عبداً...».

 جواهر [3] اين فرع را ذكر كرد كه ما هم چون مورد ابتلا نيست بحث نمي كنيم.

 العنوان: الجمع بين النكاح و البيع في عقد

 «المسئلة السادسة عشرة»

 «السادسة عشرة لو أصدقها تعليم سورة كان حده أن تستقل بالتلاوة‌ و لا يكفي تتبعها لنطقه نعم لو استقلت بتلاوة الآية ثم لقنها غيرها فنسيت الأولى لم يجب عليه إعادة التعليم و لو استفادت ذلك من غيره كان لها أجرة التعليم كما لو تزوجها بشي‌ء و تعذر عليه تسليمه». ذكر سابقاً

 «المسئلة السابعة عشرة»

 شرايع: « السابعة عشرة يجوز أن يجمع بين نكاح و بيع في عقد واحد‌ و يقسط العوض على الثمن و مهر المثل و لو كان معها دينار فقالت زوجتك نفسي و بعتك هذا الدينار بدينار بطل البيع لأنه ربا و فسد المهر و صح النكاح أما لو اختلف الجنس صح الجميع.»

 يستفاد من العبارة فرعان:

 1- الجمع بين النكاح و البيع في عقد واحد كان تقول: زوجتك نفسي و بعتك هذا الكتاب، بدنيار.

 2- الجمع بينهما، مع كون المبيع ايضا دينارا، كالمثال المذكور في الشرايع.

 و تقدم صحة فرع الاول، و تقسيط العوض علي ما هو قيمة المبيع اي الثمن، و ما هو قيمة البضع اي المهر المثل، و كذا ههنا فلاكلام فيه.

 و اما الفرع الثاني، ففيه القولان، علي ما صرح به الجواهر [4] ،

 احدهما ما اشار اليه في عبارة الشرايع و هو بطلان البيع، لانه ربا، باعتبار مقابلة الدينار، بدينار مع زيادة النكاح، و فساد المهر، و صحة النكاح لما تقدم كرارا ان المهر في العقد الدائم، ليس من اركانه و لذا يصح و لو بدون البيع.

 و الثاني مانسبه الجواهر [5] الي القواعد و المسالك، و هو بطلان البيع خاصة و وجوب ما يقتضيه التقسيط من ثمن المسمي، للنكاح.

 و نوقش في القول الثاني بما حاصله: ان وحدة العقد الواقع المذكور يقتضي بطلان البيع و النكاح و فساد المهر جميعا و لذا لاريب في بطان «بعتك الفرس و الدينار، بدينار» و انما لا نقول ببطان النكاح في المفروض من جهة عدم اعتبار العوض فيه.

 اقول: الاقرب في الفرع الثاني، هو القول الاوّل لما ذكر آنفا من وحدة عقد المعاوضة، و خروج النكاح لجهة اخري، كما ان المختار في الفرع الاول كما تقدم في محله صحة الجمع.

 خلاصة ما ذكر في المسئلة: هو صحة الجمع بين النكاح و البيع في عقد واحد، و كذا صحته لو كان جنس الثمن، مخالفا مع جنس المثمن، و صحة النكاح وحدة لو كان المثمن مع الثمن جنس واحد كالدينار.

 «فروع»

 شرايع: «فروع، (الاول) لو اصدقها عبداً...». و الجواهر. [6]

 اقول، لم نتعرضه، لعدم الابتلاء به فعلا.