موضوع: تغيير در مهريه

 خلاصه مساله چهاردهم:

 1- موضوع مساله، تأجيل مهريه بود كه اگر همه مهريه زن، مؤجل باشد، دو حكم بيان مي شود:

 الف. زن در زمان عقد و رسيدن زمان مهريه، حق امتناع از مقاربت ندارد و برای این حرف، ادعاي اتفاق علما شد.

 ب. اگر زن كار حرام انجام داد و مانع مقاربت شد تا زماني كه زمان مهريه رسيد، در اينجا دو قول بود:

 قول اول: زن حق منع مقاربت تا زمان دريافت مهريه را ندارد. مختار ما هم همين است. چون استصحاب عدم جواز امتناع جاري است و مقتضي هم وجود دارد.

 قول دوم: زن حق منع مقاربت تا زمان دريافت مهريه را دارد. 8/2/92

 2- اتفاق بر اين بود كه فعلي بودن مهريه، باعث مي شود كه زن تا زمان دريافت مهريه حق امتناع مقاربت دارد. البته اين در صورتي بود كه فعلي بودن مسبوق به مدت نباشد و الا اگر اول مؤجل باشد بعد فعلي شود، دو قول بالا جاري است. 8/2/92

 3- بهتر اين بود كه صاحب شرايع، اين مساله چهاردهم را به دنبال بحث قبلي كه درباره مهريه زن صحبت شد، بيان مي كردند همچنان كه قواعد و جواهر هم همين كار را كرده اند. 8/2/92

 مساله پانزدهم

 شرايع: «الخامسة عشرة لو أصدقها قطعة من فضة فصاغتها آنية ثم طلقها قبل الدخول‌ كانت بالخيار في تسليم نصف العين أو نصف القيمة لأنه لا يجب عليها بذل الصفة و لو كان الصداق ثوبا ف‍ خاطته قميصا لم يجب على الزوج أخذه و كان له إلزامها بنصف القيمة لأن الفضة لا تخرج بالصياغة عما كانت قابلة له و ليس كذلك الثوب».

 شرايع مي فرمايد: اگر مردي، مهريه زن خود را، يك شمش طلا قرار داد و زن هم اين طلا را گرفت و با آن ظرف يا وسيله زينت درست كرد، بعد مرد قبل از مقاربت اين زن را طلاق داد، حال بايد نصف مهريه به شوهر برگردد و در اين طلا تصرف شده و تبديل به ظرف شده، در اين صورت شرايع مي گويد زن مختار است كه نصف اين عين را به شوهر بدهد و يا اينكه نصف قيمت شمش طلا را به شوهر بدهد. چون بر زن واجب نيست كه صفت را به مرد بدهد، بلكه بايد نصف مهريه را به مرد برگرداند نه نصف صفت ظرف بودن را مثلا. پس زن مختار است كه نصف عين را بدهد يا نصف قيمت شمش طلا را بدهد. اما اگر مثلا مرد مهريه را پارچه قرار داد و بعد زن از اين پارچه پيراهن درست كرد، بعد قبل از مقاربت مرد، زن را طلاق داد، در اين صورت بر مرد واجب نيست كه نصف اين پیراهن را قبول كند و مي تواند از زن، نصف قيمت پارچه را بگيرد. فرق اين دو فرض اين است كه در صورت كه مهريه طلا باشد، بعد از تبديل به ظرف شدن، از قيمتش كم نشده، اما پارچه وقتي تبديل به پيراهن مي شود، قيمتش كم مي شود.

 مثل عبارت شرايع، عبارت علامه در قواعد در كتاب ايضاح است و عبارت اين است:

 «و لو اصدقها قطعة من فضة تخيرت في دفع نصف العين فيجبر على قبوله و دفع نصف القيمة و لو كان ثوبا فخاطته لم يجبر على قبول نصف العين الّا ان يكون مفصلا على ذلك الوجه.» [1]

 اين عبارت تقريبا مضمون شرايع است، البته قواعد با صراحت به چيزهايي كه از عبارت شرايع استفاده مي شود، اضافه كرده.

 قواعد مي فرمايد: اگر مرد، مهريه را قطعه از طلا قرار داد و زن هم اين طلا را به صورت ظرف درآورد و اگر مرد قبل از مقاربت طلاق داد، و زن نصف اين ظرف را به عنوان نصف مهريه برگرداند، مرد بايد قبول كند چون قيمت زيادتر شده است و همچنين زن مي تواند نصف قيمت را به جاي نصف عين برگرداند. اما اگر مهريه پارچه باشد و زن هم از اين پارچه لباس درست كرد، مرد مجبور نيست كه نصف پيراهن را قبول كند، چون قيمت مهريه كم شده و مرد اجبار به قبول نمي شود.

 عبارت جواهر [2] مثل اين عبارات است.

 چيزي كه از عبارات علما برداشت مي شود اين است كه ذكر نقره يا لباس، بخاطر خصوصيتي نيست، بلكه به عنوان مصداق و مثال براي يك قاعده كلي بيان شده است. و آن قاعده كليه اين است كه از ايضاح استفاده مي شود عبارت ايشان اين است: «كلما نقص المهر تخير الزوج في نصف العين و القيمة و كلما زاد صفة تخيرت المرأة في نصف العين و القيمة» [3]

 ايضاح قاعده كلي را اينگونه ذكر مي كند:

  هر جايي كه مهريه بر اثر تغيير زن، قيمتش كم شد، مرد اختيار دارد نصف بعد از تغيير كه قيمتش كمتر است را بگيرد و يا اينكه نصف قبل از تغيير را بگيرد. اما اگر بعد از تغيير قيمت مهريه بيشتر شد، زن مختار است كه نصف قبل از تغيير را بدهد يا نصف بعد از تغيير را.

 پس اين دو مثال، مصداق اين قاعده است و داراي خصوصيت نمي باشند.

 حال چيزي كه از عبارات علما استفاده مي شود مخصوصا از عبارات قواعد مع صراحته: اگر عين در دست زن بر اثر تغيير، زيادي قيمت پيدا كرد، مرد مجبور است نصف عين را قبول كند، اما اگر بر اثر تغيير مهريه قيمتش كم شد، اختيار با مرد است كه نصف عين تغيير پيدا كرده را قبول كند يا نه.

 مختار ما و قاعده كلي هم همين است.

 خلاصه اين مساله:

 قبلا بيان شد كه اگر طلاق قبل از مقاربت بود اگر در مهريه تغييري ايجاد نشده بود، نصف آن به مرد بر مي گردد و اگر تغيير ايجاد شده بود و زيادتر شده بود، زن مخير است كه نصف عين زياد شده را به مرد بدهد يا اينكه نصف قيمت قبل از تغيير را و اگر قيمتش كمتر شده بود، مرد مخير است كه نصف عين كمتر شده را قبول كند و يا نصف قيمت قبل از تغيير را.

 تذنيب: ايضاح [4] و جواهر [5] عباراتي دارند كه بيان مي كنيم:

 «ان الجزء المادي مثلي، و ضمان ذوات الامثال، بالمثل اقرب اليه من القيمة و الصوري قيمي، و ذوات القيم، ضمانه بقيمته، و الصنعة من ذوات القيم».

 مي فرمايند: هر شيء يك صورت دارد و يك ماده دارد، اگر ماده تغيير پيدا كرد، مثلي مي شود و ضمان مثلي ها، مثل است. چون مثل به جنس نزديكتر از قيمت است. و صورت جنس از قيميات است و چيزهايي كه قيمي هستند، و صنعت هم از قيميات است.

 خلاصه اينكه هر شيء يك ماده دارد كه مثلي است و يك صورت دارد كه قيمي است. در مهريه هم همين گونه است.

 العنوان: تغییر المهر

 «خلاصة ما ذكر في هذه المسئلة الرابعة عشرة»

 1- موضوع المسئلة، تأجيل المهر كلا، و له حكمان:

 1. عدم جواز الامتناعها عن الدخول في زمان المؤجل اتفاقا.

 2. عدمه ايضا بعد حلول الاجل، علي قول و ثبوته علي قول آخر، و المختار هو العدم ايضا لجريان الاستصحاب و عدم المقتضي للجواز و الثبوت. 8/2/92

 2- حالية المهر توجب حق الامتناع لها اتفاقا و قولا واحدا لو لم تكن مسبوقة بالاجل، و لو كانت مسبوقة به ففيه قولان. 8/2/92

 3- قلنا كان الاولي، ذكر صاحب الشرايع هذه المسئلة الرابعة عشرة، سابقا. 8/2/92

 «المسئلة الخامسة عشرة»

 شرايع: «الخامسة عشرة لو أصدقها قطعة من فضة فصاغتها آنية ثم طلقها قبل الدخول‌ كانت بالخيار في تسليم نصف العين أو نصف القيمة لأنه لا يجب عليها بذل الصفة و لو كان الصداق ثوبا ف‍ خاطته قميصا لم يجب على الزوج أخذه و كان له إلزامها بنصف القيمة لأن الفضة لا تخرج بالصياغة عما كانت قابلة له و ليس كذلك الثوب».

 مثله تقريبا، الايضاح متنا نصه:

 «و لو اصدقها قطعة من فضة تخيرت في دفع نصف العين فيجبر على قبوله و دفع نصف القيمة و لو كان ثوبا فخاطته لم يجبر على قبول نصف العين الّا ان يكون مفصلا على ذلك الوجه.» [6]

 و مثلها تقريبا جواهر. [7]

 و المستفاد من كلمات الاكابر ان ذكر «الفضة» او «الثوب» لا تكون لخصوصية فيها، بل يكون بعنوان المصداق «لقاعدة كلية» و هي علي ما صرح به الايضاح عبارة عن قاعدة: «كلما نقص المهر تخير الزوج في نصف العين و القيمة و كلما زاد صفة تخيرت المرأة في نصف العين و القيمة» [8] و خياطة الثوب موجبة لنقصانه، و صياغة الفضة آنية، موجبة لزيادتها و المستفاد من كلماتهم مخصوصا عبارة القواعد المذكورة صريحا و القاعدة المذكورة ظاهرا، هو اجبار الزوج علي قبول النصف عند زيادة علي المهر، و عدم اجباره علي قبوله عند نقصان فيه.

 و بعبارة اخري، عند ثبوت التخيير للمراة، يجب علي الزوج قبول النصف، و عند ثبوته للزوج لم يجب قبوله عليه.

 و المختار صحة ما افاده الشرايع و القواعد.

 خلاصة ما في المسئلة انه ما تقدم من تنصيف المهر اجماعا لو وقع الطلاق قبل الدخول، انما هو فيما لم يقع تغيير في المهر، و اما معه فان زاد المهر به عند الزوجة، كانت مخيرتا بين اداء نصف العين، و بين اداء نصف القيمة و يجب علي الزوج قبول النصف لو دفعته المراة، و ان نقص المهر بالتغيير لا يجبر الزوج باخذ النصف بل له اخذ النصف العين و له اخذ قيمة النصف.

 تذنيب: يستفاده من الايضاح [9] و الجواهر [10] :

 «ان الجزء المادي مثلي، و ضمان ذوات الامثال، بالمثل اقرب اليه من القيمة و الصوري قيمي، و ذوات القيم، ضمانه بقيمته، و الفضة من ذوات القيم».