موضوع: شرائط عفو نصف مهر

 بحث در اين بود كه يا ولي مهريه را عفو مي كند و يا مولي عليه، بحث در ولي تمام شد اما اگر مولي عليه عفو كند، گفتيم از دو جهت بحث مي شود: يكي اينكه مقدار عفو تعيين شده يا نه؟ و يكي ديگر اينكه آيا نياز به قبول دارد يا نه؟ در جهت اول گفتيم كه مولي عليه مي تواند تمام حق خود را عفو كند و حدي ندارد.

 اما آيا با عفو، حق مرد يا زن از مهر به ديگري منتقل مي شود يا خير؟

 در اينجا بايد تفصيل دهيم بین اینکه مهريه عين خارجي است يا در ذمه شوهر است.

 اگر مهریه عين خارجي باشد، و بعد طلاق قبل از دخول اتفاق بيفتد، و زن هم نصف مهريه را به شوهر بخشيد، با عفو منتقل به شوهر نمي شود و شوهر بايد اين عين را قبول و قبض كند. چون بخشش در واقع هبه است، و هبه مشروط به قبض و قبول است و قبل قبض عين، ملك اين شخص نمي شود.

 و اگر مهريه، دين و در ذمه مرد يا زن باشد، اگر بخشيد، صحيح است. مثلا زن مي گويد آن نصف مهريه اي كه در ذمه تو دارم به تو مي بخشم، در اينجا بدون قبض و قبول منتقل به مرد مي شود.

 حال در جايي كه بر ذمه باشد، هم با كلمه «عفو» درست است و هم با كلمه «ابراء» درست است و هم با كلمه «اسقاط» است و هم با كلمه «هبه» صحيح است.

 پس اگر مهريه، عين خارجي باشد، نياز به قبول و قبض دارد و اگر بر ذمه باشد نياز به قبول و قبض ندارد و به مجرد بخشيدن، منتقل به فرد ديگر مي شود.

 حاصل مطلب اين است كه حدي براي بخشش مولي عليه مشخص نشده و نسبت به انتقال، اگر عين خارجي باشد، با لفظ عفو و ابراء و اسقاط درست نيست، اما گر دين باشد با همه الفاظ درست است.

 در جواهر [1] ايضاح [2] هم در متن و هم در شرح همين حرف را زده اند كه حدي براي بخشش مولي عليه وجود ندارد و اگر مهريه عين بود نياز به قبول دارد و اگر دين بود نياز به قبول هم ندارد.

 و مختار ما هم همين قول است.

 تذنيب:

 علماء چند مويد براي اينكه زوج جزء «من بيده عقدة النكاح» نيست بیان کرده اند.

 بیان ذلک

 در حلسه 31/1/92 گفتيم كه درباره تفسير «من بيده عقدة النكاح» یکی از اقوال عامه این بود که مراد خود زوج می باشد و يك حديث هم براي قولشان ذكر كردند.

 در جلسه 1/2/92 بيان شد كه روايات خاصه از حيث تعيين «من بيده العقدة النكاح» اختلاف داشتند كه ولي است يا جد يا پدر يا برادر و... پس در تعيين متفق نبودند اما در يك چيز متفق بودند كه «من بيده» زوج نيست و همه در اين اتفاق داشتند و فرمايش بعضي از عامه را رد كردند.

 پس ثابت شد كه «من بيده» از نظر روايات و علماي شيعه، زوج نيست.

 حال جواهر [3] براي اينكه منظور از «من بيده» به حكم روايات زوج نيست، چند مويد ذكر مي كنند كه چند نمونه را ذكر مي كنيم: «مؤيدة بأنه المناسب لعطفه على الغائب، إذ لو أريد به الزوج لما عدل عن الخطاب الذي قد صدر به الآية...

 و بأن إقامة الظاهر مقام المضمر مع الاستغناء بالمضمر خلاف الأصل...

 و بأن قوله تعالى «إِلّٰا أَنْ يَعْفُونَ» استثناء من الإثبات، فيكون نفيا، و حمله على الولي يقتضي ذلك، ففيه طرد لقاعدة الاستثناء بخلاف ما لو حمل على الزوج، فإنه يكون الاستثناء من الإثبات إثباتا و هو خلاف القاعدة،»

 مويد اول: آيه شريفه بيان كننده اين است كه چه اشخاصي حق عفو دارند و اگر طلاق قبل از دخول بود مي توانند ببخشند، در صدر اين آيه خطاب به زوج شده است و اگر قرار باشد «من بيده النكاح» زوج باشد، بايد با خطاب اين را بيان مي كرد. آيه اين بود: «و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او ان يعفو الذي بيده عقدة النكاح و ان تعفو اقرب للتقوي، و لاتنسوا الفضل بينكم» [4] در صدر اين آيه خطاب به شوهر شده و مخاطب قرار داده شده است. اگر شما مردها زنهايتان را قبل از مقاربت طلاق داديد و شما مردان مهريه اي را براي زنان تعيين كرده باشيد، بايد نصف مهريه اي كه معين شده را به آنها بدهيد.

 در اين صدر آيه در دو جا شوهر مخاطب بود بعد آيه مي فرمايد: نصف براي زن است مگر اينكه زنان حق خود را عفو كند و يا عفو كند كسي كه «بيده عقدة النكاح»، در اينجا مي بينيم خداوند با خطاب صحبت نمي كند تا بگوييم مثل صدر آيه مخاطب شوهر است، در حالي كه با غائب بيان شده، پس معلوم است مراد زوج نيست و الا فعل مخاطب مي آمد، پس مراد از «الذي بيده»، زوج نيست.

 مويد دوم: اگر در جايي با ضميري، مطلب بيان شود و هيچ نقصي در فهم مطلب نباشد، اسم ظاهر به جاي ضمير گذاشتن خلاف اصل است و در اينجا اگر «من بيده عقدة النكاح»، زوج بود، بايد به جاي «من بيده عقدة النكاح» ضمير مي آورد و آوردن اسم ظاهر به جاي ضمير خلاف اصل است. پس براي اينكه در آيه خلاف اصلي نباشد و از قواعد لغت عرب خارج نشده باشد، بايد بگوئيم «من بيده عقدة النكاح» غير زوج است.

 مويد سوم: آيه «و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او ان يعفو الذي بيده عقدة النكاح و ان تعفو اقرب للتقوي، و لاتنسوا الفضل بينكم» [5] مي گويد اگر مهريه را براي زن مشخص كرديد، و اين زن را قبل از مقاربت طلاق داديد، نصف مهريه به خودتان بر مي گردد مگر اينكه زوج عفو كند كه در این صورت همه مهر برای زن است و مرد حقی ندارد و يا اينكه زن عفو كند كه همه اش مال شما مي شود، و مفاد این جمله استثناء از اثبات است که نتیجه اش نفي مي شود و اگر «من بيده» ولي باشد مطابق اين قاعده است و اين قاعده که استثناء از اثبات موجب نفي است، جريان دارد و اگر «من بيده» زوج باشد مخالف قاعده استثناء از اثبات موجب نفي است، مي باشد و استثاء از اثبات، اثبات مي شود. يعني اگر طلاق داديد و عفو كرديد كه هر دو اثبات است، پس براي اينكه خلاف قاعده پيش نيايد، بايد بگوئيم كه «من بيده» زوج نيست.

 عنوان: شرائط العفو

 و اما انتقال المعفو، فان كان المهر عينا لاينتقل بمجرد العفو بل يحتاج الي القبول و القبض اذ العفو هبة، و هي تحتاج الي القبض و ان كان دينا و في ذمة احدهما صح من الاخر بلفظ العفو و الابراء و الاسقاط، و الهبة و لايحتاج و لايشترط قبول من عليه.

 و الحاصل، ان الكلام تارة في مقدار يمكن عفوه و اخري في صيغة الايجاب و اللفظ و اعتبار القبول و القبض و عدمه و قد اشار اليهما في الجواهر [6] متنا و شرحا و الايضاح [7] كذلك.

 و المختار ما ذكر عنهما، من الذي بين الولي و المولي عليه مقدارا، و بين كون المهر دينا او عينا لفظا، و لا اهمبة لبعض الشبهات.

 تذنيب:

 تقدم جلسه 31/1/92 اقوال في تفسير «من بيده عقدة النكاح» و منها ما اختاره بعض العامة، و هو انه زوج المطلّق قبل الدخول.

 و تقدم جلسه 1/2/92 ان روايات الخاصة مع اختلافها في تعيين «من بيده عقدة النكاح» متفق في نفي كونه الزوج.

 و قد ذكر الجواهر [8] مويّدات لروايات النافية للزوج بما نصه: « مؤيدة بأنه المناسب لعطفه على الغائب، إذ لو أريد به الزوج لما عدل عن الخطاب الذي قد صدر به الآية...

 و بأن إقامة الظاهر مقام المضمر مع الاستغناء بالمضمر خلاف الأصل...

 و بأن قوله تعالى «إِلّٰا أَنْ يَعْفُونَ» استثناء من الإثبات، فيكون نفيا، و حمله على الولي يقتضي ذلك، ففيه طرد لقاعدة الاستثناء بخلاف ما لو حمل على الزوج، فإنه يكون الاستثناء من الإثبات إثباتا و هو خلاف القاعدة»