موضوع: شرائط عفو نصف مهر

 موضع سوم: محدوده و شرايط آنچه كه عفو مي شود و آيا احتياج به قبول دارد يا خير؟

 شرايع به موضع سوم اينگونه اشاره فرموده است:

 «و يجوز للأب و الجد للأب أن يعفو عن البعض و ليس لهما العفو عن الكل و لا يجوز لولي الزوج أن يعفو عن حقه إن حصل الطلاق لأنه منصوب لمصلحته و لا غبطة له في العفو و إذا عفت عن نصفها أو عفا الزوج عن نصفه لم يخرج عن ملك أحدهما بمجرد العفو لأنه هبة فلا ينتقل إلا بالقبض نعم لو كان دينا على الزوج أو تلف في يد الزوجة كفى العفو عن الضامن له لأنه يكون إبراء و لا يفتقر إلى القبول على الأصح أما الذي عليه‌ المال فلا ينتقل عنه بعفوه ما لم يسلمه.»

 از اين عبارت شرايع استفاده مي شود كه عفو گاهي از ناحيه ولي مثل پدر و جد است و گاهي از ناحيه مولي عليه است يعني خود زن يا خود شوهر عفو مي كند، كه شرايع در اين عبارت به شرايط عفو ولي و مولي عليه اشاره فرموده اند.

 همچنين از اين عبارت استفاده مي شود كه بحث گاهي در محدوده عفو است كه ولي چه مقدار از نصف مهريه را مي تواند عفو كند، آيا همه اش را مي تواند عفو كند؟ و گاهي در انتقال چيزي كه عفو شده است كه اين انتقال به چه كيفيتي است، آيا قبول لازم دارد يا نه؟

 پس خلاصه اينكه در اين عبارت شرايع دو مطلب بيان مي شود:

 1- اگر ولي يا مولي عليه عفو كردند، چه شرايطي دارد.

 2- آيا بعد از عفو قبول لازم است يا خير؟ و با چه لفظي بايد عفو شود؟

 مرحوم علامه حلي در قواعد همين مطلب را با عبارت كوتاه تر و زيباتر بيان كرده اند.

 پس گفتيم گاهي ولي عفو مي كند و گاهي مولي عليه.

 حال اگر عفو از جانب ولي زوجه باشد، مثلا زن، برادرش را ولي قرار داد كه نسبت به مهريه هر كار مي خواهي بكن، عبارت شرايع و قواعد صريح در اين است كه ولي زوجه حق بخشش تمام نصف مهريه را ندارد. بله مي تواند مثلا يك چهارم را ببخشد.

 اما اگر ولي، ولي زوج باشد، اصلا حق عفو ندارد. مثلا بعد از طلاق قبل از دخول، مرد مجنون شد بعد براي اين مرد ولي تعيين كردند، اين ولي مرد نمي تواند نصف مهريه را به زن ببخشد.

 شرايع فرمود: ولي زن مي تواند از بعضي از مهريه گذشت كند و ببخشد، اما حق بخشش همه مهريه را ندارد. اما ولي مرد حق بخشش مهريه را ندارد، چون اين ولي منسوب شده تا به مصلحت مرد باشد و در بخشش مهريه، هيچ مصلحتي نيست.

 پس نتيجه اين شد كه اگر ولي زن، خواست عفو كند، بعضي از مهريه را مي تواند عفو كند اما اگر ولي، ولي مرد بود، حق عفو مهريه را ندارد.

 جواهر [1] براي اينكه ولي زن نمي تواند تمام مهريه را ببخشد چند روايت ذكر مي كند:

 «ابن ابي عمير عن الصادق عليه السلام: مَتَى طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا- فَلِأَبِيهَا أَنْ يَعْفُوَ عَنْ بَعْضِ الصَّدَاقِ وَ يَأْخُذَ بَعْضاً- وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَ كُلَّهُ» [2]

 ابن ابي عمير از امام صادق عليه السلام نقل مي كند: امام فرمودند اگر مردي زن خود را قبل از مقاربت طلاق داد، پدر اين زن مي تواند از بعض نصف مهريه زن عفو كند و بقيه را بگيرد، و اين پدر حق بخشش تمام نصف را ندارد.

 اين روايت صريح در اين است كه ولي زن حق عفو دارد، اما حق عفو بعض مهريه را دارد نه تمام مهريه را.

 «عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ- فَقَالَ الْوَلِيُّ الَّذِي يَأْخُذُ بَعْضاً وَ يَتْرُكُ بَعْضاً- وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَ كُلَّهُ.» [3]

 رفاعه مي گويد: از امام صادق عليه السلام سوال كردم كه منظور آيه «الذي بيده عقدة النكاح» چه كسي است؟ حضرت فرمودند:اين فرد ولي است كه حق دارد بعض مهريه را بگيرد و بعضي را ببخشد، و اين ولي حق ندارد تمام مهريه را ببخشد.

 اين روايت هم صريح در اين است كه ولي حق بخشش تمام مهريه را ندارد.

 پس دليل جواهر براي صحت عفو بعضي از مهريه توسط ولي اين روايات بود.

 مخالف در اين مسئله، مختلف علامه و جامع سيد مرتضي و كشف اللثام هستند كه با فرمايش علامه و شرايع مخالف هستند و مي گويند ولي زن حق بخشش تمام مهريه زن را دارند اما به شرط اينكه مصلحت در بخشش كل باشد. مثلا اگر مهريه را بگيرند بعدا مشكلي ايجاد شود در اينجا جايز است اين ولي تمام مهريه را ببخشند. و اين بزرگواران اين دو روايتي كه ذكر شد را حمل بر اين كرده اند كه غالبا در بخشش تمام مهريه مصلحت نيست.

 پس نتيجه اين شد كه اگر ولي زن خواست مهريه را عفو كند دو قول است كه مشهور مي فرمايند تمام مهريه را نمي تواند ببخشد و روايت هم داشت و بعضي هم فرمودند اگر مصلحت باشد مي تواند همه را ببخشد.

 و يمكن ان يقال: تصرفات ولي در مال مولي عليه، بايد به خاطر مصلحت باشد، مگر در موردي كه يك خصوصيتي دارد كه اگر مصلحت هم نبود، تصرف ولي جايز است و الا اگر خصوصيتي نباشد، اصل كلي اين است كه ولي به اندازه مصلحت تسلط مي كند. حال جايي كه خصوصيتي است مثل همين ولي زن، در بخشش مهريه كه بدون مصلحت حق بخشش مقداري از مهريه دارند كه از اصل كلي استثناء شده. چون چيزي كه از فتواي بسيار از بزرگان و روايات استفاده مي شود اين است كه براي جد پدري و پدر جايز است كه مقداري از مهريه را عفو كنند و مطلق بيان شده است چه مصلحت باشد و چه نباشد.

 اما در باب ولي زوج، اين خصوصيت وجود ندارد و لذا جايز نيست كه ولي زوج، چيزي از حق اين زوج را ببخشد. يعني در باب ولي زوج بايد بر طبق قاعده كلي عمل شود كه بايد بر طبق مصلحت مرد عمل شود. اما در باب ولي زن يك مورد استثناء شده.

 پس قاعده كلي اين است كه ولي حق تصرف را در صورتي كه مصلحت داشته باشد، دارد اما از اين قاعده كلي، ولي زوجه خارج شده است.

 پس اقرب بلكه اقوي اين است كه ولي زوجه حق بخشش مقداري از مهريه او را دارد چه مصلحت باشد و چه مصلحت نباشد به خلاف ولي زوج كه اين حق را ندارد.

 عفو خود مولي عليه: اگر عفو از ناحيه خود مرد يا زن باشد، در دو مقام بحث مي شود:

 اول: آيا مولي عليه مي تواند تمام سهم خود را ببخشد يا خير؟

 دوم: آيا نياز به قبول هست يا خير؟

 اما مقام اول:

 قبلا بيان شد كه هم مرد مي تواند تمام مهريه را به زن ببخشد و هم زن مي تواند تمام مهريه را به مرد ببخشد و دليل اجماع، آيات و روايات بود كه قبلا بيان شد.

 العنوان: الاحکام و الشرائط العفو

 و الحاصل ان المختار صحة حمل المذكور فيكون ولاية الاخ علي العفو عند كونه وليا لها، لامطلقا.

 و اما الموضع الثالث: حد ما يعفي عنه و شرائطه و هل يحتاج العفو الي القبول مثل الهبه، ام لا مثل الابراء.

 اشاره عليه صاحب الشرايع بقوله: « و يجوز للأب و الجد للأب أن يعفو عن البعض و ليس لهما العفو عن الكل و لا يجوز لولي الزوج أن يعفو عن حقه إن حصل الطلاق لأنه منصوب لمصلحته و لا غبطة له في العفو و إذا عفت عن نصفها أو عفا الزوج عن نصفه لم يخرج عن ملك أحدهما بمجرد العفو لأنه هبة فلا ينتقل إلا بالقبض نعم لو كان دينا على الزوج أو تلف في يد الزوجة كفى العفو عن الضامن له لأنه يكون إبراء و لا يفتقر إلى القبول على الأصح أما الذي عليه‌ المال فلا ينتقل عنه بعفوه ما لم يسلمه.»

 و المستفاد من هذه العبارة ان العفو تارة من ناحية الولي و اخري من ناحية مُولّي عليه، و الكلام تارة في محدودة العفو و مقداره و اخري في انتقال المعفوّ الي الغير و كيفيته.

 فان كان من جانب الولي:

 فان كان هو ولي الزوجة صريح عبارت الشرايع انه يعفو عن البعض، لا الكل، و ان كان ولي الزوج فليس له العفو اصلا.

 و استدل له في الجواهر [4] بما عن:

 «ابن ابي عمير عن الصادق عليه السلام: مَتَى طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا- فَلِأَبِيهَا أَنْ يَعْفُوَ عَنْ بَعْضِ الصَّدَاقِ وَ يَأْخُذَ بَعْضاً- وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَ كُلَّهُ» [5]

 «عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ- فَقَالَ الْوَلِيُّ الَّذِي يَأْخُذُ بَعْضاً وَ يَتْرُكُ بَعْضاً- وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَ كُلَّهُ.» [6]

 و المخالف هو المختلف و الجامع و كشف اللثام حيث اختاروا جواز عفوه عن كل المهر لو اقتضت المصلحة عفو الكل، و حمل الخبران المذكوران علي ان الغالب انتفاء المصلحة في العفو عن الكل.

 و يمكن ان يقال: ان تصرفات الولي في مال المولبي عليه، لابد و ان يكون من مصلحة و غبطة له، الا فيما كان له خصوصیة مثل عفو الاب و الجد مهر الزوجة المطلقة قبل الدخول، اذ المستفاد من فتوي المعظم، و الاخبار هو جواز العفو عن بعض المهر مطلقا و لايكون لولي الزوج تلك الخصوصية و لذا لايجوز له العفو عن حقه، مطلقا كله او بعضه، كما صرح به الشرايع في العبارة المذكورة فالاقرب الاقوي بالنسبة الي عفو الولي مطلقا كان ولي الزوجة، او الزوج، ما افاده الشرايع و غيره.

 و ان كان من جانب المولي عليه، اما مقدار المعفو، تقدم علي حد له بل له العفو عن تمام النصف.