عنوان: احکام طلاق قبل از دخول

 در این فرع دوم در سه موضوع بحث خواهیم کرد:

 موضع اول: طلاق قبل از دخول چه اثر و چه احکامی دارد؟

 موضوع دوم: چه کسی حق دارد نصف مهر یا کمتر از نصف را عفو کند؟

 موضع سوم: کسی که حق عفو مهر را دارد باید چه شرائطی داشته باشد و تا چه حدی حق عفو دارد؟

 اما موضوع اول: اثر طلاق قبل الدخول

 قبلا در مساله سوم در مبحث احکام، اثبات شد که اثر طلاق قبل از دخول تنصیف مهر می باشد و بیان شد که در اینکه طلاق قبل الدخول موجب تنصیف مهر می شود هیچ مخالفی وجود ندارد کما اینکه هم آیات دلالت بر این مطلب دارد و هم روایات.

 اما موضوع دوم: چه کسی حق عفو دارد؟

 وقتی که طلاق قبل الدخول صورت گرفت چه کسی می تواند نصف مهری که به مرد بر می گردد یا نصفی که حق زن است را عفو کند.

 شرایع می فرمایند:

 «فلو عفت عما لها کان الجمیع للزوج و کذا لو عفی الذی بیده عقدة النکاح و هو الولی کالاب و الجد للاب و قیل او من تولته الامراة عقدها»

 می فرمایند: اگر زن آنچه را برای اوست عفو کند و حق خودش را به مرد ببخشد همه مهر برای مهر می باشد و همچنین اگر کسی که عقده نکاح بدست اوست عفو کند و بعضی گفته اند کس که زن به او وکالت و ولایت داده است که وی را به عقد دیگری در بیاورد نیز حق عفو دارد.

 از این عبارت استفاده می شود که سه گروه هستند که حق عفو دارند:

 این مطلب در قواعد نیز بنابر نقل ایضاح ذکر شده است و فرمودنده اند این سه گروه هستند که حق عفو دارند.

 نتیجه اینکه سه گروه هستند که حق عفو دارند:

 اما زوجه:

 جواهر در مقام بیان دلیل بر اینکه زن حق دارد نصفه حق خود را عفو کند هم اجماع تمسک می کنند و هم به آیه قرآن و هم روایات کما اینکه می فرمایند علاوه بر روایات خاصه، الناس مسلطون علی اموالهم نیز دلالت بر این مطلب دارد زیرا نصف مهر از زن می باشد و وی مسلط بر مال خودش می باشد و می تواند آن را ببخشد.

 اینکه صاحب جواهر فرموند کتاب هم دلالت بر این حکم دارد این آیه از قرآن می باشد:«وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَريضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى‏» [1]

 ترجمه آیه:

 اگر برای يشان مهرى معين كرده‏ايد و پيش از نزديكى طلاقشان مى گوييد، نصف آنچه مقرر كرده‏ايد بپردازيد مگر آنكه ايشان خود، يا كسى كه عقد نكاح به دست اوست، آن را ببخشد. و بخشيدن شما به پرهيزگارى نزديكتر است‏.

 این آیه هم به موضع اول اشاره می کند که مهر قبل از دخول تنصیف می شود و هم به موضع دوم اشاره می کند.

 تفسیر چوامع الجامع هم می گوید «ان یعفون» ای المطلقات یعنی مراد از یفعون این است که زنی که طلاق داده است نصف مهر را ببخشد.

 اما روایات:

 «إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ قَالَ الْمَرْأَةُ تَعْفُو عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ قُلْتُ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ- قَالَ أَبُوهَا إِذَا عَفَا جَازَ لَهُ وَ أَخُوهَا إِذَا كَانَ يُقِيمُ بِهَا وَ هُوَ الْقَائِمُ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ يَجُوزُ لَهُ وَ إِذَا كَانَ الْأَخُ لَا يَهْتَمُّ بِهَا وَ لَا يَقُومُ عَلَيْهَا لَمْ يَجُزْ عَلَيْهَا أَمْرُه‏» [2]

 اسحاق بن عمار می گوید از امام صادق از این آیه «إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ»سولا کردم مراد چیست؟ حضرت فرمودند مراد از «یعفون» زنی است که مرد وی را طلاق داده است عرض کردم مراد از « أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ »چیست؟ حضرت فرمودند مراد پدر آن زن می باشد پدر زن هم حق عفو دارد و برادر هم حق عفو دارد بشرطی که قیم وی باشد و خواهر تحت سرپرستی وی باشد در این صورت این برادر به منزله پدرش می باشد اما اگر این زن تحت سرپرستی وی نیست این برادر حق عفو مهر را ندارد.

 العنوان: احکام الطلاق قبل الدخول

 و اما الفرع الثانی- اثر الطلاق قبل الدخول و عفو من له حق العفو-

 و الکلام فیه فی مواضع ثلاثة:

 الاول: اثر الطلاق قبل الدخول.

 الثانی: من له حق العفو.

 الثالث: شرائط العفو و حد ما یعفی عنه و اثره.

 اما الموضع الاول:

  تقدم سابقا و کرارا ان الطلاق قبل الدخول یوجب تنصیف المهر بلا خلاف و کتابا و سنة و اجماعا تقدم ذیل مسالة الثالثة.

 و اما الموضوع الثانی:

  عبارة الشرایع:

 «فلو عفت عما لها کان الجمیع للزوج و کذا لو عفی الذی بیده عقدة النکاح و هو الولی کالاب و الجد للاب و قیل او من تولته الامراة عقدها»

 و المستفاد من کلمات الاکابر مثل عبارة الشرایع ان من له العفو عبارة عن:

 1- الزوجة

 2- من بیده عقدة النکاح.

 3- من وکلته او ولته الامراة.

 و مثله الیضاح ج 3 ص 325 متنا.

 اما الزوجة صرح الجواهر ص 109 علی الدلیل علی حقها للعفو بما نصه:

 « بلا خلاف ایضا -مثل تنصیف المهر عند الطلاق قبل الدخول- و لا اشکال کتابا و سنة و اجماعا بقسمیه مضاف الی عموم تسلط الناس علی اموالهم»

 اما الکتاب:

 «وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَريضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى‏» [3]

 تفسیر جوامع الجامع«ان یعفون» ای المطلقات.

 و اما السنة:

 «إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ قَالَ الْمَرْأَةُ تَعْفُو عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ قُلْتُ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ- قَالَ أَبُوهَا إِذَا عَفَا جَازَ لَهُ وَ أَخُوهَا إِذَا كَانَ يُقِيمُ بِهَا وَ هُوَ الْقَائِمُ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ يَجُوزُ لَهُ وَ إِذَا كَانَ الْأَخُ لَا يَهْتَمُّ بِهَا وَ لَا يَقُومُ عَلَيْهَا لَمْ يَجُزْ عَلَيْهَا أَمْرُه‏» [4]