عنوان: شرط خیار در عقد نکاح

 بحث در اين بود كه شرايع فرموديد در بطلان تردد است و يك منشا هم بيان فرمودند.

 صاحب جواهر فرمود كه براي تردد شرايع بهتر اين است كه وجه ديگري را بيان كنيم.

 بیان ذلک:

 قبلا گفته شده است كه امكان دارد فساد شرط به خاطر اين باشد كه مخالف با مقتضاي عقد است. زيرا هر معامله و عقدي داراي مقتضايي مي باشد و هر شرطي كه با اين مخالف باشد، باطل است.

 و امكان دارد فساد شرط به خاطر مخالفت با كتاب و سنت باشد مثل شرط خوردن شراب.

 حال اگر فساد شرط به خاطر مخالفت با مقتضاي عقد باشد، عقد را فاسد مي كند چه بگوییم شرط فاسد موجب فساد مشروط مي شود يا بگوييم شرط فاسد موجب فساد مشروط نمي شود.

 اما اگر فساد شرط به خاطر مخالفت با كتاب و سنت باشد، اين شرط موجب فساد عقد است زماني كه قائل باشيم كه شرط فاسد موجب فساد مشروط مي شود.

 حال در ما نحن فيه كه خيار براي خودش قرار داده، همانطور كه از ادله نكاح استفاده مي شود، خلاف مقتضاي عقد نكاح هست. چون گفته شد كه نكاح شبه معاوضه است و شائبه عبادت را دارد و امكان دارد مثل نماز باشد و زماني كه شائبه عبادت در نكاح بود، همانطور که در عبادات خيار صحيح نيست. پس در نكاح كه شائبه عبادت وجود دارد، نمي تواند مشروط به خيار باشد.

 شاهد اينكه در نكاح شائبه عبادت است این است که اقاله در نكاح صحيح نيست، در حالي كه در بقيه معاوضات اقاله صحيح است. و اين عدم صحت اقاله شاهد بر شائبه عبادت بودن نكاح است و خيار در عبادت نیز صحيح نيست.

 و همچنين قبلا گفتيم كه فسخ نكاح در يازده جا وجود دارد و خيار جزء هيچكدام از اينها نبود.

 و همچنين در تدليس -با شرايطش -نكاح را فسخ مي كرد و خيار جزء آنها نبود.

 پس خيار مخالف با مقتضاي عقد نكاح است و این شرط باطل است و موجب بطلان عقد نكاح مي شود چه شرط فاسد موجب فساد مشروط باشد يا نباشد.

 مختار ما در فرع اول كه خيار در مهريه باشد نه عقد، هم عقد و هم شرط و هم مهريه درست است به تبع اصحاب و عمل به دلايلي كه ذكر شد.

  اما اگر خيار در عقد باشد نه مهريه، دو قول است كه معروف و مشهور فرمودند عقد باطل است و شرايع تردد داشت، مختار ما اين است كه اين عقد باطل است به تبع مشهور و دلايلي كه ذكر شد.

 «خلاصه مسئله دوازدهم»

 1- موضوع مسئله خيار در عقد نكاح بود، كه اگر خيار در عقد باشد، خيار باطل است اما اين خيار گاهي به نفس عقد بر مي گردد و گاهي به مهريه بر مي گردد. 17/1/92

 2- مختار ما اين شد كه شرط و مهر و عقد زماني درست است كه خيار، شرط مهريه باشد و اگر شرط عقد باشد، خيار و عقد باطل است. 18/1/92

 3- در جايي كه خيار شرط مهريه باشد بين اصحاب اختلاف نبود و همه گفتند كه مهريه و شرط و عقد صحيح است اما اختلاف در جايي بود كه خيار، شرط عقد باشد، كه مشهور فرمودند عقد و خيار باطل است و شرايع هم قائل به تردد شدند. 17/1/92

 4- شرطي كه به خاطر غير شرعي بودن، فاسد است، موجب فساد مشروط مي شود اگر قائل شويم كه شرط موجب فساد مشروط مي شود اما اگر شرط به خاطر مخالفت با مقتضاي عقد، فاسد بود، هم شرط فاسد است و هم مشروط را فاسد مي كند چه قائل به اين شويم كه شرط فاسد، مشروط را فاسد مي كند و چه قائل به اين نشويم. 18/1/92

 5- گفتيم عقد نكاح شبه معاوضه است و شائبه عبادت در آن است و لذا اقاله هم در آن نيست. به خلاف ساير معاوضات كه شائبه عباديت ندارد و اقاله در آن امكان داشت. 18/1/92

 6- گفتيم موجبات فسخ نكاح يازده عيب و تدليس بود كه به وسيله اينها نكاح فسخ مي شد اما خيار جزء آنها نيست و موجب فسخ عقد نمي شود. 18/1/92

 مسئله سيزدهم: آيا زن به مجرد عقد مالك مهريه مي شود؟

 شرايع: «الثالثة عشرة الصداق يملك بالعقد على أشهر الروايتين‌

 و لها التصرف فيه قبل القبض على الأشبه فإذا طلق الزوج عاد إليه النصف و بقي للمرأة النصف فلو عفت عن مالها كان الجميع للزوج و كذا لو عفا الذي بيده عقدة النكاح...»

 مي فرمايند: آيا به مجرد عقد زن مالك مهريه مي شود يا خير؟ مي فرمايند مشهور اين است كه با مجرد عقد زن مالك تمام مهريه مي شود و اين طبق مشهور دو روايت است. حال با اين حرف، قبل از قبض مي توان در آن تصرف كند. حال اگر قبل از مقاربت شوهر او را طلاق داد، نصف مهريه از ملك زن خارج مي شود و به ملك مرد بر مي گرد و نصف مهريه در ملك زن باقي مي ماند. اما اگر مرد قبل از مقاربت وی را طلاق داد و نصف به او برگشت و زن هم نصفه ديگر را به مرد ببخشد، تمام مهريه مال شوهر مي شود و همچنين اگر غير از زن مثلا مرد نصف خود را ببخشد تمام مهر به زن مي رسد يا كسي كه عقد نكاح در دست او است عفو كند كه مسائلش بعدا مي آيد.

 شرايع در اين مساله سه مطلب را بيان كرده است:

 1- بنابر روايت مشهور زن به مجرد عقد، مالك مهريه مي شود.

 2- قبل از قبض مهريه، زن حق تصرف دارد.

 3- اگر مرد قبل از مقاربت زن را طلاق داد، نصف مهريه به مرد بر مي گردد. و همچنين اگر زن بقيه را هم ببخشد همه به مرد بر مي گردد يا اگر مرد ببخشد همه به زن بر مي گردد.

 نظير همين عبارت شرايع، عبارت قواعد است كه ايضاح [1] عبارت قواعد را اينگونه بيان مي كند: «و تملك الجميع بالعقد... فان طلق قبل الدخول وجب عليه نصف المسمي».

 مي فرمايند: زن تمام مهريه را با عقد مالك مي شود... حال اگر قبل از مقاربت مرد او را طلاق داد، به مرد نصف مهرالمسمي بر مي گردد.

 آنچه كه در اين مساله مطرح مي شود دو فرع است:

 1- زمان تملك تمام مهريه چه زماني است؟ كه شرايع و قواعد فرمودند مجرد عقد است.

 2- اگر طلاق قبل از مقاربت واقع شد نصف مهريه به مرد بر مي گردد. حال اگر يكي نصفه خود را بخشيد حكم چيست؟

 فرع اول: زمان تملك تمام مهريه

 اگر قائل به وحدت اقوال نشويم دو قول مطرح است.

 مشهور فرموده اند كه تملك همه مهريه به عقد است و به اسكافي نسبت داده شده كه نصف را با عقد و نصف را با دخول بعد از عقد مالك مي شود. البته بعضي اين قول اسكافي را توجيه مي كنند.

 حال اگر توجيه نشود دو قول در مساله مطرح است:

 قول اول: زمان تملك مهريه، مجرد عقد است.

 اين قول ظاهر شرايع و قواعد است. جواهر [2] هم اين قول را به شهرت عظيمه نسبت داده است. اما اگر حرف اسكافي را توجيه كرديم اين قول به عدم خلاف نسبت داده مي شود.

 قبلا در ذيل مساله سوم در صفحه 80 جواهر فرمودند كه تملك تمام مهريه با عقد است «و لانه ملكيته بتمامه بالعقد علي الاصح».

 می فرمایند: مرد در حال عقد مهريه را به ملكيت زن در آورده است و اين قول اصح است.

 قول دوم:

 جواهر قول دوم را كه با دخول مالك تمام مهريه مي شود، به اسكافي نسبت داده است، كه نصف را با عقد مالك مي شود و نصف ديگر را با دخول بعد عقد مالك مي شود.

 العنوان: جعل الخیار فی اصل النکاح

 بيان ذلك انه تقدم كرارا، ان فساد الشرط يمكن ان يكون لمخالفته مع مقتضي العقد كما يمكن ان يكون لمخالفته مع الكتاب و السنة و علي الاول يكون مفسِدا للعقد سواء قلنا بفساد المشروط عند فساد الشرط ام لا، و علي الثاني يكون مفسدا للنكاح لو قلنا بان فساده يوجب فساد النكاح.

 و الخيار في النكاح يكون منافيا لمقتضي النكاح كما هو المستفاد من الادلة، اذ النكاح كما تقدم شبيه المعاوضه، و يكون فيه شائبة العبادة، و العبادة لاتقبل الخيار و لذا لاموقع للاقالة في النكاح، بخلاف غيره من عقود المعاوضات.

 و ايضا تقدم حصر فسخ النكاح بغير الخيار. [3]

 فيكون الخيار في النكاح موجبا لبطلان عقد النكاح.

 اقول: و المختار في الفرع الاول صحة العقد و الشرط، و المهر، تبعا للاصحاب و عملا بما ذكر فيه آنفا.

 و في الفرع الثاني، بطلان العقد تبعا للمشهور لما ذكر من منافات الخيار مع مقتضي لانكاح.

 «خلاصة ما ذكر في المسئلة الثانية عشرة»

 1- موضوع المسئلة الخيار في عقد النكاح، و هو تارة شرط في المهر، و اخري في نفس العقد. 17/1/92

 2- و المختار صحة الشرط، و المهر، و العقد لو كان شرطا للمهر، و بطلان العقد لو كان شرطا للعقد. 17/1/92

 3- لاخلاف بين الاصحاب فيما كان شرطا للمهر، و الحكم بالصحة في العقد، و المهر و الخيار و الخلاف فيما كان شرطا للعقد. 17/1/92

 4- فساد الشرط الغير الشرعي، يوجب لفساد المشروط، بناء علي القول بفساد المشروط عند فساد الشرط، و اما فساد شرط المخالف لمقتضي العقد يوجب فساد العقد مطلقا. 17/1/92

 5- عقد النكاح يكون شبه المعاوضة، و فيه شائبة العبادة و لذا لا وجه فيه للاقالة، بخلاف عقود المعاوضات. 17/1/92

 6- حصر موجبات فسخ النكاح في عيوب معينة و التدليس، موجب لخروج الخيار عما يوجب فسخ النكاح. 17/1/92

 «المسئلة الثالثة عشرة»

 شرايع: «الثالثة عشرة الصداق يملك بالعقد على أشهر الروايتين‌

 و لها التصرف فيه قبل القبض على الأشبه فإذا طلق الزوج عاد إليه النصف و بقي للمرأة النصف فلو عفت عن مالها كان الجميع للزوج و كذا لو عفا الذي بيده عقدة النكاح...»

 و مثله تقريبا الايضاح [4] متنا نصه: «و تملك الجميع بالعقد... فان طلق قبل الدخول وجب عليه نصف المسمي».

 و المطرح في المسئلة فرعان:

 1- زمان تملكها جميع المهر.

 2- اثر الطلاق قبل الدخول و عفو من له العفو، عما له.

 اما الفرع الاول يستفاد من كلمات الاكابر ره ان فيه قولان، لو لم نقل بوحدت القول، و ان مراد الاسكافي هو الثبوت و الاستقرار كما سياتي:

 احدهما: ان زمان تملكها جميع المهر، هو حال العقد، كما هو ظاهر كلام الشرايع و القواعد و نسبه الجواهر [5] الي الشهرة العظيمة لو لم نقل بعدم الخلاف و وحدت الاصحاب، و تقدم ايضا ذيل مسئلة الثالثة من الجواهر ما نصه: «و لانه ملكيته بتمامه بالعقد علي الاصح».

 و الثاني نسبه الجواهر الي الاسكافي ره و ان تملكها نصفه بالعقد و نصف الاخر بالدخول.