درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

91/12/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 عنوان: مسئله هشتم
 در مقام دوم که تردید در مهر بود، دو قول وجود داشت. یکی این بود که شرط باطل است و دیگری شرط صحیح است.
 اقرب قول دوم است که شرط صحیح است. بخاطر آنچه که در جلسه قبل بیان شد و همچنین از این روایت استفاده می شود که مهریه صحیح است.
 وسائل، 21، باب 40 از باب مهور، ح2: «عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ سُئِلَ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ عَلَى أَنْ تَخْرُجَ مَعَهُ إِلَى بِلَادِهِ فَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ مَعَهُ فَإِنَّ مَهْرَهَا خَمْسُونَ دِينَاراً إِنْ أَبَتْ أَنْ تَخْرُجَ مَعَهُ إِلَى بِلَادِهِ قَالَ فَقَالَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا إِلَى بِلَادِ الشِّرْكِ فَلَا شَرْطَ لَهُ عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ وَ لَهَا مِائَةُ دِينَارٍ الَّتِي أَصْدَقَهَا إِيَّاهَا وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا إِلَى بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ وَ دَارِ الْإِسْلَامِ فَلَهُ مَا اشْتَرَطَ عَلَيْهَا وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا إِلَى بِلَادِهِ حَتَّى يُؤَدِّيَ إِلَيْهَا صَدَاقَهَا أَوْ تَرْضَى مِنْهُ مِنْ ذَلِكَ بِمَا رَضِيَتْ وَ هُوَ جَائِزٌ لَه»
 علی بن رئاب از امام کاظم نقل می کند که نزد امام بودم از حضرت سوال شد که مردی باز زنی ازدواج کرد و گفت 100 دینار مهریه ات است اگر همراه من به شهرم بیایی، اما اگر با من نیایی، مهریه ات 50 دینار است، حال حکم چیست؟ حضرت فرمودند: اگر این شرطی که صورت گرفت و مرد خواست زن را به بلاد شرک ببرد، این شرط باطل است و باید به زن 100دینار مهریه بدهد. و اگر خواست به بلاد اسلام ببرد، به شرط عمل می شود و صحیح است و مسلمان باید به شروطشان وفا کنند. و مرد اگر خواست به شهر خودش برود باید مهریه را به زن بدهد و یا اینکه زن رضایت به رفتن بدهد.
 در این عبارت دو مطلب استفاده می شود، یکی اینکه آیا این نوع تعیین مهریه موجب جهالت به مهریه است و مهر باطل باشد یا خیر،و مهریه صحیح است. از این عبارت فهمیده می شود که درست است چون نزد سائل اینگونه مهریه صحیح بود و از اینکه امام هم در جواب چیزی نسبت به عدم صحت مهریه نفرمودند معلوم است صحیح است.
 پس معلوم است این مهریه صحیح است که امام حکم به عدم صحت آن نکند.
 پس مختار ما در مقام دوم این است که مهریه صحیح است به خاطر ادله جلسه قبل و حدیث علی بن رئاب که ذکر شد.
 مقام سوم: آیا فرقی بین هجرت به بلاد اسلام و شرک است یا نیست؟
 ظاهر روایت علی بن رئاب این است که بین بلاد شرک و اسلام است به اینکه اگر خواست به بلاد شرک ببرد، مهر باطل است و اگر خواست به بلاد اسلام ببرد مهر صحیح است.
 عبارت قواعد و شرایع هم همین حرف را می گوید.
 دلیل فرق بین بلاد شرک و اسلام چیست؟
 جواهر، ص 102 وجه فرق بین بلاد شرک و اسلام را اینگونه بیان می کند: شرایع فرموده: «فاخرجها الی بلد الشرط»: « أي أراد إخراجها إليه لم يجب عليها إجابته لما في ذلك من الضرر في الدين، و لذا وجب الهجرة عنها... و إن أخرجها إلى بلد الإسلام كان الشرط لازما قيل للعمومات و خصوص حسن علي بن رئاب عن الكاظم عليه السلام... و من ذلك يظهر لك قوة العمل بالخبر المزبور المعتبر سندا المعمول به عند جمع من الأصحاب، و هو العمدة لا العمومات و هذه التكلفات...»
 جواهر در توضیح می فرماید:
 می فرماید: اگر مرد اراده کند که زن را به بلد شرک ببرد، بر زن اجابت واجب نیست و شرط باطل است. چون با رفتن از بلد اسلام به شرک، دین زن تضعیف می شود یا از بین می رود. بعد ایشان شاهدی را ذکر می کند که هجرت از بلد شرک به اسلام برای حفظ دین واجب است... اما اگر مرد خواست زن را به بلد اسلام ببرد، این شرط درست است. چون عمومات می گوید مومنون به شرطشان وفا می کنند و روایت علی بن رئاب که می گوید اگر خواست به بلد شرک برود شرط درست نیست، اما اگر خواست به بلد اسلام برود شرط درست است.... از این بیانات ظاهر شد که مدرک ما برای صحت شرط، همین روایت علی بن رئاب است که از نظر سند معتبر است و به همین هم عمل شده است. پس عمده دلیل ما بر این شرط همین خبر است نه عموماتی که ذکر شده است و موجب تکلف است.
 خلاصه کلام جواهر در فرق بین بلد شرک و اسلام: وجه عدم لزوم شرط در هجرت به بلاد شرک این است که اقامه در بلد شرک، باعث تضعیف اعتقادات زن یا از بین رفتن اعتقادات زن می شود و شرط واجب است و لذا هجرت مسلمین از بلاد شرک به بلاد مسلمین واجب است. پس این شرط خلاف شرع است و باطل است. اما اگر به بلاد اسلام ببرد که گفته شد شرط درست است، عمومات و صحیحه علی بن رئاب بود که حضرت فرمودند شرط و مهریه درست است.
 مختار ما در مقام سوم این است که اگر به بلد شرک خواست ببرد شرط باطل است و اگر خواست به بلد اسلام ببرد شرط صحیح است.
 عنوان: مسئله هشتم
 و الاقرب، هو القول الثانی، لما ذکر آنفا، و لما هو المستفاد من روایة.
 وسائل، 21، باب 40 من ابواب المهور، ح2: «عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ سُئِلَ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ عَلَى أَنْ تَخْرُجَ مَعَهُ إِلَى بِلَادِهِ فَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ مَعَهُ فَإِنَّ مَهْرَهَا خَمْسُونَ دِينَاراً إِنْ أَبَتْ أَنْ تَخْرُجَ مَعَهُ إِلَى بِلَادِهِ قَالَ فَقَالَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا إِلَى بِلَادِ الشِّرْكِ فَلَا شَرْطَ لَهُ عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ وَ لَهَا مِائَةُ دِينَارٍ الَّتِي أَصْدَقَهَا إِيَّاهَا وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا إِلَى بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ وَ دَارِ الْإِسْلَامِ فَلَهُ مَا اشْتَرَطَ عَلَيْهَا وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا إِلَى بِلَادِهِ حَتَّى يُؤَدِّيَ إِلَيْهَا صَدَاقَهَا أَوْ تَرْضَى مِنْهُ مِنْ ذَلِكَ بِمَا رَضِيَتْ وَ هُوَ جَائِزٌ لَه»
 اذ المستفاد منها عدم کون التردید بین الخمسین، و المأة من الجهالة المبطلة للشرط لاعند السائل و لا عند الامام علیه السلام.
 و الحاصل ان المختار فی المقام الثانی، هو صحة المهر، لعدم جهالة کانت مبطلة للمهر.
 و اما المقام الثالث الفرق بین بلاد الاسلام و الشرک-
 ظاهر خبر علی بن رئاب المذکور آنفا، ثبوت الفرق بین البلدین و عدم لزوم الشرط لو اخرجها الی بلد الشرک، و لزومه لو اخرجها الی بلد الاسلام و هو ظاهر عبارت القواعد و الشرایع ایضا.
 و ذکر الجواهر، ص 102 وجه الفرق بین البلدین بقوله بعد عبارة الشرایع: «فاخرجها الی بلد الشرط»: « أي أراد إخراجها إليه لم يجب عليها إجابته لما في ذلك من الضرر في الدين، و لذا وجب الهجرة عنها... و إن أخرجها إلى بلد الإسلام كان الشرط لازما قيل للعمومات و خصوص حسن علي بن رئاب عن الكاظم عليه السلام... و من ذلك يظهر لك قوة العمل بالخبر المزبور المعتبر سندا المعمول به عند جمع من الأصحاب، و هو العمدة لا العمومات و هذه التكلفات...»
 حاصل ما ذکره: ان وجه عدم لزوم الشرط لو اخرجها الی بلد الشرک، هو ان الاقامة فی بلد الشرک، یوجب تضعیف الاعتقادات لدیها او زوالها، و لذا وجب الهجرت علی المسلمین منتلک البلاد الی بلاد الاسلام تحفظا للدین، فیکون الشرط مخالفا للمشروع، فیبطل.
 و الوجه فی لزوم الشرط لو اخرجها الی بلاد الاسلام، هو عموم «المومنون عند شروطهم»، و خصوص روایة علی بن رئاب المتقدمة.
 و المختار فی هذا المقام الثالث، هو ثبوت الفرق بین البلادین، کما صریح خبر علی بن رئاب.