درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

91/12/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: شرط باطل ضمن عقد
 بحث در شروطی بود که در ضمن عقد ذکر می شوند و مخالف شرع می باشند.
 ما بحث را در دو مقام قرار می دهیم.
 مقام اول:
 شرط باطل است اما عقد و مهر صحیح می باشند.
 مقام دوم:
 شرط هم لازم می باشد.
 اما مقام اول:
 برای مقام اول، صاحب جواهر ص 95 تبعا للقواعد و بعضا للشرایع مثالهایی را ذکر کرده است.
 «مثل اشتراط أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى أو لا يقسم لضرتها أو لا يمنعها من الخروج من المنزل متى شاءت أو نحو ذلك بطل الشرط اتفاقا»
 می فرمایند:
 صاحب جواهر می فرمایند شرط خلاف شرع مثل اینکه زن شرط کند که مرد، زنی دیگر نگیرد یا شرط کند که مرد کنیز اختیار نکند یا زن شرط کند اگر مرد زنهای متعدد دارد برای آنها حقی از هم خوابی قرار ندهد یا زن شرط کند مرد حق منع زن را برای خروج از منزل نداشته باشد می فرمایند اجماعی است که این شرایط باطل است کما اینکه در کشف اللثام ادعای اجماع شده است بخاطر روایتی که از یپامبر صلی الله علیه و آله نقل شده است که حضرت حکم به بطلان چنین شروطی کرده اند.
 وسائل الشیعة ج 21 باب 38 ح 2«ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إِنْ نَكَحْتُ عَلَيْكِ أَوْ تَسَرَّيْتُ فَهِيَ طَالِقٌ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْ‏ءٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً سِوَى كِتَابِ اللَّهِ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ وَ لَا عَلَيْه‏»
 ابن سنان از امام صادق علیه السلام سوال کرد از مردی که با زنی ازدواج کرده است و شرط کرده است که اگر زنی دیگر گرفت یا کنیزی اختیار کرد زنش مطلقه باشد حضرت فرمودند این شروط صحیح نیست زیرا رسول اکرم فرمودند اگر کسی شرطی کند که خلاف شرط باشد چه به نفع او باشد یا به ضرر او باطل است.
 بعد صاحب جواهر رحمة الله علیه می فرمایند اما اتفاقی است که عقد و مهر صحیح است زیرا نکاح معاوضه محضه نیست لذا نکاح حتی با بطلان مهر باطل نمی شود اگر چه مهر به منزله رکن نکاح می باشد و مانند ثمن در عقد بیع می باشد وقتی که بطلان مهر موجب بطلان عقد نکاح نباشد بطریق اولی بطلان شرط موجب بطلان نکاح نمی شود.
 و صاحب جواهر رحمة الله علیه برای صحت مهر نیز به شهرت و بلکه به اتفاق علماء- کما فی المبسوط -تمسک کرده اند
 و همچنین به اطلاق آیات و روایاتی که دلالت بر صحت مهر داشتند تمسک کرده اند زیرا این روایات نسبت به صحت مهر اطلاق داشتند چه شرط فاسدی هم همراه با مهر وجود داشته باشد یا نه اگر چه وجود و عدم شرط در کمی یا زیادی مهر دخالت داشته باشد لکن این شرط خارج از محدوده مهر می باشد و فسادش ضرری به مهر نمی زند.
 شاید مراد صاحب جواهر از اطلاق آیات و روایات صحت مهر، آیات و روایاتی باشد که قبلا بیان شد که «الصداق ما تراضیا علیه» یا «المهر ما تراضیا علیه»
 ممکن برای بطلان شرط و صحت عقد و مهر به این روایات هم استدلال کرد
 وسائل الشيعة، ج‏21، ص: 297 باب 38 ح 1«قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ شَرَطَ لَهَا إِنْ هُوَ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا امْرَأَةً أَوْ هَجَرَهَا أَوِ اتَّخَذَ عَلَيْهَا سُرِّيَّةً فَهِيَ طَالِقٌ فَقَضَى فِي ذَلِكَ أَنَّ شَرْطَ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِكُمْ فَإِنْ شَاءَ وَفَى لَهَا (بِمَا اشْتَرَطَ)- وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَ اتَّخَذَ عَلَيْهَا وَ نَكَحَ عَلَيْهَا»
 راوی می گوید از امام صادق سوال کردم از مردی که زنی را عقد کرد و شرط کرد اگر با زن دیگری ازدواج کردم یا از تو دوری کردم یا کنیزی اختیار کردم تو مطلقه باشی حضرت فرمودند حکم و شرط خدا قبل از شرط شما می باشد اگر خواست به این شروط عمل کند و اگر هم خواست می تواند همسر دیگری هم اختیار کند و او را هم نگه دارد.
 دلالت این حدیث بر فساد شرط واضح است.
 العنوان: الشروط الباطله فی ضمن العقد
 نقول:
 نجعل البحث فی مقامین:
  1. الشرط الذی یکون باطلا و لکن العقد و المهر صحیحان.
  2. الشرط الذی یکون لازما
 اما المقام الاول: مثل له الجواهر ص 95 تبعا للقواعد و بعضا للشرایع بما نصه متنا و شرحا:« مثل اشتراط أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى أو لا يقسم لضرتها أو لا يمنعها من الخروج من المنزل متى شاءت أو نحو ذلك بطل الشرط اتفاقا كما في كشف اللثام و غيره، لقوله صلى الله عليه و آله»:
 وسائل الشیعة ج 21 باب 38 ح 2«ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إِنْ نَكَحْتُ عَلَيْكِ أَوْ تَسَرَّيْتُ فَهِيَ طَالِقٌ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْ‏ءٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً سِوَى كِتَابِ اللَّهِ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ وَ لَا عَلَيْه‏»
 و ادعی الجواهر علی صحة العقد، الاتفاق لعدم کون النکاح معاوض محضة و لذا لا یبطل ببطلان المهر الذی هو کالرکن فیه فضلا عما یذکر شرطا فیه.
 و علی صحة المهر الشهرة بل الاتفاق المحکی عن المبسوط و استدل لصحته باطلاق ما دل من الکتاب و السنة علی صحته و علیه فلایکون تلازم بین المهر و بین الشرط و ان کان دخیلا فی قلة المهر و کثرته و لکنه لیس من المهر.
 و لعل مقصود الجواهر من الاطلاق المذکور هو ما تقدم من ان المهر ما تراضیا علیه سواء کان هناک شرط ام لا.
 و یمکن الاستدلال علی صحتة ما تقدم من بطلان الشرط و صحة العقد و المهر بالخبر المنقول عن:
 وسائل الشيعة، ج‏21، ص: 297 باب 38 ح 1«مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ الْأَزْدِيِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ شَرَطَ لَهَا إِنْ هُوَ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا امْرَأَةً أَوْ هَجَرَهَا أَوِ اتَّخَذَ عَلَيْهَا سُرِّيَّةً فَهِيَ طَالِقٌ فَقَضَى فِي ذَلِكَ أَنَّ شَرْطَ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِكُمْ فَإِنْ شَاءَ وَفَى لَهَا (بِمَا اشْتَرَطَ)- وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَ اتَّخَذَ عَلَيْهَا وَ نَكَحَ عَلَيْهَا»
 و دلالة ما ذکر علی بطلان الشرط خاصة واضحة.