درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

91/12/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: تعویض مهر
 مساله پنجم: طلاق قبل از دخول و بعد از تعویض مهر به شیء دیگر
 «الخامسة إذا أعطاها عوضا عن المهر عبدا آبقا و شيئا آخر ثم طلقها قبل الدخول‏ كان له الرجوع بنصف المسمى دون العوض.
 و كذا لو أعطاها متاعا أو عقارا ف ليس له إلا نصف ما سماه»
 می فرمایند اگر مردی زنش را قبل از دخول طلاق دهد و قبل از طلاق مهری را که برای زن تعیین کرده است، تعویض کند و مثلا به جای آن بگوید این عبد آبق بضمیمه شیء دیگری یا متعاع یا زمینی را به تو می دهم مرد باید نصف مهر المسمی را بگیرد نه نصف عوض را.
 علامه نیز در قواعد به نقل ایضاح ص 234 همین بیان را دارند نصه: «(ی)لو اعطی عوض المهر شیئا ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصف المسمی لا المدفوع»
 از کلمات علماء استفاده می شود اینکه گفته شد نصف مهر المسمی گرفته می شود نه نصف عوض، در همه موارد نیست بلکه در بعضی موارد ممکن است نصف عوض گرفته شود مثل جائی که عوض مصداق یا فردی از کلی مهر المسمی باشد در این صورت می تواند نصف عوض را بگیرد زیرا فرض این است که این عوض مصداق مهر المسمی می باشد.
 در این رابطه جواهر می فرمایند اگر عوض مصداق کلی مهر المسمی نباشد خلافی نیست که باید نصف مهر المسمی را بگیرد.
 در شرایع برای تعویض مهر دو مثال زده شد یک مثال عبد آبق به ضمیمه شیء دیگر بود و یک مثال هم متاع و عقار بود.
 و برای مثال اول به روایتی استدلال کرده اند.
 وسائل الشيعة، ج‏21، ص: 282باب 24 ح 1«الْفُضَيْلِ بن یسار قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَعْطَاهَا عَبْداً لَهُ آبِقاً وَ بُرْداً حِبَرَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ الَّتِي أَصْدَقَهَا قَالَ إِذَا رَضِيَتْ بِالْعَبْدِ وَ كَانَتْ قَدْ عَرَفَتْهُ فَلَا بَأْسَ إِذَا هِيَ قَبَضَتِ الثَّوْبَ وَ رَضِيَتْ بِالْعَبْدِ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا مَهْرَ لَهَا وَ تَرُدُّ عَلَيْهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ يَكُونُ الْعَبْدُ لَهَا»
 فضیل می گوید از امام صادق علیه السلام سوال کردم از مردی که با زنی ازدواج کرده است و مهرش را هزار درهم قرار داده است و به جای هزار درهم یک عبد آبق و برد حبره به او داده است آیا این کار صحیح است یا نه؟ حضرت فرمودند اگر این زن اگر عبد را قبلا دیده است و راضی به این معاوضه شده است اشکالی ندارد به شرطی که ثوب را که ضمیمه به عبد شده است را قبض کند رواوی می گوید بعد عرض کردم اگر مرد این زن را قبل از دخول طلاق دهد؟ حضرت فرمودند زن مهری ندارد و 500 درهم به مرد بر می گردد و عبد نیز برای زن می باشد.
 ظهور روایت در تنصیف مهر المسمی واضح است.
 المنجد در معنای برد و حبره می گوید:
 «البرد: ثوب مخطط، البرد کساء من الصوف الاسود»
 برد به لباسی گفته می شود که دارای خطوطی باشد یا به کسائی که از پشم سیاه بافته شده باشد گفته می شود
 «الحبره: ضرب من برود الیمن»
 و در معنای حبره یم گوید: در یمن از پشم پارچه های مختلفی ساخته می شود که یک نوعش حبره می باشد.
 مختار ما این است که اگر قبل از دخول زن را طلاق دهد نصف مهر المسمی به مرد بر می گردد مگر اینکه عوض، مصداق کلی مهر باشد.
 مساله ششم:
 اگر کنیزی که مدبره می باشد مهر قرار گیرد.
 شرایع:
 «السادسة إذا أمهرها مدبرة ثم طلقها صارت بينهما نصفين‏
 فإذا مات تحررت و قيل بل يبطل التدبير بجعلها مهرا كما لو كانت موصى بها و هو أشبه.»
 می فرمایند اگر عبد مدبر مهر واقع شده باشد اگر زن را قبل از دخول طلاق دهد همان عبد بین آنها تقسیم می شود و بعضی گفته اند اگر عبد مدبر مهر واقع شود تدبیرش باطل است مثل اینکه کسی وصیت کند عبد مدبر را به شخص دیگری بدهند در این صورت تدبیر باطل می شد و با توجه به اینکه تدبیر هم نوعی وصیت است اگر عبد مدبر مهر قرار گیرد این تدبیر باطل می شود. جواهر ص 94
 مساله هفتم:
 شرط مخالف شرع در ضمن عقد
 شرایع:
 «السابعة إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع‏
 مثل أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى بطل الشرط و صح العقد و المهر و كذا لو شرط تسليم المهر في أجل فإن لم يسلمه كان العقد باطلا لزم العقد و المهر و بطل الشرط و كذا لو شرط أن لا يفتضها لزم الشرط و لو أذنت بعد ذلك جاز عملا بإطلاق الرواية و قيل يختص لزوم هذا الشرط بالنكاح المنقطع و هو تحكم»
 می فرماید اگر در ضمن عقد شرطی کنند که مخالف شریعت باشد مثل اینکه زن شرط کند که مرد زن دیگری نگیرد یا کنیز اختیار نکند این شرط باطل است ولی عقد و مهر صحیح است و همچنین اگر زن شرط کند چنانچه مرد مهر را در زمان خاصی به او ندهد عقد باطل باشد در این صورت مهر و عقد صحیح است و شرط -طلان عقد- باطل است و اگر زن شرط کند که مرد با او مقاربت نکند باید این شرط را رعایت کند و اگر بعد از عقد زن راضی شود مقاربت جایز است بخاطر اطلاق روایت و بعضی گفته اند لزوم شرط عدم مقاربت فقط در عقد منقطع صحیح می باشد ولی این کلام صحیح نیست.
 متن قواعد هم بنابر آنچه در ایضاح ج 3 ص 206 بیان شده است مانند شرایع می باشد.
 العنوان: تعویض المهر بشیء آخر
 شرایع:
 «الخامسة إذا أعطاها عوضا عن المهر عبدا آبقا و شيئا آخر ثم طلقها قبل الدخول‏ كان له الرجوع بنصف المسمى دون العوض.
 و كذا لو أعطاها متاعا أو عقارا فليس له إلا نصف ما سماه»
 و مثل الشرایع؛
 القواعد علی ما فی ص 234 من الایضاح «(ی):لو اعطی عوض المهر شیئا ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصف المسمی لا بالمدفوع»
 یستفاد من کلمات الاکابر مثل الجواهر ص 92 ان انحصار الرجوع بنصف المسمی دون العوض انما یکون فیما لم یکن العوض فردا للکلی الذی وقع علیه العقد و الا یجوز الرجوع بنصف العوض. فانه باعتبار حلول الکلی فیه یکون؛ هو المفروض.
 و ادعی الجواهر فیما لم یکن العوض فردا للکلی علی الرجوع بنصف المسمی عدم الخلاف نصه ص 92 «بلاخلاف و لا اشکال»
 و استدل علی جواز تعویض المهر بعبد آبق و شیئا آخر الذی ذکره الشرایع بروایة
 وسائل الشيعة، ج‏21، ص: 282باب 24 ح 1«الْفُضَيْلِ بن یسار قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَعْطَاهَا عَبْداً لَهُ آبِقاً وَ بُرْداً حِبَرَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ الَّتِي أَصْدَقَهَا قَالَ إِذَا رَضِيَتْ بِالْعَبْدِ وَ كَانَتْ قَدْ عَرَفَتْهُ فَلَا بَأْسَ إِذَا هِيَ قَبَضَتِ الثَّوْبَ وَ رَضِيَتْ بِالْعَبْدِ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا مَهْرَ لَهَا وَ تَرُدُّ عَلَيْهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ يَكُونُ الْعَبْدُ لَهَا» [1]
 و الحاصل المختار تبعا للاصحاب هو رجوع المطلّق قبل الدخول بنصف مهر المفروض لا نصف العوض الا اذا کان مصداقا للمهر المفروض
 المسالة السادسة: تعیین المدبرة مهرا
 شرایع:
 «السادسة إذا أمهرها مدبرة ثم طلقها صارت بينهما نصفين‏
 فإذا مات تحررت و قيل بل يبطل التدبير بجعلها مهرا كما لو كانت موصى بها و هو أشبه»
 یعنی کما ان الوصیة یبطل بجعلها مهرا کذلک یبطل التدبیر اذ التدبیر نوع من الوصیة کما صرح به جواهر ص 94.
 المسالة السابعة: الشرط المخالف للشرع لو وقع فی العقد
 شرایع:
 «السابعة إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع‏ مثل أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى بطل الشرط و صح العقد و المهر و كذا لو شرط تسليم المهر في أجل فإن لم يسلمه كان العقد باطلا لزم العقد و المهر و بطل الشرط و كذا لو شرط أن لا يفتضها لزم الشرط و لو أذنت بعد ذلك جاز عملا بإطلاق الرواية و قيل يختص لزوم هذا الشرط بالنكاح المنقطع و هو تحكم»
 و مثله تقریبا القواعد علی ما فی الایضاح ج 3 ص 206


[1] المنجد البرد: ثوب مخطط، البرد: کساء من الصوف الاسود