موضوع: اگر مهر تعلیم صنعت یا سوره باشد
شرایع:
«و لو اصدقها تعلیم صناعة ثم طلقها قبل الدخول کان لها نصف اجرة تعلیمها ولو کان علمها قبل الطلاق رجع بنصف الاجرة»
می فرمایند اگر مهر را تعلیم صنعت قرار داده باشند و مرد همسرش را قبل از دخول طلاق دهد دو حالت دارد یا صنعت را به وی تعلیم داده است یا نه اگر قبل از طلاق صنعت را به وی تعلیم داده باشد نصف اجرت تعلیم صنعت را مرد از زن پس می گیرد و اگر قبل از طلاق به وی تعلیم نداده است نصف اجرت تعلیم صنعت را باید به زن بدهد.
از کلام صاحب جواهر رحمة الله علیه در ص 89 و از مطالب گذشته استفاده می شود که علت اینکه در فرض اول که هنوز صنعت را تعلیم داده نشده است فرمودند نصف اجرت تعلیم را باید به زن داد، این است که تعلیم نصف صنعت ممکن نیست و متعذر است و با تعذر گویا نصف سهم زن تلف شده است و کرارا گفته شد که اگر سهم زن تلف شود باید قیمتش به زن داده شود و در ما نحن فیه نصف این صنعت همان قیمتش که اجرت نصف صنعت است باید به زن داده شود و اما دلیل اینکه در فرض دوم باید نصف اجرت صنعت به مرد داده شود این است که برگشت نصف صنعت قابل برگشت نیست گویا سهم شوهر هم تلف شده است و باید قیمت آن داده شود و در مانحن فیه قیمت آن همان نصف اجرت تعلیم صنعت می باشد.
فرع هفتم:
شرایع:
«و لو کان تعلیم سورة قیل یعلمها النصف من وراء حجاب و فیه تردد»
می فرمایند اگر مهر زن تعلیم سوره ای از قرآن باشد اگر قبل از تعلیم و قبل از دخول وی را طلاق دهد در این صورت بعضی گفته اند باید از پشت پرده نصف سوره را به زن تعلیم دهد ولی شرایع می فرمایند این قول مورد قبول ما نیست.
از عبارت جواهر ص 89 و عبارت شرایع معلوم می شود که موضوع فرع جائی است که قبل از طلاق سوره را به زن تعلیم نداده است و در این فرع سه قول است:
- نصف سوره را از پست پرده به زن تعلیم دهد، این قول را جواهر به شیخ طوسی نسبت داده است.
- اگر می تواند بدون اینکه فتنه ای در کار باشد سوره را به زن تعلیم دهد باید نصف سوره را به زن تعلیم دهد و اگر خوف فتنه دارد باید نصف اجرت تعلیم سوره را به زن بدهد این قول را جواهر در ص 90 به کشف اللثام نسبت داده است.
- اگر در تعلیم سوره شرط مباشرت نشده باشد در این صورت باید مرد کسی را که فتنه ای نداشته باشد تعیین کند تا نصف سوره را به زن تعلیم دهد این قول را جواهر به «قد یقال» نسبت داده است.
جواهر در ص 90 برای تردید شرایع دو وجه بیان کرده اند.
نصه:
«ينشأ من التردد في حرمة سماع صوتها و إن كان الأقوى جوازه، و من اختلاف الألفاظ سهولة و صعوبة فلا يتعين النصف»
می فرمایند منشا تردد شرایع دو امر است یکی اینکه آیا شنیدن صدای زن بعد از طلاق حرام است یا نه اگر حرام نباشد تعلیم از وراء حجاب جایز است و الا حرام است و منشا دوم این است که تنصیف خود سوره هم مشکل است زیرا ممکن است بعضی آیات مشکل باشند و بعضی آسان باشند.
سپس می فرمایند بر منشا دوم بعضی اشکال کرده اند.
نصه:
«و الاعتبار فی النصف بالحروف...و قد یقال: ان ذلک اختلاف الالفاظ سهولة- لایمنع معرفة النصف عرفا»
تنصیف ممکن است زیرا ملاک نصف کردن سوره حروف آن سوره می باشد و ملاک نصف عقلی نیست بلکه ملاک نصف عرفی است و تعیین نصف عرفی هم امر مشکلی نیست.
اقول:
ممکن است بگوییم مرد باید ابعد را انتخاب کند یعنی هر کدام تعلیمش مشکتر می باشد همان نصف را انتخاب کند زیرا مرد یقین دارد ذمه اش مشغول به نصف شده است و باید کاری کند که بقین کند ذمه اش فارغ شده است
اما نسبت به سماع صوت اقرب قول سوم است یعنی مرد زنی را تعیین کند تا نصف سوره را به زن تعلیم دهد اگر مباشرت شرط نشده باشد و اگر مباشرت شرط باشد و خوف فتنه باشد اجرت نصف تعلیم سوره را به زن بدهد.
قواعد در علامه به نقل ایضاح ج 2 ص 231 قول دوم را انتخاب کرده اند.
نصه:
«ولو اصدق تعلیم سورة فطلق قبل الدخول فان علمها رجع بنصف الاجرة و الا رجعت به و کذا تعلیم الصنعة»
می فرمایند اگر سوره را به زن تعلیم داده است نصف اجرت تعلیم را از زن می گیرد و اگر به زن تعلیم نداده است زن نصف اجرت تعلیم سوره را از مرد می گیرد
العنوان: لو اصدقها تعلیم صناعة
دلاتهما علی القصود واضحة
فالمختار هو ثبوت نصفهما للمطلق قبل الدخول لو کان الحمل ایضا داخلا فی المهر.
الفرع السادس: کون الصداق تعلیم صنعة
شرایع:
«و لو اصدقها تعلیم صناعة ثم طلقها قبل الدخول کان لها نصف اجرة تعلیمها ولو کان علمها قبل الطلاق رجع بنصف الاجرة»
اقول:
یستفاد من الجواهر ص 89 و ما تقدم کرارا سابقا ان الوجه فی الفرض الاول عدم تعلیمها المهر هو تعذر تسلیم المهر بها لعدم تنصیف الصنعة و دفع النصف بها فیکون کالتالف و تقدم کرارا لزوم القیمة عند تلف المهر التی هی فی الفرض عبارة عن الاجرة و فی الفرض الثانی تعلیم الصنعة بها- هو تعذر رجوعه الیها لاستعادة النصف فیکون کالتالف فی یدها فیرجع الیها بنصف الاجرة.
الفرع السابع: المهر تعلیم سورة من القرآن
شرایع:
«و لو کان تعلیم سورة قیل یعلمها النصف من وراء حجاب و فیه تردد»
یستفاد من عبارة الشرایع و الجواهر ص 89 ان موضوع الفرع صورت عدم تعلیم السورة و ان الاقوال فیه ثلاثة:
- تعلیم الزوج المطلق ایاها نصف السورة ولکن من وراء الحجاب لکونه اجنبیا بعد الطلاق، نسبه الجواهر الی الشیخ فی المبسوط.
- دفعه الیها اجرة تعلیم النصف قطعا اذا کان خوف الفتنة فی تعلیمه ایاها، نسبه الجواهر ص 90 الی کشف اللثام.
- استیجاره من یعلمها ممن لم یکن فی تعلمه جهة حرمة لو لم یشترط علی الزوج تعلیمها مباشرة نسبه الجواهر الی «قد یقال»
و ناقش فی القول الاول شرایع بقوله«و فیه تردد»
و ذکر الجواهر ص 90 و جهان لتردید الشرایع نصه:« ينشأ من التردد في حرمة سماع صوتها و إن كان الأقوى جوازه، و من اختلاف الألفاظ سهولة و صعوبة فلا يتعين النصف»
و اورد علی منشا الثانی ص 89:«و الاعتبار فی النصف بالحروف...و قد یقال: ان ذلک اختلاف الالفاظ سهولة- لایمنع معرفة النصف عرفا»
اقول:
اما تعیّن النصف فالاحوط رعایة ابعدهما فی التعیین ای نصف الحروف او العرفی حتی یحصل له الیقین بالفراغ
و اما سماع الصوت فالاقرب هو ما افاده القول الثالث لو لم یکن المباشرت شرط التعلیم و القول الثانی لو کانت المباشرت شرطا له و ظاهر القواعد علی ما حکاه الایضاح ج 3 ص 231 ایضا هو القول الثانی تقریبا نصه:
«ولو اصدق تعلیم سورة فطلق قبل الدخول فان علمها رجع بنصف الاجرة و الا رجعت به و کذا تعلیم الصنعة»