درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

91/11/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: زیادی متصله مهر
 بحث در این بود که اگر مهر زیادی متصله داشته باشد مرد باید نصف قیمت را بگیرد گفتیم بر زوج جایز نیست که زیادی مهر را بگیرد لکن اگر زوجه خودش خواست نصف همراه با ما زاد را به مرد بدهد باید مرد قبول کند.
 ان قلت:
 ظاهر خبر علی بن جعفر این است که باید نصف قیمت را بدون زیادی بپردازند مطلقا چه زوجه به طیب نفسش زیادی را بدهد یا نه.
 به بیان دیگر مرد باید اقل النصفین را بگیرد چرا که این مهر در زمان عقد صد هزار تومان بوده است و حال که زیاد شده است دویست هزار تومان می باشد و حضرت فرمودند باید نصفی که کمتر می باشد که نصف زمان عقد باشد را مرد بگیرد.
 قلت:
 ظاهر روایت اگر چه تعین نصف قیمت زمان عقد می باشد اما از روایت فهمیده نمی شود که مراد از این نصف، اقل النصفین می باشد زیرا در ذیل روایت آمده است «لاینظر فی زیادة و لا نقصان» یعنی در وقت طلاق مرد باید نصف مهر را بگیرد همان نصفی که در زمان عقد بوده است و هیچ توجهی به زیادی و کمی مهر هم نشود یعنی اگر مهر بعد از عقد کمتر شده باشد نصف زمان عقد به مرد برمی گردد و اگر زیاد هم شده باشد نصف زمان عقد به مرد بر می گردد بلکه الزامی هم در تعین نصف قیمت نیست زیرا خلافی بین اصحاب نیست که اگر زن نصف عین را به مرد داد باید مرد قبول کند این نشان می دهد که مرد ملزم به گرفتن نصف قیمت نیست بلکه اگر زن نصف عین با زیادی را داد مرد می تواند نصف عین را بگیرد.
 کما اینکه صاحب جواهر رحمة الله علیه نیز فرموده است:
 « اللهم إلا أن يقال هنا: أيضا إنه كان مقتضى الخبر تعين القيمة، و لكن جاز دفع العين عنها لما عرفت، مؤيدا بفتاوى الأصحاب، فإنه لا خلاف بينهم على الظاهر في ذلك، فيكون كالعين المستقرضة، فإنها ملك المستقرض بالقرض، و لا يجبر على دفعها لو أراد المقرض، لكن لو دفعها وجب عليه قبولها»
 می فرمایند خبر علی بن جعفر ظاهرش است که باید نصف قیمت را بگیرد بدون ما زاد لکن ما می گوییم که گرفتن نصف عین همراه با ما زاد نیز جایز است اگر خود زن راضی بود بخاطر اینکه خلافی بین اصحاب نیست که اگر زن نصف عین را داد بر مرد لازم است آن را قبول کند.
 بعد می فرمایند این بحث نظیر باب قرض می ماند که اگر فردی عینی را قرض کرد بعد از قرض این عین ملک قرض گیرنده می شود حال اگر قرض دهنده از قرض گیرنده عین را مطالبه کرد قرض گیرنده می تواند عین را به او ندهد بلکه قیمتش را بدهد لکن اگر قرض گیرنده راضی شد که عین را به قرض دهنده بدهد بر قرض دهنده قبول آن واجب است.
 اقول:
 مما ذکرنا یظهر که اصحاب از دو جهت با ظاهر روایت علی بن جعفر مخالفت کرده اند چرا که قبلا هم اشاره شد که مشهور می گویند که مرد باید اقل النصفین را بگیرد در حالیکه روایت می فرماید نصف قیمت باید پرداخته شود لذا صاحب جواهر فرمودند قول مشهور اجتهاد در مقابل نص می باشد ولی ما گفتیم اعراض مشهور موجب وهن روایت می شود و این مصداق اجتهاد در مقابل نص نیست و از ما ذکرنا واضح شد که مشهور از جهت دیگری هم با این روایت مخالفت کرده اند و به آن عمل نکرده اند در نتیجه این خبر موثوق به نمی باشد.
 خلاصه فرع سوم:
  1. موضوع این فرع زیادی متصله مهر بود زیادی که قابل جدا شدن نباشد مانند بزرگ شدن سن عبد یا چاق شدن حیوان و بحث در این بود اگر مرد زن را قبل از دخول طلاق داد آیا باید نصف زیادی را هم بگیرد یا حق ندارد زیادی را بگیرد.
  2. گفتیم زیادی متصله اعم است از اینکه قمتش زیاد شود یا فقط مشتری آن زیاد شود از آن تعبیر به زیادی غرض می شود.
  3. در فرض مذکور در رجوع مرد به نصف دو قول است 1- نصف قیمت بدون زیادی 2- نصف قیمت یا نصف عین با زیادی.
  4. مختار ما قول اول بود به دلیل آیه «ما فرضتم» که موید است به خبر علی بن جعفر .
  5. بر خلاف ظاهر خبر علی بن جعفر، خلافی نیست که اگر زوجه با طیب نفس بخواهد نصف عین را با زیادی به مرد برگرداند وی باید بپذیرد.
  6. ظاهر خبر علی بن جعفر که دلالت بر تعین نصف قیمت در روز عقد دارد با عمل مشهور که قائل به اقل القیمتین بودند و هم چنین با عمل مشهور به جواز گرفتن عین، سازگاری ندارد در نتیجه زوجه اگر نصف عین را بپردازد مرد باید قبول کند اگر منّتی نباشد لذا این روایت موثوق به نیست و دلیل نخواهد بود فقط موید است.
 العنوان: لو زاد المهر زیادة متصلة
 حاصل کلامه(صاحب الجواهر)
  1. عدم تامیة دلیل القول بالتخییر و صحة القول بتعین نصف القیمة من دون الزیادة.
  2. لزوم قبول الزوج المطلّق ما اختارته الزوجة منهما.
 ان قلت:
 ظاهر خبر علی بن جعفر المذکور آنفا تعین نصف القیمة بلا زیادة مطلقا و بعبارة اخری اقل النصفین سواء رضیت به الزوجة ام لا.
 قلت:
 نعم ظاهر النص المذکور و ان کان تعین نصف القیمة ولکن لا دلالة لها علی کون هذا النصف اقل النصفین لما فی ذیله اعنی«لاینظر فی زیادة و لانقصان» بل لا الزام فی تعین نصف القیمة ایضا لعدم الخلاف بین الاصحاب فی لزوم قبوله نصف العین لو دفعته الزوجة کما اشار الیه صاحب الجواهر ص 87:« اللهم إلا أن يقال هنا: أيضا إنه كان مقتضى الخبر تعين القيمة، و لكن جاز دفع العين عنها لما عرفت، مؤيدا بفتاوى الأصحاب، فإنه لا خلاف بينهم على الظاهر في ذلك، فيكون كالعين المستقرضة، فإنها ملك المستقرض بالقرض، و لا يجبر على دفعها لو أراد المقرض، لكن لو دفعها وجب عليه قبولها»
 اقول:
 تقدم النقاش فی الاعتماد علی هذا الخبر لمخالته المشهور القائلین باقل الامرین من وقت العقد و وقت قبض النصف معه و یزید النقاش عدم الخلاف المذکور هیهنا.
 خلاصه فرع الثالث من المسالة الثالثة
  1. الموضوع الفرع زیادة المهر بما لایمکن تفریقها عنه زیادة متصلة مثل الکبر و السمن و صبغه لو کان ثوبا.
  2. و المراد من الزیادة اعم من زیادة القیمة و زیادة غرض مقصود.
  3. و فی النصف الذی یرجع الی الزوج المطلق قبل الدخول قولان:1-نصف القیمة بلا زیادة معینا 2- نصف المذکور او نصف العین مع الزیادة.
  4. و المختار هو القول: نصف القیمة بلازیادة و الدلیل هو «ما فرضتم»فی الآیة الموید بخبر علی بن جعفر.
  5. لاخلاف فی لزوم قبول المطلّق نصف العین مع الزیادة لو دفعته الزوجة خلافا لظاهر خبر علی بن جعفر.
  6. ظاهر خبر علی بن جعفر الدال علی تعین نصف القیمة فی یوم دفعه الیها مخالف لعمل المشهور القائلین باقل القیمتین و لعدم الخلاف القائلین بعدم تعین نصف القیمة و لزوم اخذه نصف العین لو دفعته الزوجة و لم تکن منة علیه فی القبول و لذا قلنا بعدم الوقوق بالخبر و حجیته.