موضوع: نقص قیمت سوقیه مهر
شرایع و همچنین جواهر ص 84 در صورتی که نقص بخاطر تنزل قیمت سوقیه باشد برای اینکه بعد از طلاق باید نصف عین به مرد برگردد نه قیمت استدلال کرده اند به اینکه با بودن عین هیچ توجهی به قیمت نمی شود زیرا قیمت در جائی است که عین نباشد.
به بیان دیگر در مقدمه دوم بیان شد که قیمت قائم مقام عین می باشد وقتی که عین نبود قیمت جایگزینش می شود کما اینکه ارش قائل مقام نقصی است که بوجود آمده است پس هم قیمت و ارش در جائی است که چیزی فوت شده باشد و بدیهی است در حالیکه هیچ جیزی از عین فوت نشده است نوبت به قیمت و ارش نمی رسد.
خلاصه آنچه در فرع دوم از مساله سوم بیان شد:
- موضوع این فرع نقص عین یا نقص صفتی از صفات عین بود و در این فرع گفتیم دو مساله عنوان می شود یکی اینکه نقصی که پیدا شده است بخاطر عروض عیبی در عین یا در صفتی از صفات عین می باشد مساله دوم این است که نقص بخاطر تنزل قیمت بازار می باشد.
- در زمانی که نقص بخاطر عروض عیب باشد اقوال متعددی می باشد منشا این اقوال اختلاف در معنای «ما فرضتم» می باشد آیا مراد نصف ماهیت مهر است یا مهر همراه با صفات دخیل در قیمت.
- ظاهرا این منشائی که بیان شد صحیح است و مختار ما این شد که «ما» در «ما فرضتم» ماهیت به تنهایی نیست بکله مراد ماهیت به همراه صفات دخیله در زیادی و کمی می باشد.
- در مساله اولی گفتیم اقوال متعددی می باشد اما در مساله دوم که نقص بخاطر تنزل قیمت بازار می باشد تقریبا همه فرمودند باید نصف عین به مرد برگردانده شود زیرا با بودن عین نوبت به قیمت نمی رسد.
- مختار ما در مساله اولی که منشا نقص در عین یا صفت باشد این شد که زوج رجوع می کند به نصف عین با ارش یا به نصف قیمت و مختار ما در مساله دوم که قیمت تنزل پیدا کرده است این شد که فقط نصف عین به مرد برگردانده می شود.
- قیمت قائم مقام عین است وقتی که عین از بین برود و ارش قائم مقام بخشی است که فوت شده است.
گفته شد در مساله سوم فروعی بیان شده است تا کنون دو فرع بیان شد.
اما فرع سوم:
اگر مهر زیادی متصله ای داشته باشد، حال که زن را قبل از دخول طلاق داده است آیا نصف زیادی متصله به مرد برمی گردد یا نه؟
شرایع:
«و لو زاد بکبر او ثمن کان له نصف قیمته من دون الزیادة و لا تجبر المراة علی دفع العین علی الاظهر»
می فرمایند اگر زیادی به بالارفتن سن یا چاقی مهر باشد فقط به مرد نصف قبل از زیادی برگردانده می شود و زن مجبور نیست که نصف عین را بپردازد بلکه می تواند نصف قیمت را بپردازد.
جواهر در این مساله علاوه بر مثالهایی که شرایع بیان کردند، موارد دیگری را نیز اضافه کرده اند.
نصه:
«و نحوهما من الزیادات المتصلة التی لایمکن قطعها کتعلم الصنعة و قصارة الثوب و صبغه»
می فرمایند زیادی متصله علاوه بر دو مثالی که شرایع فرمودند مانند اینکه عبد صنعتی یاد بگیرد یا لباس شسته شود و تمیز شود یا لباس رنگ شود.
قواعد مرحوم علامه در زیادی قیمت اضافه ای را به عنوان زیادی غرض اضافه کرده است.
ایشان می فرمایند در زیادی لازم نیست قیمت تغییر کند بلکه زیادی ممکن است موجب این شود که غرض زیاد شود یعنی مشتری آن زیاد شود
متن قواعد:
ایضاح :«و لا یشترط فی الزیادة زیادة القیمة بل ما فیه غرض مقصود»
جواهر در ص 78 نیز زیادی غرض را جزء زیادی شمرده است.
مستفاد از عبارت شرایع که فرمودند «علی الاظهر» این است که در این فرع دو قول است کما اینکه از کلام جواهر ص 85 نیز این دو قول استفاده می شود.
قول اول:
نصف قیمت منهای زیادی به مرد برگردانده می شود.
قول دوم:
زوج مخیر است بین نصف عین با زیادی یا قیمت بدون زیادی
این قول را جواهر به شیخ طوسی نسبت داده است.
برای قول اول با دو بیان استدلال شده است کما اینکه صاحب جواهر رحمة الله علیه به این دو دلیل اشاره کرده است:
دلیل اول:
زیادی عین ملک زوجه است زیرا با عقد، این عین ملک زوجه شده است در نتیجه این زیادی جزء مهر نیست لذا نصف ما فرضتم شامل آن زیادی نمی شود.
و همچنین روایتی از علی بن جعفر نقل کردیم که ظاهرش این بود که این زیادی به مرد بر نمی گردد.
وسائل الشيعة، ج21، ص: 293 «عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى وَصِيفٍ (فَيَكْبَرُ عِنْدَهَا وَ يُرِيدُ) أَنْ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ عَلَيْهَا نِصْفُ قِيمَتِهِ يَوْمَ دَفَعَهُ إِلَيْهَا لَا يُنْظَرُ فِي زِيَادَةٍ وَ لَا نُقْصَان»
امیر المومنین علیه السلام در مورد مردی که زنی را عقد می کند و مهر آن زن را یک وصیف قرار داده است و آن وصیف نزد زن بزرگتر شده است و مرد می خواهد زن را قبل از دخول طلاق دهد، حضرت فرمودند زن باید نصف قیمت وصیف را در آن روزی که مرد مهر را به زن تسلیم کرده است، به مرد برگرداند و کاری به زیادی و نقصان مهر ندارند.
العنوان: لو نقص العین لتفاوت السعر
و استدل الشرایع و الجواهر ص 84 علی تعین نصف العین بقولیهما:«اذ لا نظر الی القیمة مع بقاء العین علی حالها التی بها یتحقق نصف ما فرضتم»
و بعبارة اخری تقدم فی المقدمة الثانیة آنفا ان القیمة تقوم مقام الشیء عند تعذره کما ان الارش یقوم مقام الفائت و قیمة النقص و جبران له و معلوم انه لا موقع للقیمة و لا للارش مع بقاء العین علی حالها.
خلاصة ما ذکر فی الفرع الثانی
- موضوع الفرع نقص العین او الصفة من صفاتها و فیه مسالتان 1- النقص لعروض عیب 2- لتفاوت السعر
- عند عروض العیب اقوال متعددة منشاها ثبوت الاحتمالین فی«ما فرضتم» هو الماهیة فقط او مع الصفات؟
- قلنا الظاهر صحة منشا المذکور و ان المختار احتمال الثانی الماهیة مع الصفات الدخیلة فی القیمة زیادة و نقیصة.
- فی المسالة الاولی و ان کان اقوال متعددة و لکن فی الثانیة قول واحد و هو نصف العین له عند الطلاق قبل الدخول.
- المختار هی المسالة الاولی هو رجوع الزوج الی نصف العین مع الارش او الی نصف القیمة و فی الثانیة نصف العین.
- القیمة تقوم مقام الشیء عند التعذره و الارش یقوم مقام الفائت من عین و قیمة للفائت
الفرع الثالث: زیادة المهر متصلة
شرایع:
«و لو زاد بکبر او ثمن کان له نصف قیمته من دون الزیادة و لا تجبر المراة علی دفع العین علی الاظهر»
و زاد الجواهر ص 85 علی الزیادتین زیادات اخر نصه:«و نحوهما من الزیادات المتصلة التی لایمکن قطعها کتعلم الصنعة و قصارة الثوب و صبغه»
کما زاد القواعد و الجواهر ص 87 علی زیادة القیمة زیادة الغرض نصه ص 221 من الایضاح متنا«و لا یشترط فی الزیادة زیادة القیمة بل ما فیه غرض مقصود»
و مثل القواعد فی زیادة الغرض جواهر ص 87
و المستفاد من عبار الشرایع «علی الاظهر» و الجواهر ص 85 ثبوت القولین فی الفرع:
1- له بعد الطلاق نصف القیمة من دون الزیادة، اختاره الشرایع
2- تخییره بین الرجوع بنصف العین مع زیادتها و رجوعه بنصف القیمة بلا زیادة، نسبه صاحب جواهر رحمة الله علیه الی الشیخ فی مبسوطه.
و استدل للاول جواهر ص 85 بان زیادة العین ملک للزوجة و لایشملها«ما فرضتم» فی الآیة و خبر علی بن جعفر المتقدم الدالة علی القیمة فقط تقدم 18/11/91 نصه:
وسائل الشيعة، ج21، ص: 293 «عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى وَصِيفٍ (فَيَكْبَرُ عِنْدَهَا وَ يُرِيدُ) أَنْ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ عَلَيْهَا نِصْفُ قِيمَتِهِ يَوْمَ دَفَعَهُ إِلَيْهَا لَا يُنْظَرُ فِي زِيَادَةٍ وَ لَا نُقْصَان»