درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

91/11/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: نقص در مهر موجود
 بحث در این بود که اگر در مهر نقصی پیدا شد عینا و صفتا و بخاطر طلاق قبل از دخول بخواند نصف آن را به مرد بگردانند چه باید کرد که چهار قول بیان شد.
 اقول:
 کشف اللثام همانطور که در جلسه قبل اشاره شد منشا این اختلاف را بیان کردند و به نظر ما نیز منشا اختلاف همان چیزی است که ایشان بیان کرده اند
 توضیح مطلب متوقف بر بیان سه مقدمه می باشد:
  1. مقصود از نقص عین یا نقص صفت در ما نحن فیه هر نقصی نیست بلکه نقصی است که موجب نقص قیمت هم شود زیرا هر نقصی موجب نقص قیمت نمی شود مثل اینکه شاخ گوسفند بشکند و مراد از ارش که در بعضی از عبارات بود، قیمت عضوی یا صفتی است که فوت شده است و در حقیقت ارش جبران همین نقص می باشد کما اینکه صاحب جواهر رحمة الله علیه در ج 31 ص 87 فرموده است مراد از ارش جبران نقص می باشد.
  2. از مطالبی که صاحب جواهر در ص 80 در توضیح مساله سوم بیان کرده اند استفاده می شود که اگر شوهر مهر را به زن نداده باشد و هنوز بر ذمه مرد باشد و قبل از مقارب وی را طلاق دهد در این صورت ذمه مرد از نصف مهر بری می شود و اما اگر مهر که به زن هنوز داده نشده است عین خارجی باشد در فرض مذکور زن و مرد با هم شریک می شوند و اما اگر مهر عین بوده است و تلف نشده باشد و مرد به زن تسلیم کرده باشد نصف مهر را در فرض مذکور از زن پس می گیرد و اگر مهر تلف شده باشد اگر مثلی باشد نصف مثل آن مهر را مرد از زن می گیرد و اگر قیمی باشد نصف قیمت آن را از زن می گیرد زیرا قیمت نزدیگترین شیء به عین مهر می باشد و این قیمت عند التعذر جای عین مهر قرار می گیرد و اگر قیمت زمان عقد با زمان قبض مرد فرق داشته باشد بنابر قول مشهور باید اقل الامرین را مرد از زن بگیرد.
  3. قبلا بیان شد که مراد از مهر المثل چیزی است که موافق با شان زن باشد یعنی مهر امثال این زن از حیث صفات و خانواده و ...و همچنین در متعه در جائی که زن حق مهر ندارد اما مرد باید به زن متعه بدهد این متعه هم باید مناسب با شان زن باشد.
 نتیجه این مقدمات این است که مراد از «ما فرضتم» در آیه شریفه که منشا اختلاف اقوال بود ماهیت با صفاتی است که دخالت در زیادی یا کمی مهر دارند زیرا از این مقدمات مشخص شد که مهر المثل باید مناسب با شان زن باشد پس ماهیت مهر به تنهایی مراد نیست بلکه ماهیت به همراه صفاتی که موثر در زیادی و کمی هستند مراد می باشد و مراد از نصف قیمت هم نصف قیمت می باشد نه قیمت نصف- که صاحب ایضاح فرمودند-زیرا ماهیت با این صفات مهر واقع شده است و همین مهر با این صفات تنصیف شود کما صرح به الجواهر ص 84
 و همچنین مشخص شد که اقرب از این اقوال رجوع به نصف عین با ارش یا رجوع به نصف قیمت می باشد.
 فرع دوم:
 تا کنون بحث در جائی بود که نقص در عین یا صفت مهر باشد اما اگر منشا نقص، تفاوت قیمت سوقیه باشد در این فرض علامه در قواعد تصریح کرده اند که باید نصف عین را پس بگیرد.
 نصه:
 «اما لو نقصت قیمته لتفاوت السعر فان له نصف العین قطعا»
 می فرمایند اگر تنزل قیمت بخاطر بازار باشد باید فقط نصف عین را بگیرد.
 عبارت شرایع هم مانند عبارت قواعد می باشد«اما لو نقصت قیمته لتفاوت السعر کان له نصف الیعن قطعا و کذا لو زادت قیمته لزیادة السوق...»
 دلیل:
 شرایع و قواعد می فرمایند: «اذ لا نظر الی القیمة مع بقاء العین علی حالها التی بها یتحقق نصف ما فرضتم»
 می فرمایند در وقتی که عین باقی است و هیچ تغییری نکرده است و فقط قیمت بازار تغییر کرده است باید عین به مرد بگردد زیرا قیمت بدل عین بود وقتی خود عین است نوبت به بدل نمی رسد.
 العنوان: لو نقص العین لتفاوت السعر
 اقول:
  الظاهر صحة کلام کشف اللثام فی تصویر منشا الخلاف.
 توضیحه یتوقف علی بیان مقدمات:
 الاولی:
 ان المقصود من نقص العین او الصفة فی المقام هو النقص الذی یوجب نقص القیمة و من الارش المطرح فی کلام البعض، قیمة هذا الفائت و جبران ذاک النقص کما اشار الیه صاحب جواهر رحمة الله علیه ج 31 ص 87.
 الثانیة:
 یستفاد من الجواهر ص 80 عند توضیح مسالة الثالثة و وقوع الطلاق قبل الدخول و ثبوت الاجماع علی تنصیف المهر: ان الزوج لو لم یکن دفع المهر الیها بعد و کان دینا علیه برأت ذمته من نصف المهر و ان کان عینا کانت مشترکة بینه و بینها ولو دفعه الیها استعاد نصفه ان کان باقیا او نصف مثله ان کان تالفا و لم یکن له مثل فنصف قیمته التی هی اقرب شیء الیه و تقوم مقامه عند التعذر و لو اختلفت قیمته فی وقت العقد و وقت القبض لزمه اقل الامرین علی المشهور.
 الثالثة:
 تقدم فی محله ان المراد من مهر المثل هو ما کان موافقا مع شان المراة بمعنی کونه مهرا لامثال الزوجة صفة و أسرة و کذا المتعة التی یعطی بها بدلا عن المهر فی بعض الموارد.
 فقد انقدح ان المراد من «ما فرضتم»فی الآیة و الروایات هو الماهیة مع صفاتها الدخیلة فی زیادة القیمة و ایضا ظهر ان المراد من النصف فی الآیة و غیرها هو: نصف القیمة لا قیمة النصف کما صرح به الجواهر ج 31 ص 84 و ایضا ظهر ان الاقرب الاظهر هو الرجوع الی نصف العین مع الارش او الرجوع الی نصف القیمة.
 اما الثانیة: النقص لتفاوت السعر
 صرح القواعد بلزوم نصف العین قطعا نصه ص 221 من الایضاح:«اما لو نقصت قیمته لتفاوت السعر فان له نصف العین قطعا»
 و مثله الشرایع فی العبارة المتقدمة:«اما لو نقصت قیمته لتفاوت السعر کان له نصف العین قطعا و کذا لو زادت قیمته لزیادة السوق...»
 و استدل الشرایع و الجواهر ص 84 علی تعین نصف العین بقولیهما:«اذ لا نظر الی القیمة مع بقاء العین علی حالها التی بها یتحقق نصف ما فرضتم»
 و بعبارة اخری تقدم فی المقدمة الثانیة آنفا ان القیمة تقوم مقام الشیء عند تعذره کما ان الارش یقوم مقام الفائت و قیمة النقص و جبران له و معلوم انه لا موقع للقیمة و لا للارش مع بقاء العین علی حالها.