موضوع: پرداخت مبلغی قبل از مقاربت

 بحث در این بود که اگر در وقت اجرای صیغه عقد از مهر اسمی برده نشود و بعد زوج به زوجه قبل از مقاربت چیزی بدهد شرایع فرمودند بعضی فرموده اند آنچه زوج به زوجه داده است در واقع مهر زوجه می باشد و زوجه حق مطالبه مهر را ندارد.

 در جلسه قبل از جواهر و ایضاح نقل کردیم که مراد از قیل بعضی از بزرگان مانند شیخ طوسی می باشد.

 فنقول:

 مستفاد از جواهر و ایضاح این است که مقتضای قواعد شرعیه برای زنی که در وقت عقد مهری برایش تعیین نشده است، ثبوت مهر المثل بعد از مقاربت می باشد و آنچه به زوج به زوجه قبل از مقاربت داده است اگر به عنوان تبرع و هدیه نباشد از مهر المثل خواهد بود و بقیه را زن می تواند مطالبه کند مگر اینکه به همان مقداری که قبل از مقاربت گرفته است راضی شود.

 با توجه به مقتضای قواعد شرعی آنچه که بعضی فرمودند که بعد از مقاربت زن حق مطالبه مهر را ندارد در واقع خروج از قواعد شرعیه می باشد و خروج از قواعد شرعیه بوسیله دو امر ممکن می باشد یکی آنچه در قواعد به علامه حلی نسبت داده شده است که عبارت است از رسمی که در زمان صدور روایت بوده است که مرد قبل از مقاربت مهر را به زن می داده است در نتیجه در عقدی که مهر تعیین نشده است طبق متعارف مردم آن زمان، آنچه قبل از مقاربت به زن داده می شده است همان مهر زن بوده است لذا زن حق مطالبه مهر را ندارد با توجه به این مطلب در هر زمان و مکانی که عادت و رسم مردم این باشد که مهر را قبل از دخول می پردازند آنچه به زن داده شده است مهر محسوب می شود و در هر زمان و مکانی که چنین رسمی وجود نداشته باشد زن حق مطالبه را دارد.

 و یا دلیل بر خروج از قواعد شرعیه روایتی است که معظم اصحاب به آن عمل کرده اند و ادعای اجماع بر آن شده است کما اینکه مرحوم صاحب شرایع هم فرمودند دلیل این قول، تاویل روایتی است که مشهور هم به آن عمل کرده اند«و هو تعویل علی تاویل روایة استنادا الی قول المشهور» و مراد از این روایت، روایتی است که از ابی عبیده و فضیل نقل شده است.

 وسائل الشيعة، ج‏21، ص: 260 باب 8 ح 13«أَبِي عُبَيْدَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا فَادَّعَتْ شَيْئاً مِنْ صَدَاقِهَا عَلَى وَرَثَةِ زَوْجِهَا فَجَاءَتْ تَطْلُبُهُ مِنْهُمْ وَ تَطْلُبُ الْمِيرَاثَ قَالَ فَقَالَ أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَهَا أَنْ تَطْلُبَهُ وَ أَمَّا الصَّدَاقُ فَإِنَّ الَّذِي أَخَذَتْ مِنَ الزَّوْجِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا فَهُوَ الَّذِي حَلَّ لِلزَّوْجِ بِهِ فَرْجُهَا قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً إِذَا هِيَ قَبَضَتْهُ مِنْهُ وَ قَبِلَتْهُ وَ دَخَلَتْ عَلَيْهِ فَلَا شَيْ‏ءَ لَهَا بَعْدَ ذَلِك‏»

 راوی می گوید از امام باقر علیه السلام سوال کردم در مورد مردی که با زنی ازدواج کرد و زن حامله شد و مرد فوت کرد و بعد زوجه از ورثه همسرش مهریه و میراثش را مطالبه کرد، راوی می گوید امام فرمودند باید میراث او را بدهند اما نسبت به مهریه آنچه را زن قبل از دخول گرفته است همان باعث شده است که مقاربت برای مرد جایز شود و چون زن با طیب نفس این مبلغ را گرفته حق مطالبه مهر را ندارد.

 ظاهرا مخرج از قواعد شرعیه همین روایت می باشد زیرا گفته شد مشهور به این روایت عمل کرده اند و بلکه ادعای اجماع هم شده است.

 البته صاحب جواهر فرموده اند چون این روایت خلاف قاعده است باید اکتفاء به قدر متیقن شود یعنی جائی که زن مفوضه باشد و اسمی از مهر در حین عقد برده نشده باشد و قصد مرد هم از آنچه قبل از مقاربت پرداخته است مهر باشد.

 خلاصه آنچه در مساله دوم گفته شد:

 العنوان: تقدیم شیئا للزوجة قبل المقاربة

 و المستفاد من الایضاح متنا و شرحا و الجواهر کذلک، ان مقتضی القواعد الشرعیة ثبوت مهر المثل لها بعد الدخول و یکون ما قدمه الزوج الیها قبل الدخول من المهر المثل لو لم یکن علی وجه التبرع کالهدیة نعم لو رضیت به مهرا لم یکن لها غیره.

 فالحکم بعدم حق مطالبة المهر و ان ما قدمه الیها هو المهر، خروج عن القواعد الشرعیة و یحتاج الخروج الی المستند و المستند؛

 اما ما نسب الی العلامة الحلی ره من العادة علی تقدیم المهر علی الدخول فی القدیم و لذا یکون ما قدمه هو المهر و فی کل زمن او بلد کانت العادة کالقدیم یکون ما قدمه هو المهر و الا فلا.

 و اما هی الروایة المعتضد بفتوی المعظم و الاجماع کما اشار الیه الشرایع فی العبارة «و هو تعویل علی تاویل روایة استنادا الی قول المشهور» الروایة ما عن:

 وسائل الشيعة، ج‏21، ص: 260 باب 8 ح 13«أَبِي عُبَيْدَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا فَادَّعَتْ شَيْئاً مِنْ صَدَاقِهَا عَلَى وَرَثَةِ زَوْجِهَا فَجَاءَتْ تَطْلُبُهُ مِنْهُمْ وَ تَطْلُبُ الْمِيرَاثَ قَالَ فَقَالَ أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَهَا أَنْ تَطْلُبَهُ وَ أَمَّا الصَّدَاقُ فَإِنَّ الَّذِي أَخَذَتْ مِنَ الزَّوْجِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا فَهُوَ الَّذِي حَلَّ لِلزَّوْجِ بِهِ فَرْجُهَا قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً إِذَا هِيَ قَبَضَتْهُ مِنْهُ وَ قَبِلَتْهُ وَ دَخَلَتْ عَلَيْهِ فَلَا شَيْ‏ءَ لَهَا بَعْدَ ذَلِك‏»

 و الظاهر تبعا للجواهر ان المخرج عن القواعد هی الروایة المذکورة المتعضدة بما ذکر نعم لابد من الاقتصار علی المتیقن و هو المفوضة الساکة بالنسبة الی ما قدم لها قبل الدخول مع قصد الزوج ان ما قدمه مهرها لا التبرع.

 خلاصة ما ذکر فیها: