موضوع: حکم مهر بعد از مقاربت
مرحوم حر در وسائل ج 21 ص 262 باب 8 از ابواب مهور بعد از اینکه روایات را بیان می کنند در آخر شواهدی را بیان می کنند که با مقاربت کردن مهر ساقط نمی شود.
نصه:
«أَقُولُ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ زَوْجَهَا الْمَهْرَ قَبْلَ الدُّخُولِ وَ بَعْدَهُ وَ أَنَّ الدُّخُولَ يُوجِبُ الْمَهْرَ وَ أَنَّهُ لَا يُوجِبُ الْمَهْرَ إِلَّا الْجِمَاعُ فِي الْفَرْجِ وَ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَجَبَ أَنْ يَنْوِيَ أَدَاءَ مَهْرِهَا وَ إِلَّا كَانَ زَانِياً وَ غَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ سُقُوطِ الْمَهْرِ بِالدُّخُولِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ»
می فرمایند:اینکه بعضی روایات می فرمایند مستحب است زن مهرش را به همسرش ببخشد چه قبل از دخول باشد و چه بعد از دخول باشد این نشان می دهد که بعد از دخول هم ذمه مرد نسبت به مهر مشغول است و نشان می دهد که دخول موجب سقوط مهر نمی شود.
و همچنین روایاتی داریم که می فرمایند یکی از اسباب ثبوت مهر دخول می باشد و نمی شود که دخول هم موجب ثبوت مهر شود و هم موجب سقوط شود.
و همچنین روایاتی داریم که می فرمایند دخول است که فقط موجب ثبوت مهر می شود.
و می فرمایند روایاتی داریم که مرد باید قصد اداء مهر را داشته باشد و الا اگر نیت اداء مهر را نداشته باشد و مقاربت کند زانی خواهد بود و این نشان می دهد که با دخول، مهر ساقط نمی شود و الا زانی بودن معنا نخواهد داشت.
به نظر می رسد این شواهد، شواهد بسیار خوبی بر عدم سقوط مهر با دخول می باشد.
گفته شد از عبارت شرایع استفاده می شود بحث در دو امرمی باشد
امر اول این بود که آیا دخول موجب سقوط مهر می شود یا نه که دو قول بود و قول اول که ثبوت مهر باشد با ادله اش بیان شد.
اما دلیل قول دوم:
این قول به حلبی و صدوق نسبت داده شده است اگر چه در اصل نسبت هم خدشه هایی شده است زیرا معلوم نیست کلام این دو بزرگوار ناظر به این فرع باشد.
برای این قول به روایاتی استدلال شده است.
وسائل الشيعة، ج21، ص: 256باب 8 ح 6«مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ يَدْخُلُ بِهَا ثُمَّ تَدَّعِي عَلَيْهِ مَهْرَهَا قَالَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَدْ هَدَمَ الْعَاجِل»
محمد مسلم از امام باقر علیه السلام سوال می کند که مردی با زنی ازدواج می کند و با او مقاربت می کند و بعد زن ادعا می کند که مهرش را بدهد حضرت فرمودند وقتی که دخول صورت گرفت ادعای وی ساقط است.
این نشان می دهد که دخول موجب سقوط مهر است نه ثبوت مهر.
المصدر ص: 256ح 4 «زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ تَدَّعِي عَلَيْهِ مَهْرَهَا فَقَالَ إِذَا دَخَلَ بِهَا فَقَدْ هَدَمَ الْعَاجِلَ»
المصدر ح 15 « عَلِيِّ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى الصَّادِقِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ طَلَبَتْ مِنْهُ الْمَهْرَ وَ رَوَى أَصْحَابُنَا إِذَا دَخَلَ بِهَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مَهْرٌ فَكَتَبَ ع لَا مَهْرَ لَهَا»
راوی می گوید برای حضرت صادق نوشتم از مردی که زنش را طلاق داد و زن از مرد، مهرش را مطالبه کرد و گفتم که بعضی از شیعیان از شما روایت کرده اند که بعد از مقاربت زن مهری ندارد حضرت نوشتن که زن مهری ندارد.
اشکال بر قول دوم:
بر قول دوم و ادله آن اشکال شده است که؛
اولا: در محل بحث اختلافی وجود ندارد و صدوق و حلبی هم مخالف نیستند زیرا ممکن است آنچه به صدوق و حلبی نسبت داده شده است را حمل کنیم بر مفوضه که اگر زنی مفوضه باشد و مهری برایش تعیین نشده باشد و مرد قبل از مقاربت چیزی به این زن بدهد بعد با او مقاربت کند و زن هم اسمی از مهر نبرده باشد در این صورت آنچه قبل از دخول گرفته است مهرش بحساب می آید و بعد از مقاربت دیگر حق مطالبه مهر المثل یا مهر السنه را ندارد و این حکم مورد اتفاق علماء می باشد و اگر مراد مرحوم صدوق و حلبی این فرض باشد روایاتی که ذکر شد مهجوره خواهند بود و کسی به آنها عمل نکرده است.
و یا اینکه حمل کنیم بر آنچه در زمان معصومین متعارف بوده است که مقداری از مهر زمان عقد داده می شده است که به آن مهر عاجل گفته می شده است و قداری را بعدا به زن می داده اند که به آن مهر آجل گفته می شده است و مراد این دو بزرگوار این بود است که اگر زن مقداری از مهر را گرفته باشد اگر دخول شود بقیه مهر ساقط می شود.
العنوان: حکم المهر بعد الدخول
و ذکر المحدث الحر العاملی فی وسائله ج 21 ص 262 بعد اتمام روایات باب 8 من ابواب المهور شواهدا علی عدم سقوط المهر بالدخول نصه:
«أَقُولُ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ زَوْجَهَا الْمَهْرَ قَبْلَ الدُّخُولِ وَ بَعْدَهُ وَ أَنَّ الدُّخُولَ يُوجِبُ الْمَهْرَ وَ أَنَّهُ لَا يُوجِبُ الْمَهْرَ إِلَّا الْجِمَاعُ فِي الْفَرْجِ وَ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَجَبَ أَنْ يَنْوِيَ أَدَاءَ مَهْرِهَا وَ إِلَّا كَانَ زَانِياً وَ غَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ سُقُوطِ الْمَهْرِ بِالدُّخُولِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ»
اقول و الانصاف ان ما افاده صاحب الوسائل شواهد قوی علی عدم سقوط المهر بالدخول.
و للثانی- الذی یمکن ان یکون القائل به الصدوق و الحلبی ایضا- بروایات
منها: وسائل الشيعة، ج21، ص: 256باب 8 ح 6«مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ يَدْخُلُ بِهَا ثُمَّ تَدَّعِي عَلَيْهِ مَهْرَهَا قَالَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَدْ هَدَمَ الْعَاجِل»
منها: المصدر ص: 256ح 4 «زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ تَدَّعِي عَلَيْهِ مَهْرَهَا فَقَالَ إِذَا دَخَلَ بِهَا فَقَدْ هَدَمَ الْعَاجِلَ»
منها: المصدر ح 15 « عَلِيِّ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى الصَّادِقِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ طَلَبَتْ مِنْهُ الْمَهْرَ وَ رَوَى أَصْحَابُنَا إِذَا دَخَلَ بِهَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مَهْرٌ فَكَتَبَ ع لَا مَهْرَ لَهَا»
و نوقش فی الثانی:
اولا: لایکون فی المسالة المفروضة خلاف لامکان حمل ما نسب الی الصدوق و الحلبی الی مسالة اخری المشور بل المجمع علیها لدی الاصحاب و هی مفوضة التی لم یسم لها مهر اذا قدم لها شیئا قبل الدخول ثم دخل بها ساکتة عن ذکر المهر، کان ذلک مهرها و لیس لها بعده المطالبة بمهر المثل بل و لا مهر السنة.
او یحمل علی ما هو المتعارف فی ذلک الزمان و هو جعل بعض الصداق عاجلا و بعضه الآخر آجلا و المراد من العاجل هو ما کان الدخول بها مشروطا باعطائه ایاها فاذا دخل بها قبل اعطائه فکأن المراة اسقطت حقها العاجل و اما الآجل فلما جعلته حین العقد دینا علیه فلا یسقط الا بالاداء و علیه یحمل الاخبار.