موضوع: تفویض مهر
مقام دوم:
در تفویض مهر گفته شد در سه مقام بحث می شود مقام اول در معنای تفویض مهر بود.
اما مقام دوم:
اگر در تفویض مهر قبل از تعیین حاکم و قبل از مقاربت زن طلاق داده شده باشد آیا این طلاق باعث می شود که حکومت حاکم ساقط شود و حق تعیین مهر را نداشته باشد و قهرا اگر ساقط شود و مهر تعیین نشد نصف مهر به زن بر نمی گردد زیرا اگر چه در طلاق قبل دخول زن مالک نصف مهر می شود ولی در این فرض چون زن مهری برایش تعیین شده است بگوییم زن همان نصف مهر را هم مالک نمی شود چون اصلا مهری نیست.
به بیان دیگر در تفویض بضع که قبلا بحث شد اگر قبل از مقاربت طلاق واقع می شد این طلاق باعث می شد که بگوییم مهری تعیین نشود و فرض مهر ساقط شود آیا تفویض مهر هم مثل تفویض بضع است که طلاق موجب سقوط فرض مهر شود یا مثل تفویض بضع نیست.
ظاهر کلام شرایع و غیر ایشان این است که طلاق در تفویض مهر مثل طلاق در تفویض بضع نیست و مسقط حکم حاکم نیست.
عبارت شرایع:
«الزم من الیه الحکم ان یحکم و کان له النصف»
در تفویض مهر اگر قبل از تعیین مهر و قبل از مقاربت طلاقی واقع شود صاحب شرایع می فرمایند حاکم الزام می شود که مهری تعیین کند و بعد نصف آن را به زن می دهند.
صاحب جواهر رحمة الله علیه در ص 69 سه دلیل برای عدم سقوط بیان کرده است یکی تمسک به اصل و دیگری تمسک به عموم المومنون عند شروطهم و استدلال به روایت خاصی که مفادش این است که حکومت حاکم در فرض مذکور ساقط نمی شود.
مراد از اصل در کلام صاحب جواهر استصحاب می باشد به این بیان که حاکم قبل از طلاق، حق تعیین مهر را داشت بعد از طلاق شک می کنیم استصحاب می کنیم بقاء حق تعیین را و مرادشان از روایت خاصه حدیثی است که از محمد بن مسلم نقل شد.
وسائل الشيعة، ج21، ص: 279 باب 21 ح 2 «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهَا أَوْ عَلَى حُكْمِهِ فَمَاتَ أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَهَا الْمُتْعَةُ وَ الْمِيرَاثُ وَ لَا مَهْرَ لَهَا قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا وَ قَدْ تَزَوَّجَهَا عَلَى حُكْمِهَا قَالَ إِذَا طَلَّقَهَا وَ قَدْ تَزَوَّجَهَا عَلَى حُكْمِهَا لَمْ يُجَاوِزْ حُكْمُهَا عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ وَزْنِ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمِ فِضَّةٍ مُهُورِ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ص»
محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام نقل می کند که حضرت در مورد مردی که با زنی ازدواج می کند و حاکم تعیین مهر، زن یا مرد بوده است و قبل از مقاربت مرد یا زن فوت کرده است حضرت فرمودند این مهر کالعدم است و باید به عنوان متعه به این زن چیزی داده شود و ارث هم می برد عرض کردم اگر این زن را قبل از مقاربت طلاق دهد و تعیین مهر هم بدست خود زن بوده است حضرت فرمودند اگر حاکم زن بوده است و او را طلاق داده است نباید حکم این زن در تعیین مهر از 500 درهم تجاوز کند همان 500 درهمی که مهر همسران پیامبر بوده است.
این روایت صراحت دارد که در فرض مذکور حاکم حق تعیین مهر را دارد.
مختار ما نیز این است که حکم حاکم با طلاق دادن ساقط نمی شود و چون قبل از دخول طلاق داده شده است نصف مهری که تعیین شده است به زن داده می شود
بعد شرایع اضافه می کنند:
«و لو کانت هی الحاکمة فلها النصف ما لم تزد فی الحکم عن مهر السنة»
می فرمایند اگر حاکم خود زن بود و طلاق داده شد می تواند مهر تعیین کند ولی حق ندارد از مهر السنة بیشتر تعیین کند.
اما اگر بیشتر از مهر السنة تعیین کند شرایع چیزی نفرموده اند اما صاحب جواهر رحمة الله علیه ص 70 دو احتمال در این فرض بیان کرده اند:
یکی اینکه این مهر اگر چه بیشتر از مهر السنة است به مهر السنة برگردانده می شود و نصف آن به زن داده می شود.
و دیگر اینکه تعیین زن باطل است و حاکم او را الزام می کند که دوباره مهر را تعیین کند.
صاحب جواهر رحمة الله علیه احتمال اول- صحت اصل تعیین و رد آن به مهر السنة- را تقویت کرده اند.
شاید وجه تقویت این باشد که گفتیم اجماع منقول و محصل داریم بر اینکه حکم زن نسبت به مازاد از مهر السنة درست نیست نه اینکه اصل تعینش صحیح نباشد.
مختار ما این است که احتمال اول بخاطر وجود اجماع صحیح است.
مقام سوم:
فوت حاکم
اگر حاکم قبل از حکم فوت کند تارة فوتش بعد از مقاربت است و تارة قبل از مقاربت باشد.
اگر فوت قبل از حکم و بعد از مقاربت باشد باید به زن مهر المثل بدهند و در این حکم اختلافی نست کما فی الجواهر ص 70
اما اگر فوت قبل از حکم و قبل از مقاربت باشد سه قول است سیاتی انشاء الله
العنوان: تفویض المهر
و اما المقام الثانی: وقوع الطلاق قبل الدخول و قبل حکم الحاکم.
هل یوجب الطلاق، سقوط حکومة الحاکم و بالتبع سقوط نصف المهر ام لا؟
و بعبارة اخری تقدم ان الطلاق یوجب سقوط الفرض للمفوضة البضع فهل المفوضة المهر مثل مفوضة البضع ام لا؟
ظاهر کلام الشرایع و غیره الثانی حیث صرح فی عبارته«الزم من الیه الحکم ان یحکم و کان لها النصف»
و استدل الجواهر بعدم السقوط ص 69 بقوله:«للاصل و عموم المومنون عند شروطهم و الصحیح السابق متمما بعدم القول بالفصل»
الظاهر ان المراد بالاصل هو الاستصحاب.
و من الصحیح السابق هو ما عن:
وسائل الشيعة، ج21، ص: 279 باب 21 ح 2 «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهَا أَوْ عَلَى حُكْمِهِ فَمَاتَ أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَهَا الْمُتْعَةُ وَ الْمِيرَاثُ وَ لَا مَهْرَ لَهَا قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا وَ قَدْ تَزَوَّجَهَا عَلَى حُكْمِهَا قَالَ إِذَا طَلَّقَهَا وَ قَدْ تَزَوَّجَهَا عَلَى حُكْمِهَا لَمْ يُجَاوِزْ حُكْمُهَا عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ وَزْنِ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمِ فِضَّةٍ مُهُورِ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ص»
و صرح فیه بثبوت نصف ما عینته مشروطا بعدم زیادة المعین عن مهر السنة و لم یشیر الی ما کان المعین اکثر منه.
و المستفاد من الجواهر ص 70 ثبوت الاحتمالین فیه:
احدهما: الرد الی مهر السنة و ثبوت نصفه لها.
و الثانی: فساد ما عین بالزیادة و الزامها بتعین مهر آخر مساویا مع مهر السنة او اقل و ثبوت نصف المعین الجدید لها و قوی ره احتمال الاول.
و لعل وجه التقویة ما تقدم فی المقام الاول من الاجماع بقسمیه علی عدم مضی حکمها فیما زاد علی مهر السنة لا فی اصل ما عینته.
اقول: و الظاهر اقربیة احتمال الاول لما ذکر.
و المقام الثالث: موت الحاکم قبل الحکم
فان کان الموت بعد الدخول فلها مهر المثل بلاخلاف و الاشکال مطلقا او فیما لم یکن ازید عن مهر السنة کما صرح به الجواهر ص 70.