درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

91/10/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: تفویض مهر
 گفته شد روایت ابی بصیر بخاطر جمله آخر روایت که فرمودند اگر حاکم مرد باشد از حیث قلت محدود به مهر المثل می باشد بخاطر معارضه با روایات قبلی یا باید طرح شود و یا باید تاویل شود.
 صاحب جواهر در ص 48 به دو تاویل که صاحب وسائل آنها را بیان کرده است اشاره کرده اند.
 نص جواهر:
 « و من هنا وجب حمل خبر أبي بصير على الندب، أو على ما عن الشيخ من أنه فوض إليه صداق امرأته على أن يجعله مثل مهور نسائها فنقصها، أو غير ذلك الذي هو أولى من الطرح‏»
 می فرمایند توجیه روایت بهتر از طرح آن می باشد و ممکن است به دو شکل روایت را توجیه کرد یکی اینکه بگوییم مستحب است که مرد کمتر از مهر المثل تعیین نکند و یا اینکه اصل تفویض مقید بوده است به اینکه کمتر از مهر المثل نباشد لذا اگر مرد کمتر تعیین کرد به مهر المثل رد می شود.
 خلاصه اینکه تفویض مهر داخل در مهر مجهول نیست تا صحت این تفویض منحصر در مفاد روایاتی باشد که دیروز بیان شد- که در این روایات فقط حاکم مرد یا زن بیان شده بود -بلکه ممکن است بگوییم تفویض صحیح است اگر حاکم هر دو با هم باشند یا احدهما غیر معین باشد یا حاکم اجنبی باشد باز هم تفویض صحیح است بخاطر «عموم المومنون عند شروطهم» این اطلاق دارد و همه این فروض را در بر می گیرد و همچنین اطلاقات و اولویت تفویض مهر از تفویض بضع.
 فنقول:
 از کلام بزرگان استفاده می شود در مقام اول- تفویض مهر- استفاده می شود که در تفویض مهر در یک جهت علماء اتفاق دارند و در یک جهت اختلاف دارند جهت اتفاق این است که فرق بین تفویض بضع با تفویض مهر این است که در تفویض مهر ، مهر فی الجمله ذکر شده است اما جهت اختلافشان در حاکم می باشد آیا حاکم احد الزوجین بعینه می باشد یا احدهما لابعینه او کلاهما معا یا اجنبی.
 نسبت به تعیین اجنبی علامه در قواعد فرمودند علی اشکال
 اما منشا اشکال:
 وجه جواز تفویض به اجنبی:
 تفویض به اجنبی نوعی توکیل است و زوجین بر این توکیل تراضی کرده اند و در ضمن عقد لازم این شرط وکالت را ذکر کرده اند و اصل در توکیل هم صحت می باشد و عموم «المومنون عند شروطهم» نیز این مورد را شامل می شود و گویا این اجنبی نائب از زوجین می باشد.
 وجه بطلان تفویض به اجنبی:
 نصی در اجنبی وجود ندارد نص فقط در زوج و زوجه وارد شده است و از طرفی نکاح نوعی معاوضه است و دو طرف آن زن و مرد می باشند و ارتباطی با اجنبی ندارد.
 ظاهرا مبنای اختلاف در حاکم بخاطر اختلاف در روایات می باشد زیرا در ما نحن فیه دو طائفه روایت داریم یک طائفه روایاتی که دیروز خوانده شد در این طائفه حاکم یا زن بود و یا مرد معینا و طائفه دوم عمومات و اطلاقات نظیر «المومنون عند شروطهم»می باشد.
 اگر مبنی طائفه اول باشد لامحاله حاکم فقط می تواند زوج و زوجه معینا باشد زیرا این طائفه فقط در خصوص زن و مرد وارد شده است.
 اما اگر مبنی طائفه دوم باشد هم زوج و زوجه را شامل می شود و هم اجنبی را.
 کما اینکه اگر مبنی طائفه اولی باشد حکم به صحت تفویض می شود اگر چه تفویض مهر را داخل در مهر مجهول بدانیم اما اگر مبنی طائفه دوم باشد حکم به صحت تفویض از این جهت است که در حقیقت تفویض المهر داخل در تفویض البضع می باشد.
 صاحب جواهر رحمة الله علیه ج 31 ص 67 می فرمایند تفویض المهر داخل در تفویض البضع است با کمی فرق
 «فهي في الحقيقة مفوضة البضع، إلا أن الفرق بينهما بأن الفرض في مفوضة البضع لم يتعرض في العقد إليه و لا إلى من يفرضه، بخلاف مفوضة المهر، فإنه قد تعرض في عقدها إلى تعيين من يفرض مهرها، فلا مهر في عقدها كي يكون مجهولا»
 می فرمایند مفوضة المهر در حقیقت داخل در مفوضة البضع می باشد الا اینکه فرقشان این است که در مفوضة البضع اصلا اشاره به تعیین مهر نشده است و همچنین اشاره نشده است که مهر را چه کسی تعیین کند بخلاف مفوضة المهر که به کسی که مهر را تعیین کند اشاره شده است نتیجه اینکه در مفوضة المهر، مهری نیست تا داخل در مهر مجهول شود.
 بعد صاحب جواهر رحمة الله علیه می فرمایند مراد از این جمله در روایت«تزوج امراة بحکمه او بحکمها» و مراد از جمله «ذکر المهر فی الجمله»در عبارت شرایع، این است که می خواهند به فرقی که بین مفوضة البضع و مفوضة المهر بیان کردیم اشاره کنند.
 ظاهر عبارت قواعد و شرایع این است که حدی برای تعیین زوج نیست اما اگر حاکم زوجه باشد از حیث کثرت محدود به مهر السنة می باشد.
 صاحب جواهر رحمة الله علیه برای این مدعی به دو دلیل استدلال کرده است اولا اجماع منقول و محصل و ثانیا روایت،
 «سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهَا قَالَ لَا يُجَاوِزُ حُكْمُهَا مُهُورَ آلِ مُحَمَّد»
 اما اگر حاکم اجنبی باشد ظاهر این است که حکم اجنبی هم محدود به حدی نمی باشد زیرا در وقت تعیین اجنبی زوجیت راضی بوده اند به تعیین اجنبی.
 اما اگر حکم به هر دو واگذار شود اگر با هم توافق داشتند فبها و اگر توافق نکردند به آنها مهلت داده می شود که توافق کنند و الا باید به حاکم مراجع کنند.
 العنوان: تفویض المهر
 و هذا الخبر و ان کان من حیث تعیین الزوج مثل ما قبله من الاخبار و لکن یخالفها من جهة تعیین الحد قلة لحکمه و هو عدم نقصان ما عینه عن مهر مثلها و حیث ان عمل الاصحاب موافق مع ما قبله من الاخبار فلابد من تاویله او طرحه و لذا حمل صاحب الجواهر تبعا لصاحب الوسائل ذیل الخبر علی ما نصه:
 « و من هنا وجب حمل خبر أبي بصير على الندب، أو على ما عن الشيخ من أنه فوض إليه صداق امرأته على أن يجعله مثل مهور نسائها فنقصها، أو غير ذلك الذي هو أولى من الطرح‏»
 یعنی ان التفویض الیه لم یکن علی نحو الاطلاق بل مقیدا بمهر نسائها ای المهر المثل.
 و الحاصل ان تفویض المهر لیس داخلا فی المهر المجهول حتی ینحصر صحته بمورد الروایات المذکورة بل یمکن صحته فیما کان الحاکم الزوجان معا او احدهما غیر المعین و الاجنبی عملا بعموم «المومنون عند شروطهم» و الاطلاقات و الاولویة من تفویض البضع و غیرها.
 فنقول:
 یستفاد من کلمات الاکابر الاتفاق فی المقام الاول من جهة و هی ذکر المهر فی الجملة و الاختلاف من جهة اخری و هی الحاکم لتعیین المهر هل هو احدی الزوجین بعینه او احدهما مطلقا او کلاهما معا او الاجنبی علی اشکال فی الاخیر منشاه من حیث انه نوع توکیل قد تراضیا علیه و قد شرطاه فی عقد لازم و الاصل الصحة و لقوله :«المومنون عند شروطهم» فهو کالنائب عنهما و من حیث انتفاء النص فیه لاقتصاره علی احدهما کما تقدم آنفا و ان النکاح نوع معاوضة متعلق بالزوجین دون الاجنبی.
 و الظاهر ان مبنی اختلاف المذکور هو اختلاف الروایات.
 بیان ذلک ان الموجوود من الروایات و الثابت منه للمقام طائفتان
 احدیهما ما تقدم جلسة القبل التی یعبر عنها بالادلة الخاصة لدلالتها علی نحو الخاص لتعیین الحاکم و هو الزوج او الزوجة معینا.
 و الثانیة هی العمومات و المطلقات امثال وسائل ج 21 باب 20 من ابواب المهور ح 4«المومنون عند شروطهم»
 فان کان مبنی تفویض المهر الطائفة الاولی یقصر فی الحاکم علی الزوج او الزوجة معینا لظهورها فی تعیینها.
 و ان کان طائفة الثانیة یعمهما و غیرهما.
 کما ان المبنی لو کانت طائفة الاولی یحکم بالصحة و لو کان تفویض المهر قسما من المهر المجهول.
 و لو کانت طائفة الثانیة یحکم بالحصة و یکون فی الحقیقة داخلا فی مفوضة البض مع اختلاف قلیل اشار الیه الجواهر ج 31 ص 67 بقوله:
 «فهي في الحقيقة مفوضة البضع، إلا أن الفرق بينهما بأن الفرض في مفوضة البضع لم يتعرض في العقد إليه و لا إلى من يفرضه، بخلاف مفوضة المهر، فإنه قد تعرض في عقدها إلى تعيين من يفرض مهرها، فلا مهر في عقدها كي يكون مجهولا»
 ثم زاد ما حاصله بل المقصود من جملة «تزوج المراة بحکمها او بحکمه» فی الطائفة الاولی و جملة«ذکر المهر فی الجملة» فی عبارت الشرایع و غیره هو الفرق المذکور بین الموفضتین ای تعیین من یفرض المهر فی تفویض المهر دون تفویض البضع الذی اهمل فیه ذکر المهر اصلا.
 و علی ای تقدیر ظاهر عبارة الشرایع المتقدمة و القواعد هو عدم التقدیر و الحد کثرة و قلة لو کان الحاکم هو الزوج و التقدیر کثرة فقط لو کان الحاکم الزوجة کما تقدم الاشارة الیه و الی وجه الفرق بینهما و استدل الجواهر ص 68 بعدم الخلاف بل الاجماع بقسمیه و بما تقدم ««عن أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهَا قَالَ لَا يُجَاوِزُ حُكْمُهَا مُهُورَ آلِ مُحَمَّد»
 ولو کان الحاکم الاجنبی فالظاهر صحة حکمه قلیلا کان ما عین او کثیرا صرحا عند تعیینه بالرضا بما حکم به ام لا لانه الظاهر من تفویض الحکم الیه و لو کان الحکم الیهما معا فلا شبهة و لا اشکال عند توافقهما علی شیء و مع الخلاف توقفا حتی توافقا و مع العدم یرجع الی الحاکم.