موضوع: تعیین مهر بعد از عقد
مساله سوم
شرایع:
«الثالثة لو تراضیا بعد العقد بفرض المهر جاز لان الحق لهما سواء کان بقدر مهر المثل او ازید او اقل و سواء کانا عالمین او جاهلین او کان احدهما عالما لان فرض المهر الیهما ابتداء فجاز انتهاء»
می فرمایند اگر زن و مرد هنگام عقد مهری مشخص نکرده باشند می توانند بعد از عقد مهری را تعیین کنند زیرا تعیین مهر، حق زن و مرد می باشد و فرقی نمی کند که مهر مفروض، به مقدار مهر المثل یا بیشتر یا کمتر باشد و فرقی نمی کند که زوجین علم به مهر المثل داشته باشند یا جاهل باشند یا یکی جاهل باشد و دیگری عالم زیرا تعیین مهر ابتداء قبل از عقد بدست آنها بوده است لذا بعد از عقد هم در همه این صور برای زوجین تعیین مهر جایز است.
جامع المقاصد ج 13 ص 433 نیز متنا و شرحا همین مساله را با تفصیل بیشتری مطرح کرد اند وفرموده اند تعیین مهر بعد از عقد اشکالی ندارد.
اقول:
مستفاد از کلمات بزرگان و صاحب جواهر رحمة الله علیه ص 61 این است که در جواز تعیین مهر بعد از عقد برای زنی که هنگام عقد مهری برایش تعیین نشده است شکی نیست و مورد قبول همه می باشد و همه قبول دارند که چنین زنی احکامی دارد کما سیاتی- لکن بحث در دلیل این ا حکام می باشد.
صاحب جواهر رحمة الله علیه در ص 61 می فرمایند:« قد ذكر غير واحد من الخاصة و العامة أن للمفوضة المطالبة بفرض المهر، و أن لها حبس نفسها عليه و على تسلمه بعده، و أنهما لو تراضيا بعد العقد بفرض المهر جاز...»
می فرمایند عامه و خاصه فرمودند چند حق برای مفوضه وجود دارد:
- حق دارد بعد از عقد مطالبه مهر کند.
- حق دارد از مقاربت ممانعت کند تا مهری برایش تعیین شود.
- بعد از اینکه مهر تعیین کردند می تواند از مقاربت ممانعت کند تا مهر را دریافت کند.
- اگر بعد از عقد زوجین راضی شدند که مهری تعیین کنند جایز است.
بعد می فرمایند«و الأمر في هذا كله سهل.
انما الكلام في دليل الأحكام الأول التي هي المطالبة بالفرض و حبس نفسها عليه و على تسليمه، و أنهما يلتزمان بما تراضيا عليه»
می فرمایند این حقوق برای زن ثابت است انما الکلام در دلیل این حقوق می باشد.
دلیل حکم اول:
برای حکم اول استدلال شده است به اینکه مفوضه در هنگام عقد حق داشت مطالبه مهر کند تا مالک مهر شود یا مفوضه با مقاربت مالک مهر می شود اگر چه در ضمن عقد مهری تعیین نشده باشد حال که این حق برای مفوضه ثابت است، وی می تواند حقی را که در ضمن عقد یا عند المقاربة داشته است مطالبه کند.
ان قلت:
اینکه شما می گویید زن حق مطابه مهر را دارد پس معنای تفویض چیست که گفته است مهری نمی خواهم؟
قلت:
معنای تفویض مهر این است که در زمان عقد دائم ، عقد بدون مهر باشد و عقد بدون مهر صحیح است نه اینکه معنای تفویض عدم المهر مطلقا باشد و الا اگر معنای تفویض این باشد این همان هبه می باشد و گفتیم هبه برای غیر پیامبر جایز نیست.
اما دلیل اینکه می تواند از مقاربت ممانع کند این است که نکاح شبه معاوضة می باشد و در هر معاوضه ای طرف حق دارد معوض را تحویل ندهد با عوض را بگیرد.
اما دلیل اینکه تراضی به مهر بعد از عقد جایز است اطلاق بعضی از آیات و روایات می باشد.
اما آیات:
منها: نساء آیه 24«و لاجناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفرضیة ان الله کان علیما حکیما»
ظاهر آیه این است که اشکالی بر شما نیست اگر بر مهری تراضی کردید و تراضیتم اطلاق دارد از این که تراضی حین عقد باشد یا بعد از عقد باشد.
اما روایات سیاتی انشاء الله.
العنوان: تعیین المهر بعد العقد
شرایع:
«الثالثة لو تراضیا بعد العقد بفرض الهر جاز لان الحق لهما سواء کان بقدر مهر المثل او ازید او اقل و سواء کانا عالمین او جاهلین او کان احدهما عالما لان فرض المهر الیهما ابتداء فجاز انتهاء»
و مثله تقریبا جامع المقاصد ج 13 ص 433
و المستفاد من کلمات الاعاظم و الجواهر ص 61 ثبوت امور و احکام للمفوضة و ان ثبوتها لها مسلمة انما اکلام فی دلیلها.
نص الجواهر« قد ذكر غير واحد من الخاصة و العامة أن للمفوضة المطالبة بفرض المهر، و أن لها حبس نفسها عليه و على تسلمه بعده، و أنهما لو تراضيا بعد العقد بفرض المهر جاز...و الأمر في هذا كله سهل.
انما الكلام في دليل الأحكام الأول التي هي المطالبة بالفرض و حبس نفسها عليه و على تسليمه، و أنهما يلتزمان بما تراضيا عليه»
و استدل للمطالبة:
بان المفوضة بالعقد ملکت؛ ان تملک المهر علیه بالفرض او الدخول فکان لها المطالبة بذلک
ان قلت:
فما معنی تفویض ا لمهر؟
قلت:
معناه خلو العقد عن المهر لا عدم المهر مطلقا و الا تکون هبة نفسها و تقدم ان هبة المراة نفسها من خصائص النبی صلی الله علیه و آله.
و لحبس النفس للفرض و تسلیم المفروض:
بما تقدم کرارا من النکاح بمعنی المعاوضة و قضیة المعاوضات، جواز حبس المعوض الی حین قبض العوض.
و للالتزام بما تراضیا علیه من الفرض بعد العقد:
باطلاق ما دل علی وجوب الفرض کتابا و سنة الشامل لحال العقد و ما بعد العقد.
اما الکتاب فهو قوله تعالی نساء آیه 24« و لاجناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفرضیة ان الله کان علیما حکیما »