درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

91/09/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: مهر المثل
 برای قول دوم به اطلاق نسائها استدلال شد و جامع المقاصد این فرمودند موید این قول این است که نکاح نوعی معامله ای است که نباید چیز از قیمت کم شود.
 اقول:
 می توان هم بر اطلاق اشکال کرد و هم بر وجه تایید.
 بیان ذلک:
 روایات قول اول که در جلسه قبل بیان شد با توجه به اینکه مشهور به آنها عمل کرده اند و به تعبیر جامع المقاصد کبرای-بفتح البا- اصحاب آن را قبول کرده اند لامحاله آن روایات موثوق بها می باشند و حجت می باشند وقتی که حجت شدند بوسیله آن روایات هم اطلاق نسائها که در روایات قول دوم بود تقیید می شود و هم مویدی که جامع المقاصد فرمودندتضعیف خواهد شد.
 (ما دو دسته روایت داشتیم، روایات قول اول و روایات قول دوم و چون روایات قول اول مقید هستند و روایات قول دوم مطلق می باشند طبق قاعده، باید حمل مطلق بر مقید کرد ضمن اینکه مشهور هم به روایات مقید عمل کرده اند.)
 صاحب جواهر در ص 54 در مقام رد قول دوم می فرمایند قول به عدم تحدید مطلقا که قول دوم بود به دلیل اینکه نصوص مطلق است و نساء مقید نشده است واضح الفساد است بعد از اینکه ما قول اول را قبول کردیم زیرا روایات قول اول بخاطر عمل مشهور موثوق بها می باشند و حجت می باشند و اطلاق نسائها را از بین می برند.
 برای قول سوم -که فرمودند اگر به منزله جنایت باشد تحدید به مهر السنه نمی شود و الا محدود به مهر السنه می باشد- دو وجه را جامع المقاصد بیان کرده است.
  1. در مواردی که وطی، شبیه به جنایت است مانند نکاح فاسد و وطی به شبهه و وطی به اکره در این موارد واطی منفعتی را استیفاء کرده است که باید در مقابش مال قرار گیرد پس لازم است عوضی را که عرف می گوید این عوض در مقابل این استیفاء می باشد بپردازد و کم کردن از آنچه عرف تعیین می کند خلاف اصل است اصل این است که هر چیزی که مالیت داشت باید قیمت متعارف آن را پرداخت لذا جائی می توانیم مهر المثل را به مهر السنة بر گردانیم که قطع داشته باشیم در این مورد مهر را باید به مهر السنة برگرداند و آن موردی که یقین داریم باید به مهر السنه برگردانده شود فقط در مورد مفوضه می باشد.
  2. «ما اشبه الجنایة اتلاف محض لعدم استناده الی عقد معتبر شرعا مقرونا بالتراضی فیجب عوضه بالغا ما بلغ و لاینقص منه شیء لانتفاء الرضا المتقضی لنقصه»
 می فرمایند فرض این است که این مقاربت شبیه به جنایت است لذا گویا این شیء را تلف کرده است و قاعده در باب تلف این است که هر چه قیمت متلف بالفتح- بوده است را باید بپردازد و محدود شدنش به مهر السنة دلیلی ندارد.
 و فیهما:
 بر هر دو وجه اشکال می شود
 رد وجه اول:
  به اینکه اگر روایات قول اول حجت باشد بخاطر آن روایات ما یقین تعبدی داریم که مهر المثلی که برای این زن تعیین شده است مثل مفوضه باید به مهر السنة برگردد لذا از اصلی که شما آن را ادعا کردید عدول خواهد شد زیرا یقین تعبدی داریم در ما اشبه الجنایة نیز مانند مفوضه باید مهر المثل را به مهر السنة برگردانیم.
 رد وجه دوم:
 با توجه به روایات قول اول برای ما علم حاصل می شود که عوض شرعی بضع که در موارد مذکور تلف شده است، مهر السنة می باشد.
 نتیجه اینکه اگر قائل به کلام صاحب جواهر رحمة الله علیه نشویم -ایشان فرمودند لامحالة باید قول اول را قبول کنیم که مهر المثل مطلقا محدود به مهر السنه می باشد -لااقل از اینکه باید کلام جامع المقاصد را قبول کنیم که ایشان فرمودند قول اول قول کبرای اصحاب می باشد و مخالفت با کبرای اصحاب از امور مستهجنه می باشد و احوط عمل به قول مشهور می باشد.
 مختار ما این است که در مقام اول که مهر المثل می باشد مراد از مثلیت، مثلیت در صفات و خانواده می باشد و همچنین مهر المثل مطلقا محدود به مهر السنة می باشد.
 العنوان: مهر المثل
 اقول:
 یرد علی الاطلاق و الموید؛ الوثوق بصدور روایات القول الاول لموافقتها مع عمل المشهور و کبراء الاصحاب فیرفع الاطلاق و الموید بها و لعله لذالک صرح الجواهر ص 54 «بان القول بعدم التحدید مطلقا لاطلاق النصوص واضح الفساد بعد الاحاطة بما ذکرنا» یعنی ما ذکر للقول الاول.
 و للثالث بما فی جامع المقاصد ص 430 من الوجهین:
 1- «ان الوطء في المواضع المذكورة نکاح الفاسد و الوط بالشبهة و الاکراه- قد استوفى منفعة تقابل بمال فوجب عوضها الذي يقتضي العرف مقابلتها به، و نقص شي‏ء منه على خلاف الأصل، فيقتصر فيه على موضع القطع بثبوت النقص، و هو المفوضة»
 2- «ان ما أشبه الجناية إتلاف محض، لعدم استناده إلى عقد معتبر شرعا مقرون بالتراضي، فيجب عوضه بالغا ما بلغ، و لا ينقص منه شي‏ء، لانتفاء الرضى المقتضي للنقص»
 فیرد علیهما حجیة روایات القول الاول فنقطع تعبدا بثبوت النقص و نخرج بها من الاصل المذکور فی الوجه الاول و لعلم بها ان العوض شرعا هو مهر السنة و ان مهر السنة هو العوض لما اتلف و بها نثبت عدم تمامیة الوجه الثانی.
 و بالجملة لو لم نقل بمقالة صاحب الجواهر -من عدم المحیص عن القول الاول -فلا اقل من عدم المحیص من قبول مقالة جامع المقاصد المتقدمة ذکرها ص 609 :«من ان مخالفة کبراء الاصحاب القائلون بالقول الاول من الامور المتستهجنة و ان العمل بما عمل به المشهور هو الاحوط»
 فالمختار فی الموضع الثالث هو تحدید المهر المثل بمهر السنة مطلقا و هو القول الاول.
 و الحاصل ان المختار فی المقام الاول- مهر المثل- هو المثلیة بالاهل مطلقا من قبل الاب و الام و بالصفات جمیعا و تحدید مهر المثل بمهر السنة مطلقا.