موضوع: عیب در مهر
در جلسه قبل اشاره شد علماء در مساله محل بحث فرموده اند اگر عیب قبل از عقد باشد زوجه مهر را به زوج رد می کند و اگر بعد بوده است باید ارش بگیرد.
اقول:
مختار ما این است که اگر عیب بعد از عقد ایجاد شده باشد همین مهر را باید بگیرد و ارش آن را مطالبه کند زیرا تا وقتی که عین موجود است تبدیل به بدل نمی شود و متعلق عقد هم این عین بوده است و عین هم موجود است و عیب هم با ارش جبران می شود موید این مبنای، مطلبی بود که در جلسات قبل اشاره شد که اگر عین تلف شود باید قیمت یوم التلف را بپردازد زیرا تا قبل از تلف، عین برای زوجه می باشد وقتی تبدیل به قیمت می شود که عین تلف شده باشد این بیان هم تایید می کند مختار ما را در این مساله که آنچه سالم مانده است زوجه باید همان را مطالبه کند و نسبت به آنچه که تلف شده است که در مانحن فیه آنچه تلف شده همان عیبی است که در عین وجود دارد، قیمت آن را که ارش است مطالبه کند.
فرع سوم:
امتناع زوجه از استمتاع قبل از تسلیم مهر
صاحب شرایع می فرمایند:
«و لها ان تمتنع من تسلیم نفسها حتی تقبض مهرها سواء کان الزوج موسرا او معسرا و هل لها ذلک بعد الدخول قیل نعم و قیل لا و هو اشبه لان الاستمتاع حق لزم بالعقد»
می فرمایند زن می تواند خودش را تسلیم مرد نکند و مانع مقاربت و استمتاع شود تا وقتی که مهر را دریافت کند چه زوج ثروتمند باشد و چه فقیر و آیا بعد از دخول هم زن می تواند امتناع کند بعضی گفته اند می تواند و بعضی گفته اند نمی تواند صاحب شرایع می فرمایند قول دوم اشبه است زیرا استمتاع حقی است برای مرد که با عقد لازم می شود.
صاحب شرایع دراین عبارت بحث را در دو مقام قرار داده اند تارة امتناع زوجه از تسلیم قبل از مقاربت می باشد و اخری بعد از مقاربت می باشد.
صاحب جواهر رحمة الله علیه ص 44 و 46 دو مورد دیگر را نیز اضافه کرده اند کما اینکه جامع المقاصد ص 353 بعد از اشاره به دو موردی که شرایع بیان کرده دو موردی که جواهر اشاره کرده است را بیان می کنند و بعد موارد دیگری را هم اضافه می کنند لذا ایشان فروع بیشتری را متعرض شده اند.
نصه:«و لها ان تمتنع قبل الدخول من تسلیم نفسها حتی تقبض المهر سواء کان الزوج موسرا او معسرا و هل لها بعد الدخول خلاف...»
اما مقام اول- امتناع قبل از دخول-
جامع المقاصد ص 353 تصریح می کنند به اینکه زن حق دارد قبل از دخول از مقاربت و استمتاع ممانعت کند.
نصه: «لا كلام في أن للزوجة أن تمتنع قبل الدخول من تسليم نفسها الى الزوج حتى تقبض الصداق، إذا كان ذلك قبل الدخول و كان المهر حالا، سواء كان المهر عينا أو منفعلة متعينا أو في الذمة، لأن في النكاح معنى المعاوضة و لا ريب أن لكل من المتعاوضين الامتناع من التسليم إلى أن يسلم اليه الآخر، فيجبرهما الحاكم معا على التقابض»
می فرمایند هیچ کسی اشکال نکرده است که این حق برای زن قبل از مقاربت وجود دارد در صورتی که امتناع قبل از دخول باشد و مهر هم حالّ باشد و موجل نباشد بلا فرق که مهر عین باشد یا منفعت مانند سکنای خانه، معین باشد یا در ذمه باشد دلیل بر این حق این است که در نکاح معنای معاوضه وجود دارد و شکی نیست که هر یک از متعاوضین می توانند عین را تحویل ندهد تا دیگری عین را تحویل دهد و اگر تمانع کردند حاکم شرع آنها را مجبور به قبض و اقباض می کند.
جواهر نیز در ص 41 ادعای اتفاق می کنند و می فرمایند بر ثبوت حق امتناع، قبل از دخول اتفاق می باشد سپس در مقام بیان دلیل می فرمایند:
اولا: در نکاح معنای معاوضه وجود دارد کما فی جامع المقاصد
و ثانیا: روایت زرعه
وسائل الشيعة، ج، ص: 301 باب 41 ح 2« وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً أَوْ تَمَتَّعَ بِهَا- ثُمَّ جَعَلَتْهُ مِنْ صَدَاقِهَا فِي حِلٍّ- أَ يَجُوزُ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً- قَالَ نَعَمْ إِذَا جَعَلَتْهُ فِي حِلٍّ فَقَدْ قَبَضَتْهُ مِنْهُ...»
سماعه می گوید از امام سوال کردم در مورد مردی که زنی را عقد کرده است و زن مهرش را به مرد بخشیده آیا بر مرد جایز است قبل از این که چیزی به این زن بدهد مقاربت کند؟ حضرت فرمودند بله زمانی که زن مهر را به مرد ببخشد مقاربت جایز است و این بخشش در حکم این است که زن مهر را قبض کرده است.
و ثالثا: لازمه عدم ثبوت حق امتناع برای زن حرج و عسر و ظلم می باشد زیرا اجماعی است که بضع عوض دارد چه نکاح داخل در باب معاوضات باشد یا نه حال اگر بگوییم زن حق امتناع ندارد این به این معناست که زن حق مطالبه عوض بضع خود را نداشته باشد.
العنوان: لو کان المهر معیوبا
اقول:
و هو المختار ایضا لما ذکر و لما تقدم من لزوم قیمة یوم التلف فی الفرع الاول لان التبدیل بالقیمة و البدل حین التلف و اما قبل تلفه فلا وجه لضمان القیمة بل هو ضامن نفس العین.
و الحاصل ان العیب لو کان قبل العقد ترده الی الزوج و لو کان بعده تاخذه مع الارش.
الفرع الثالث: امتناع الزوجة عن التسیم قبل قبضها المهر
اشار الیه الشرایع بقوله:
«و لها ان تمتنع من تسلیم نفسها حتی تقبض مهرها سواء کان الزوج موسرا او معسرا و هل لها ذلک بعد الدخول قیل نعم و قیل لا و هو اشبه لان الاستمتاع حق لزم بالعقد»
جعل البحث صاحب الشرایع فی العبارة تارة فی امتناع الزوجة عن تسلیم نفسها قبل الدخول و اخری بعده.
و زاد علیها صاحب الجواهر ص 44 و 46 موردان اخران من الامتناع کما سیاتی
و مثله جامع المقاصد ص 353 و لکن مع اضافات مما فی الشرایع و الجواهر نصه متنا«و لها ان تمتنع قبل الدخول من تسلیم نفسها حتی تقبض المهر سواء کان الزوج موسرا او معسرا و هل لها بعد الدخول؟ خلاف...»
و ظاهر عبارة جامع المقاصد ص 353 بل صریحها ثبوت الامتناع لها بلا کلام نصه:«لا كلام في أن للزوجة أن تمتنع قبل الدخول من تسليم نفسها الى الزوج حتى تقبض الصداق، إذا كان ذلك قبل الدخول و كان المهر حالا، سواء كان المهر عينا أو منفعلة متعينا أو في الذمة، لأن في النكاح معنى المعاوضة و لا ريب أن لكل من المتعاوضين الامتناع من التسليم إلى أن يسلم اليه الآخر، فيجبرهما الحاكم معا على التقابض»
و صریح الجواهر ص 41 الاتفاق علی ثبوت حق الامتناع لها و استدل علی ذلک بمثل ما فی جامع المقاصد من ان فی النکاح معنی المعاوضة و لخبر زرعة عن سماعة،
وسائل الشيعة، ج، ص: 301 باب 41 ح 2« وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً أَوْ تَمَتَّعَ بِهَا- ثُمَّ جَعَلَتْهُ مِنْ صَدَاقِهَا فِي حِلٍّ- أَ يَجُوزُ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً- قَالَ نَعَمْ إِذَا جَعَلَتْهُ فِي حِلٍّ فَقَدْ قَبَضَتْهُ مِنْهُ...»
و للحرج و العسر و الضرر و الظلم علیها ان لم یکن لها الامتناع لان للبضع عوضا بالاجماع کان النکاح معاوضة او لا.