موضوع: تلف مهر
در بحث ضمان مهر گفتیم این ضمان، ضمان ید است نه ضمان معاوضه.
ادله ای هم برای این مدعی بیان شد که در نکاح جایز است که نکاح خالی از مهر باشد این نشان می دهد که نکاح معاوضه نیست زیرا در معاوضه باید حتما عوض و معوض وجود داشته باشد و مشهور هم قائل به ضمان ید شده اند.
مختار ما این است که ضمان، ضمان ید می باشد نه ضمان معاوضه زیرا جایز است نکاح بدون مهر باشد این نشان می دهد که نکاح داخل معاوضات نیست.
و از طرفی صاحب جواهر در ص 39 تصریح فرموده اند به عدم وجدان احدی از اصحاب که قائل باشد به قول اول ضمان معاوضی- بلکه همه می گویند ضمان، ضمان ید می باشد.
علی ای حال اگر قبل از تسلیم مهر به زوجه این مهر تلف شود در این جا از حیث سبب تلف، چهار صورت وجود دارد.
- اتلاف توسط خود زوجه باشد.
- اتلاف توسط زوج باشد.
- اتلاف توسط اجنبی باشد.
- اتلاف به فعل کسی نبوده است بلکه از جانب خداوند متعال باشد.
اگر سبب خود زوجه باشد بلااشکال ذمه زوج بریء می باشد وقتی زوجه خودش این مهر را تلف کرده است مثل این است که مهر را قبض کرده است.
اما اگر سبب خود زوج باشد یا از جانب خداوند متعال باشد زوج ضامن است اگر مثلی باشد باید مثلش را بدهد و اگر قیمی باشد باید قیمت را بدهد.
و اگر اجنبی این مهر را تلف کند زوجه حق دارد قیمت یا مثل این مهر را از این اجنبی بگیرد یا از خود زوج بگیرد و اگر از زوج گرفت زوج می تواند به اجنبی مراجعه کند و قیمت یا مثل را از او بگیرد.
در این مطلب اختلاف نیست اما آنچه محل خلاف است این است که اگر مهر قیمی باشد و تلف شده باشد آیا زوج باید قیمت یوم التلف را بدهد یا غیر یوم التلف
در این زمینه چهار قول می باشد:
- قیمت یوم التلف.
- اعلی القیم از زمان صیغه عقد تا زمان تلف.
- قیمت زمانی که صیغه عقد جاری شد و این شیء مهر قرار گرفت.
- اعلی القیم از زمان مطالبه زوجه تا روز تلف.
جامع المقاصد ص 352 و جواهر در ص 40 و شرایع و مسالک شهید می فرمایند باید قیمت یوم التلف را بدهد.
جامع المقاصد ص 351 و جواهر دلیل بر این قول را این گونه بیان کرده اند:
نص جامع المقاصد ص 351«لان العین ما دامت موجودة لاتجب القیمة قطعا انما یجب رد العین و معنی ضمانها حینئذ کونها بحث لو تلفت وجب الانتقال الی البدل فیکون الانتقال الیه حین التلف و هو الاصح»
می فرمایند تا زمانی که عین موجود باشد یقینا پرداخت قیمت واجب نیست و باید عین را بدهد و اینکه می گوییم در حالیکه عین موجود است وی ضامن است مراد این است که این شیء به گونه ای است که اگر تلف شود باید بدلش پرداخته شود در نتیجه وقتی عین به قیمت منتقل می شود که عین تلف شود و قول صحیح هم همین قول می باشد.
صاحب جواهر هم در ص 40 می فرمایند:«لانه وقت الانتقال الیها»
می فرمایند باید قیمت یوم التلف را بدهد زیرا یوم التلف وقت انتقال عین به قیمت می باشد چرا که تا عین موجود باشد باید عین را بدهد.
این قول به مشهور هم نسبت داده شده است ولی شهید در مسالک نسبت به اینکه مشهور این را گفته باشند تردید کرده است و صاحب جواهر هم در این تردید، اشکال کرده است.
نصه ص 40 :«و اما القول بالضمان یوم التلف فهو و ان لم یکن المشهور فهو قول مشهور لنا و قوته ظاهرة کما حرر فی محله»
می فرمایند قول به یوم التلف قول قویی است اگر مشهور قائل به آن نباشند ولی قول مشهوری بین علماء می باشد.
اما دلیل اعلی القیم از حین عقد تا حین تلف:
جامع المقاصد در ص 351 چنین دلیل آورده اند: «لانه مضمون فی جمیع الاحوال و من جملتها زمان علو القیمة»
می فرمایند از زمانی که این شیء مهر قرار گرفت در تمام حالات-قیمت بالا و قیمت پائین در ضمان زوج می باشد و از جمله حالاتی که این فرد ضامن است زمانی است که این شیء به قیمت اعلای خودش رسیده است بعد که قیمت پائین آمد ضمانی که ثابت شده است از بین نمی رود لذا باید قیمت اعلی را بپردازد.
مختار ما این است که باید قیمت یوم التلف را بدهد زیرا تا وقتی که عین موجود است رد عین واجب است وقتی تبدیل به قیمت می شود که عین تلف شد لذا باید قیمت یوم التلف را بدهد تبعا للجواهر و المجامع المقاصد.
العنوان: تلف المهر
و من البداهة ان المختار تبعا للاصحاب هو الثانی لما ذکر آنفا و تصریح الجواهر ص 39 بعدم وجدان احد من الاصحاب کان قائلا بالاول و علی ای حال لو تلف الصداق قبل تسلیمه بالزوجة فالصور المتصور من حیث سبب التلف اربعة:
1- کان الاتلاف بفعل الزوجة
2- بفعل الزوج
3- بفعل الاجنبی
4- بغیر فعل احد
و علی الاول بریء الزوج منه قطعا و کان کالاقبض من ناحیة الزوجة.
و علی الثانی و الرابع کان الزوج ضامنا مثله لو کان مثلیا و قیمته لو کان قیمیا.
و علی الثالث تخیرت الزوجة بین الرجوع علی المتلف او علی الزوج و لو رجعت الی الزوج یرجع الزوج الی الاجنبی المتلف.
و هذا لا کلام فیه انما الکلام فی ضمان القیمة هل هی قیمة یوم التلف او اعلی القیم من حین العقد الی حین التلف او قیمة یوم الاصداق او اعلی القیم من حین مطالبة الزوجة الی یوم التلف.
مختار جامع المقاصد شرحا ص 352 و صاحب الجواهر ص 40 و الشرایع و المسالک هو قیمته یوم التلف و استدل له جامع المقاصد ص 351 بما نصه:
«قیمة یوم التلف لان العین مادامت موجودة لاتجب القیمة انما یجب رد العین و معنی ضمانها حینئذ کونها بحیث لو تلفت وجب الانتقال الی البدل فیکون الانتقال الیه حین التلف و هو الاصح»
و مثله جواهر ص 40 «لانه وقت الانتقال الیها»
و نسب هذا القول الی المشهور و ان تردد فی صحة النسبة صاحب المسالک و ناقش فی تردید المسالک صاحب الجواهر ص 40 بقوله«و اما القول بالضمان یوم التلف فهو و ان لم یکن المشهور فهو قول مشهور لنا و قوته ظاهرة کما حرر فی محله»
استدل جامع المقاصد ص 351 للاعلی القیم من حین العقد الی حین التلف بقوله«لانه مضمون فی جمیع الاحوال و من جملتها زمان علو القیمة فلا تسقط الزیادة بتجدد النقص»
و المختار تبعا للاعاظم، هو یوم التلف لما ذکر آنفا من وجوب رد العین مادام موجودا و بدله ای القیمة اذا لم یمکن رده و هو حین التلف.