درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

91/07/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: تعیین دو مهر یکی سرا و دیگری جهرا
 شرایع:
 «و اذا تزوجها مهرا سرا و بآخر جهرا کان لها الاول»
 می فرمایند اگر دو مهر قرار دهد یکی در نهان و دیگری آشکار باید مهر اول را که در نهان یعیین کرده است بدهد.
 صاحب جواهر ص 37«عندنا، سواء كان هو الزائد أو الناقص، بلا خلاف و لا إشكال إذا كان قد أوقع العقد معها بمهر معين سرا ضرورة كون الثاني لغوا فلا يفيد شيئا، نعم عن بعض العامة الخلاف في ذلك‏»
 می فرمایند اینکه باید مهر الاول را بدهد نزد شیعه اجماعی است چه آن مهر اول ببیشتر از مهر دوم باشد یا کمتر باشد و کسی در این مساله اختلاف نکرده است و اشکالی هم بر آن وارد نیست بعد می فرمایند اینکه گفتیم باید مهر اول را بدهد در جائی است که دو عقد واقع شود یعنی با تعیین هر مهری یک صیغه عقد جاری شده باشد در این صورت عقد اول صحیح است و عقد دوم لغو است و اثری ندارد لذا گویا عقد دومی نبوده است.
 جامع المقاصد ج 13 ص 349 متنا می فرمایند:«و لو عقد مرتین علی مهرین فالثابت الاول سرا کان او جهرا»
 مرحوم علامه تصریح می کنند که محل بحث جائی است که دو عقد و دو مهر باشد در این صورت می فرمایند باید مهر اول را بدهد چه مهر اول سرا باشد و مهر دوم جهرا او بالعکس.
 مرحوم محقق در شرح عبارت علامه در مقام بیان دلیل این حکم می فرمایند:
 «و ذلک لانها بالعقد الاول تصیر زوجة تجب المسمی فیه فیکون العقد الثانی باطلا»
 می فرمایند جهت اینکه علامه فرموده است ملاک عقد اول است این است که این زن با عقد اول زوجه این مرد قرار گرفت طبعا باید آنچه که در این عقد اول معین شده پرداخته شود و عقد دوم باطل خواهد بود.
 نتیجه اینکه عبارت جامع المقاصد متنا و شرحا از عبارت شرایع واضح تر است زیرا ایشان تصریح به تعدد عقد کردند اما عبارت شرایع با یک عقد هم سازگاری دارد.
 اقول:
 اگر در جائی که دو مهر تعیین شده است، عقد هم متعدد باشد کما عن الجامع المقاصد در این صورت عقد دوم باطل است و عقد اول صحیح است مطلقا چه مهر دوم بیشتر از مهر اول باشد او بالعکس چه عقد اول سرا باشد و عقد دوم جهرا او بالعکس و در فرضی که عقد دو تا می باشد یک صورت بیشتر متصور نیست.
 اما اگر مهر دو تا باشد ولی به تعدد عقد تصریح نشده باشد کما اینکه ظاهر شرایع و قواعد این است که تصریح به تعدد عقد نشده است در این صورت بیش از یک صورت برای عبارت شرایع متصور است کما اینکه از جواهر نیز استفاده می شود که برای عبارت شرایع سه صورت متصور است کما اینکه ظاهر روایتی هم مطابق عبارت شرایع می باشد که در آن اسمی از دو عقد برده نشده است
 وسائل الشيعة، ج‏21، ص: 271 باب 15 ح 1«زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ أَسَرَّ صَدَاقاً وَ أَعْلَنَ أَكْثَرَ مِنْهُ فَقَالَ هُوَ الَّذِي أَسَرَّ وَ كَانَ عَلَيْهِ النِّكَاح‏»
 امام باقر علیه السلام در مورد مردی که در یک ازدواج دو مهر قرار داد یکی سرا و یکی علنا و مهر علنی بیشتر بوده است حضرت فرمودند باید مهر سری را به زن بدهد و این نکاح بر مرد لازم است (شاید ضمیر علیه به مهر سری برگردد)
 این روایت هم صریح در تعدد عقد نیست.
 گفتیم در عبارت شرایع سه صورت متصور است.
 جواهر در ص 37 و 38 در شرح عبارت شرایع این سه صورت را اینگونه بیان کرده است.
  1. دو عقد واقع شده است و در هر کدام مهری تعیین شده است.
  2. یک عقد واحد صورت گرفته است و سرا قبل از عقد مهری مشخص شده است مثلا گفته اند مهر هزار درهم مهر باشد و بعد عقد را جاری کرده اند و علنا در صیغه عقد مهر را دو هزار درهم تعیین کرده اند اما این دو هزار درهم صوری بوده است و مرادشان همان هزار درهم بوده است یعنی دو هزار درهم را در هزار درهم استعمال کرده اند.
  3. مانند فرض دوم الا اینکه در عقد دوم مرادشان از مهر دوم اراده مهر اول نبوده است یعنی مرادشان از دو هزار درهم، هزار درهم نبوده است و مهر دوم را در مهر اول استعمال نکرده اند اگر چه نیتشان در واقع همان هزار درهم بوده است اما لفظی که دلالت بر آن کند در عقد نیامده است.
 این صورت سوم را صاحب جواهر بعد از بیان دو صورت متصور در عبارت شرایع بیان کرده اند و فرموده اند صورتی دیگری هم متصور است که اولی از دو صورت اول می باشد.
 جواهر ص 38 نصه:«نعم قد یتصور صورة، اولی بالنظر منهما و هو ما لو تواطئا فی السر...»
 خلاصه مطلب اینکه در هر سه صورت مهر دوم همراه عقد بوده است اما مهر اول فقط در یک صورت همراه عقد بوده است.
 به نظر می رسد که صورت چهارمی هم متصور است که عقد با مهر اول جاری شود و مهر دوم همراه با عقدی نباشد اما جهت اینکه علماء این فرض را متعرض نشده اند این است حکم این صورت واضح بوده است که مهر دوم هیچ اثری ندارد لذا متعرض این صورت نشده اند.
 العنوان: اذا تزوجها مهرا سرا و بآخر جهرا
 شرایع:
 «و اذا تزوجها مهرا سرا و بآخر جهرا کان لها الاول»
 جواهر ص 37«عندنا، سواء كان هو الزائد أو الناقص، بلا خلاف و لا إشكال إذا كان قد أوقع العقد معها بمهر معين سرا ضرورة كون الثاني لغوا فلا يفيد شيئا، نعم عن بعض العامة الخلاف في ذلك‏»
 و مثله تقریبا جامع المقاصد ج 13 ص 349 متنا«و لو عقد مرتین علی مهرین فالثابت الاول سرا کان او جهرا»
 و استدل له الشارح بقوله«و ذلک لانها بالعقد الاول تصیر زوجة تجب المسمی فیه فیکون العقد الثانی باطلا»
 اقول:
 لو کان تعدد المهر مع تعدد العقد کما هو صریح جامع المقاصد متنا و شرحا فالحکم بطلان الثانی و ثبوت الاول مطلقا سواء کان الثانی ازید من الاول ام لا کان الاول سرا او جهرا و لم یتصور فیه الا صورة واحدة مذکورة فی جامع المقاصد.
 و اما لو لم یکن مع تعدد العقد صریحا کما هو ظاهر الشرایع و الجواهر فالمتصور فیه اکثر من صورة کما هو المستفاد من الجواهر و ظاهر النص مطابق مع تعبیر الشرایع و الجواهر و هو روایة واحدة الواردة فی باب واحد من الوسائل و هی ما رواها:
 وسائل الشيعة، ج‏21، ص: 271 باب 15 ح 1«زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ أَسَرَّ صَدَاقاً وَ أَعْلَنَ أَكْثَرَ مِنْهُ فَقَالَ هُوَ الَّذِي أَسَرَّ وَ كَانَ عَلَيْهِ النِّكَاح‏»
 و الصور المستفادة من الجواهر ص 37-38
 1- وقوع العقدین احدهما مع المهر الذی توافقا سرا و هو الف درهم مثلا و الثانی مع المهر الظاهری الصوری و هو الفین مثلا.
 2- وقوع عقد واحد مع المهر الصوری و التلفظ به ظاهرا و لکن قصدا من عبارة مهر الصوری المهر السری و الباطنی و استعمالا.
 3- الصورة الثالنیة لکن قصدا من عبارة مهر الصوری، المهر الصوری ولکن تواطئا علی عدم الالتزام بذلک المهر الصوری بل بالمهر الباطنی.
 و الفرق بین الصورتین مع وحدت العقد فی کلتیهما و کونه مع المهر الصوری کذلک هو استعمال عبارة الصوری فی السری فی الثانیة و عدمه فی الثالثة.
 و صرح الجواهر ص 38 ان صورة الثالثة اولی من الاولیین نصه:«نعم قد یتصور صورة، اولی بالنظر منهما و هو ما لو تواطئا فی السر...»