موضوع: خلاصه
در مساله محل بحث سه قول بیان شد 1- مثل مسمی 2- مهر المثل 3- قیمت خمر
مختار ما این است که باید مثل مسمی را بپردازد تبعا للمسالک و الشرایع و المختلف.
اما قول به قیمت سرکه مردود است بخاطر اینکه مهر که سرکه باشد مثلی است و مثلی وقتی منتقل به قیمی می شود که مثل متعذر باشد و الا تا مثل مسمی ممکن باشد تبدیل به قیمت نمی شود و در فرض بحث ما مثل متعذر نیست لذا تبدیل به قیمت نمی شود و باید مثل مسمی را بپردازد زیرا مقصود این زوجین و آنچه توافق بر آن شده است سرکه بوده است حال که سرکه معین خمر از کار در آمده است باید سرکه دیگری را بدهند.
اما قول به مهر المثل مردود است به این خاطر که اگر چه شما فرمودید که ثبوت مهر المثل قهری است و نیاز به رضایت طرفین ندارد مانند وطی به شبهه و این مورد قبول ما نیز می باشد لکن این مهر المثل در جائی است که طرفین قصدی نداشته باشند مانند وطی به شبهه اما در جائی که طرفین مهری در نظر گرفته اند و توافق بر مهر خاصی صورت گرفته است اگر مهر المثل را بگوییم این خلاف رضایت و خواسته زوجین می باشد چون آنها سرکه را به عنوان مهر قرار داده اند و فرد خاص به عنوان مصداقی از سرکه تعیین شده است حال که این فرد خاص منتفی شد فرد دیگری را به زن می دهد و فرد اول و دوم فقط در خصوصیات فردیه با هم تفاوت دارند اما در اصل سرکه بودن با هم تفاوتی ندارند و خصوصیات فردیه جزء مهر نبوه است بلکه مهر کلی سرکه بوده است نه خصوصیات فردیه مضافا به اینکه ممکن است تفاوت بین مهر المثل و مهر المسمی بسیار زیاد باشد.
خلاصه:
- در این مساله سه قول می باشد 1- وجوب مهر المثل 2- مثل مسمی 2- قیمت خمر عند مستحلیه و اتفاقی بود که اصل نکاح صحیح است.
- مختار ما تبعا للشرایع و المختلف و المسالک این است که باید مثل مسمی را بپردازد زیرا مقصود طرفین کلی سرکه بوده است و با از بین رفتن یک فرد، فرد دیگر باید پرداخته شود.
- مثلی وقتی منتقل به قیمت می شود که مثل متعذر باشد و گفته شد ثبوت مهر المثل نوعا متوقف بر مقاربت دارد زیرا مهر المثل قیمت استمتاع از زن می باشد و از طرف دیگر گفتیم ثبوت مهر المثل در مواردش قهری است و ارتباطی به رضایت طرفین ندارد.
- مهر المثل ثابت می شود در وقتی که وطی به شبهه باشد و یا اینکه آنچه که تسمیه شده است باطل شود و صلاحیت انتقال به زوجه را نداشته باشد کما اینکه یکی از اقوال در ما نحن فیه مهر المثل بود.
- دقیقترین بیان برای لزوم مثل مسمی در ما نحن فیه این بود که این سرکه ای که مهر قرار گرفته است مثلی است و افراد آن هم متعذر نیست و دقیقترین دلیل بر ثبوت مهر المثل این بود که گفتیم ثبوت مهر المثل امری است قهری و ارتباطی به رضایت طرفین ندارد و بعد از مقاربت ثابت می شود.
- مقصود زوجین در ما نحن فیه در واقع کلی سرکه می باشد چه در ضمن فرد اول باشد یا در ضمن فرد دوم و خصوصیات فردیه دخالت در مهر ندارند و جزء آن نیست.
شرایع:
«و کذا لو تزوجها علی عبد فبان حرا او مستحقا»
مساله قبل در موردی بود که مهر مثلی بود اما این مساله در جائی است که مهر یک شیء قیمی باشد مثلا مهر عبدی بوده است که بعدا مشخص شده است حر بوده است یا عبد فرد دیگری بوده است.
صاحب شرایع می فرمایند حکم این مساله نیز مانند مساله قبل می باشد.
جواهر ص 35 و جامع المقاصد ص 377 می فرمایند:«ینبغی ان یرید ثبوت مهر المثل و وجوب قیمة الحر علی تقدیر العبودیة و لایتصور وجوب المثل هنا لانتفائه»
می فرمایند از کلمه کذا استفاده می شود که در این مساله هم سه قول می باشد در حالیکه وجوب مثل در این مساله معنا ندارد زیرا عبد مثلی نیست و قیمی می باشد.
صاحب جواهر رحمة الله علیه نیز می فرمایند:«فإطلاقهم تشبيه الحكم في مسألة الحر بظرف الخمر لا يأتي على إطلاقه»
می فرمایند: اینکه شرایع بطور مطلق فرمودند «و کذا» و این مساله را تشبیه به مساله ظرف خمر کردند صحیح نیست زیرا قول به مثل در این مساله جاری نیست.
اقول: چون در زمان ما عبدی وجود ندارد بیشتر از این بحث نمی کنیم
العنوان: خلاصة
و الاقرب تبعا للشرایع و المختلف و المسالک بعد عدم موافقة القول بالقیمة لما ذکر آنفا من ان انتقال المثلی بالقیمة یکون عند تعذر المثل لامطلقا و المثل لم یکن متعذرا فی المفروض؛
هو مثل المسمی لانه المقصود للطرفین بعد تعذر المسمی بلاتردید و مهر المثل و ان لم یحتاج ثبوته الی القصد و الرضا مثل مورد الوطی بشبهة و لکنه هل یثبت حتی عند قصد الغیر و هو الکلی الذی یکون مع الجزئی و لایمکن تحققه الا به.
مضافا الی ثبوت الاختلاف کثیرا بین المسمی و بین مهر المثل بحیث نعلم بعدم رضایتهما بذلک الزواج.
«خلاصة ما ذکر فی العقد علی خل معین عندهما ثم ظهر خمرا»
- الاقوال فیه ثلاثة: احدها وجوب مهر المثل و الثانی مثل المسمی و الثالث قیمة خمر الواقع مکان المسمی و ذلک مع الاتفاق علی صحة النکاح.
- و المختار تبعا للشرایع و المختلف و المسالک هو ثانی الاقوال لتعین المثل عند فوت المثلی الذی کان هو مقصود الطرفین.
- و المثلی ینتقل الی القیمة عند تعذر المثل و مهر المثل یتوقف ثبوته علی المقاربة لکونه قیمة البضع و ثبوته بعدها قهری.
- مهر المثل یثبت عند کون الوطی شبهة او کون التسمیة باطل لعدم صلاحیة المسمی للانتقال بالزوجة.
- ادق البیان للقول بلزوم مثل المسمی فی المقام کون الخل مثلیا لم یتعذر افراده و للزوم مهر المثل کونه امرا قهریا.
- مقصود الزوجین خارجا عند کون المهر مثلیا هو کلی الخل سواء کان المسمی داخل هذا الظرف او ذاک و بعبارة اخری المهر هو کیل من الخل او العسل بلا دخالة الخصوصیات الفردیة و الشخصیة.
شرایع:
«و کذا لو تزوجها علی عبد فبان حرا او مستحقا»
جواهر ص 35 و جامع المقاصد ص 377:
«ینبغی ان یرید ثبوت مهر المثل و وجوب قیمة الحر علی تقدیر العبودیة و لایتصور وجوب المثل هنا لانتفائه»
جواهر ص 36«فإطلاقهم تشبيه الحكم في مسألة الحر بظرف الخمر لا يأتي على إطلاقه»
اقول: لانزید علی ما ذکر لعدم کون المسالة فی زماننا هذا مورد الابتلاء