موضوع: جزئی بودن مهر
در این مساله که اگر مهر سرکه معین بوده است و بعد مشخص شده که خمر بوده است گفتیم سه قول می باشد یکی از اقوال این بود که به همان مقدار سرکه به زن بدهد این قول را صاحب شرایع پسندیدند و فرمودند:«ولو قیل کان لها مثل الخل کان حسنا»
و همین قول را شهید در مسالک قریب شمرده اند و پسندیده اند این مطلب از نقلی که جواهر در ص 34 از مسالک کرده اند بدست می آید که شهید نیز این قول را قریب دانسته اند.
نص مسالک
«ان الامر لما دار بین وجوب مهر المثل او قیمة الخمر او مثل الخل کان اعتبار المثل اقرب الثلاثة»
شهید می فرمایند بین این اقوال سه گانه، قول سوم اقرب می باشد.
دلیل بر این قول هم در مسالک بیان شده است و هم در جواهر.
اما دلیل مسالک:
«لأن العقد على الجزئي المعيّن اقتضى ثلاثة أشياء: ذلك المعيّن بالمطابقة، و إرادة الخلّ الكلّي بالالتزام، و كون المهر واجبا بالعقد بحيث لا تنفكّ المرأة عن استحقاقه، حتى لو طلّقها كان لها نصفه، أو مات أحدهما فجميعه.
و إذا فات أحد الثلاثة- و هو الأول- يجب المصير إلى إبقاء الآخرين بحسب الإمكان، إذ لا يسقط الميسور بالمعسور، و عموم: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» «1». و هما لا يوجدن معا في ضمن وجوب مهر المثل، لأنه لا يجب إلا بالدخول عند القائل به، و إمكان وجودهما في ضمن قيمة الخمر يفسد بما سنبيّنه من ضعف دليله، فلم يبق إلّا المثل. و لا شبهة في أن الرضا بالخلّ المعيّن في الظرف يستلزم إرادة كون المهر خلّا، بخلاف القيمة و نحوها.»
می فرمایند وقتی که مهر المسمی یک جزئی معینی قرار گرفت مثل اینکه این ظرف سرکه مهر باشد در این موارد ما سه چیز داریم 1- همان جزئی معین می باشد یعنی همین سرکه داخل ظرف 2- سرکه بودن مهر که به دلالت التزامی فهمیده می شود 3-مهر بوسیله عقد واجب شد.
حال وقتی که مشخص شد این خمر بوده است شیء اول که جزئی معین بود از بین رفت ولی دو امر دیگر باقی می ماند و این دو از ذمه ما ساقط نمی شود زیرا بخاطر معسور میسور از بین نمی رود و به مقداری که استطاعت داریم باید عمل کنیم حال که قرار شد این دو امر باقی بماند اگر ما مهر المثل را بدهیم به این دو امر عمل نکرده ایم زیرا مهر المثل وقتی لازم است که مقاربت صورت گرفته باشد و اگر بخواهیم قیمت خمر را بپردازیم این هم صحیح نیست و فسادش را قبلا بیان کردیم لذا برای اتیان این دو امر باقی مانده، راهی نیست جز پرداخت سرکه به همان مقدار و بخاطر اینکه وقتی فرد راضی شده است که مهرش سرکه باشد راضی است که این خمر فعلی تبدیل به سرکه شود و به او سرکه داده شود.
اما دلیل صاحب جواهر رحمة الله علیه
ایشان از ابن جنید و ابن ادریس و علامه دلیل را چنین نقل می کند:
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج31، ص: 34«لأنهما عقدا على الخل بهذا القدر و ظناه خلا، فإذا ظهر خمرا لزم مثله، إذ هو مثلي فات، فيلزم مثله الذي هو أقرب الأشياء إليه، و لأن المعقود عليه خل منحصر في هذا الشخص، فإذا لم يتم الانحصار بقيت الخلية، بل رضاهما بالجزئي المعين الذي يظنان كونه خلا رضا بالخل الكلي مهرا، إذ هو مستلزم للجزئي...»
می فرمایند باید مثل این سرکه را بدهد زیرا وقتی این دو عقد را بر سرکه خاص جاری کرده اند بعد مشخص شده است که این خمر بوده است، قاعده این است که در هر جا مثلی فوت شود باید مثلش داده شود زیرا مثلی اقرب الاشیاء به آنچیزی است که فوت شده است و بخاطر اینکه آنچه به عنوان مهر المسمی تعیین شده است سرکه ای است که داخل این ظرف بوده است حال اگر سرکه منحصر در این ظرف حاصل نشد بخاطر اینکه مشخص شده است که این خمر بوده است اصل سرکه بودن مهر باقی می ماند بلکه راضیت به سرکه جزئی راضیت به سرکه کلی می باشد زیرا این جزئی مصداق کلی سرکه می باشد.
جامع المقاصد ص 376 نیز نظیر کلام جواهر را فرموده است.
«لانهما حیث عقدا علی معین...»
العنوان: لو کان المهر الجزئی المعین
و استدل لکل من الاقوال الثلاثة:
اما للقول- بقدره خلا- و بعبارة اخری مثل الخل، الذی استحسنه الشرایع بقوله:«ولو قیل کان لها مثل الخل کان حسنا»
و استقربه المسالک ایضا بقوله: المحکی فی الجواهر ص 34«ان الامر لما دار بین وجوب مهر المثل او قیمة الخمر او مثل الخل کان اعتبار المثل اقرب الثلاثة»
بما فی المسالک بعد کلمة اقرب الثلاثة «لأن العقد على الجزئي المعيّن اقتضى ثلاثة أشياء: ذلك المعيّن بالمطابقة، و إرادة الخلّ الكلّي بالالتزام، و كون المهر واجبا بالعقد بحيث لا تنفكّ المرأة عن استحقاقه، حتى لو طلّقها كان لها نصفه، أو مات أحدهما فجميعه.
و إذا فات أحد الثلاثة- و هو الأول- يجب المصير إلى إبقاء الآخرين بحسب الإمكان، إذ لا يسقط الميسور بالمعسور، و عموم: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» «1». و هما لا يوجدن معا في ضمن وجوب مهر المثل، لأنه لا يجب إلا بالدخول عند القائل به، و إمكان وجودهما في ضمن قيمة الخمر يفسد بما سنبيّنه من ضعف دليله، فلم يبق إلّا المثل. و لا شبهة في أن الرضا بالخلّ المعيّن في الظرف يستلزم إرادة كون المهر خلّا، بخلاف القيمة و نحوها»
و بما حکاه الجواهر ص 33 عن ابنی جنید و ادریس و الفاضل فی المختلف بقوله:«لأنهما عقدا على الخل بهذا القدر و ظناه خلا، فإذا ظهر خمرا لزم مثله، إذ هو مثلي فات،فيلزم مثله الذي هو أقرب الأشياء إليه، و لأن المعقود عليه خل منحصر في هذا الشخص، فإذا لم يتم الانحصار بقيت الخلية، بل رضاهما بالجزئي المعين الذي يظنان كونه خلا رضا بالخل الكلي مهرا، إذ هو مستلزم للجزئي»
و مثل ما فی الجواهر ایضا فی جامع المقاصد ص 376 نقلا عن ابن الجنید و غیره بقوله:«لانهما حیث عقدا علی معین...»
حاصل ما یستفاد من کلامهم لاثبات مثل ما فی الظرف لا القیمة و لا مهر المثل: 1- الخل مرادهما و مورد رضاهما لا القیمة و لا مهر المثل 2- الخل مثلی و المثل اذا فات یلزمه المثل لا القیمة 3- مهر المثل یجب بعد الدخول.