درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

91/07/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: اگر مهر تعلیم سوره باشد
 گفتیم اگر مرد نتواند سوره ای را که مهر قرار داده تعلیم دهد، دو قول می باشد 1- اجرت تعلیم سوره را باید به زن بدهد.
 2- باید مهر المثل را بدهد.
 دلیل قول اول:
 اجرت در واقع عوض تعلیم و قیمت مهر می باشد و هر گاه امکان تسلیم مهر نباشد باید قیمت آن را بدهد.
 دلیل قول دوم:
 اگر در جائی برای زن مهری تعیین شد اما امکان تسلیم مهر المسمی ممکن نباشد مهر تبدیل به مهر المثل می شود و در اینجا مهر المسمی که تعلیم باشد چون ممکن نیست تبدیل به مهر المثل می شود.
 اقوی تبعا للشرایع و القواعد قول اول می باشد زیرا پرداخت عوض ممکن است و عوض همان اجرت می باشد بله در یک صورت است کما فی جامع المقاصد تبدیل به مهر المثل می شود.
 جامع المقاصد ص 348 «و لو احتاج فی تعلیمها الی مشقة عظیمة و طول زمان زائد علی العادة کثیرا فلیس ببعید الحاقه بالمتعذر »
 اگر در جائی تعلیم این زن عقلا امکان دارد ولی بخاطر کند ذهن بودن زوجة تعلیم مشقت شدیده دارد و زمان زیادی طول می کشد می توان گفت تسلیم مهر المسمی متعذر است و هر گاه مهر المسمی متعذر شد تبدیل به مهر المثل می شود.
 صاحب جواهر رحمة الله علیه در ص 33 مطلبی را اضافه می کنند و می فرمایند اگر قرار شد فرد دیگری به زن تعلیم دهد آیا باید معلم محرم این زن باشد یا معلم زن باشد یا نه؟
 نصه:
 «و علی کل حال فهل یعتبر فی تعلیم غیره لها المحرمیة الظاهر عدمه مع فرض عدم توقفه علی ما یحرم من نظر او لمس و فرض تجرده عن الریبة و الفتنة کما سمعته فی محله و الله العالم»
 می فرمایند ابتداء محرمیت شرط نیست مگر اینکه مستلزم نظر یا لمس یا خوب ریبه و فتنه باشد.
 جامع المقاصد در ص 349 نیز مطلبی را اضافه می کنند و می فرمایند:
 « و کذا تعلیم الصنعة اذا جعله صداقا فی ان تعلمها یتحقق باستقلالها بفعلها و کذا یاتی الاحکام التی سبقت جمیعها»
 می فرمایند تا کنون بحث در این بود که مهر سوره ای از قرآن باشد اما این احکام اختصاص به سور قرآن ندارد بلکه تعلیم هر عمل مباحی را شامل می شود و تمام احکامی که در تعلیم سوره گفتیم در بقیه موارد هم جاری است.
 خلاصه آنچه در این مساله بیان شد.
  1. شرایع و قواعد تعلیم سوره به عنوان مهر را در دو مساله قرار دادند مساله اولی جائی بود که زوج عالم به سوره یا صنعت بود که قبلا بیان شد و مساله دوم -که بحث فعلی ما است -موردی است که زوج جاهل به سوره یا صنعت می باشد.
  2. بحث در مساله دوم در دو مقام می باشد 1- امکان تعلیم؛ به اینکه خودش یاد بگیرد یا معلمی را اجاره کند 2- عدم امکان تعلیم بخاطر بلادت زن یا فوت یکی از زوج یا زوجه.
  3. در مقام اول که تعلیم ممکن است گفتیم اگر تعلیم را در ذمه ملتزم شود اعم از اینکه خودش یاد بدهد یا دیگری، در این صورت بلااشکال صحیح است و اگر تعلیم کلی در ذمه نباشد بلکه شرط مباشرت شده باشد دو وجه بود 1- جواز 2- عدم جواز و مختار ما قول اول می باشد.
  4. در مقام دوم تعذر تعلیم- آیا زوج باید اجرت تعلیم سوره را بدهد یا مهر تبدیل به مهر المثل می شود گفتیم دو قول می باشد.
  5. مختار ما این است که باید اجرت تعلیم را بدهد زیرا پرداخت عوض ممکن است مگر اینکه تعلیم مشقت داشت باشد در این صورت بخاطر صدق تعذر باید مهر المثل را بدهد.
  6. آنچه که در باره سوره بیان شد در هر موردی که مهر تعلیم امر مباحی باشد مانند علیم صنعت یا رانندگی و خلبانی، جاریست.
 شرایع:
 «ولو اصدقها ظرفا علی انه خل فبان خمرا قیل کان لها قیمة الخمر عند مستحلیه ولو قیل کان لها مثل الخل کان حسنا»
 می فرمایند اگر مهر زن را ظرفی قرار دهند که به نظر آنها سرکه می باشد و بعد مشخص شود که خمر بوده است بعضی فرموده اند باید قیمت خمر را نزد کسانی که آن را حلال می دانند به زن بپردازند بعد می فرمایند اگر کسی بگوید مثل سرکه ای که مهر قرار داده شده است را به زن بدهد این قول خوبی می باشد.
 عبارت قواعد نیز مانند عبارت شرایع می باشد کما فی جامع المقاصد ج 13 ص 376
 جامع المقاصد در شرح این عبارت می فرمایند:
 «إذا عقد على ظرف خل في زعمهما و عيّناه بإشارة اليد فخرج خمرا، فقضية كلام الأصحاب صحة النكاح قولا واحدا، و أما المهر فلا شبهة في فساده، و فيما يجب ثلاثة أقوال: احدها مهر المثل ...الثانی انه یجب بقدره خلا...الثالث وجوب قیمة الخمر عن مستحلیه...»
 می فرمایند: اگر با اشاره ظرفی را که فکر می کرده اند سرکه است مهر قرار دهند همه می فرمایند ازدواج صحیح است اما نسبت به مهر شکی در فسادش نیست و نمی توان خمر را به زن داد اما چه چیزی را باید به عنوان مهر بدهد سه قول می باشد:
  1. باید مهر المثل را بدهد.
  2. به همان مقدار باید به او سرکه بدهد.
  3. قیمت خمر نزد کسانی که آن را حلال می دانند باید بدهد.
 صاحب جواهر نیز در ج 31 ص 33 همین مطلب را بیان می کنند.
 «فلا خلاف فی صحة العقد... انما الکلام فی المهر»
 العنوان: ولو اصدقها تعلیم سورة
 و استدل للاول بان الاجرة عوض التعلیم و قیمة المهر.
 و للثانی بتعذر المهر المسمی.
 و الاقرب تبعا للشرایع و القواعد و الجواهر و جامع المقاصد بل الاقوی هو الاول لامکان العوض نعم صرح جامع المقاصد ص 348 بما نصه:«ولو احتاج تعلیمها الی مشقة عظیمة و طول زمان زائد علی العادة کثیرا فلیس ببعید الحاقه بالمتعذر» ثم زاد الجواهر ص 33 ما نصه:«و علی کل حال فهل یعتبر فی تعلیم غیره لها المحرمیة الظاهر عدمه مع فرض عدم توقفه علی ما یحرم من نظر او لمس و فرض تجرده عن الریبة و الفتنة کما سمعته فی محله و الله العالم»
 و جامع المقاصد ص 349«و کذا تعلیم الصنعة اذا جعله صداقا فی ان تعلمها یتحقق باستقلالها بفعلها و کذا یاتی الاحکام التی سبقت جمیعها»
 یعنی ما تقدم فی اصداق تعلیم السورة یجری فی اصداق تعلیم صنعة الکلام الکلام.
 خلاصة ما ذکر فی جعل تعلیم السورة مهرا و هو لایعلمها
  1. جعل الشرایع و القواعد تعلیم السورة مهرا فی مسالتین الاولی فیما کان الزوج عالما بها و قد تقدمت و الثانیة فی الجاهل بها و هی هذه.
  2. و البحث فی الثانیة فی مقامین: احدها فیمن یمکنه التعلیم و الثانی فیمن لایمکنه لبلادة الزوجة او موته او موتها.
  3. اما المقام الاول فان کان التزام التعلم فی الذمة فالاصداق جائز بلا اشکال و ان کان بنفسه ففی الجواز و جهان 1-الجواز 2- العدم و المختار الجواز.
  4. اما المقام الثانی تعذر تعلیمها- فهل للزوجة اجرة مثل تعلیم السورة لانها عوض التعلیم او مهر المثل لتعذر مهر المسمی قولان.
  5. المختار هو الاجرة لامکان التعلیم نعم لو احتاج التعلیم الی مشقة عظمیة و طول الزمان الخارج عن العادة فلها مهر المثل لالحاقه بالمتعذر.
  6. مثل کون المهر تعلیم سورة فی جمیع ما ذکر له من الاحکام، کونه تعلیم صنعة محللة او تعلیم سیاقة السیارة او هدایة الطیارة.
 شرایع:
 «ولو اصدقها ظرفا علی انه خل فبان خمرا قیل کان لها قیمة الخمر عند مستحلیه ولو قیل کان لها مثل الخل کان حسنا»
 مثله جامع المقاصد ج 13 ص 376 متنا.
 جامع المقاصد«إذا عقد على ظرف خل في زعمهما و عيّناه بإشارة اليد فخرج خمرا، فقضية كلام الأصحاب صحة النكاح قولا واحدا، و أما المهر فلا شبهة في فساده، و فيما يجب ثلاثة أقوال: احدها مهر المثل ...الثانی انه یجب بقدره خلا...الثالث وجوب قیمة الخمر عن مستحلیه...»
 و مثله تقربا جواهر 31 ص 33«فلا خلاف فی صحة العقد ...انما الکلام فی المهر»