درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

91/07/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: تعیین مبلغی برای غیر زوجه
 بعد از بیان دو مقدمه فنقول:
 ظاهر بعضی از عبارات مانند عبارت شرایع که قبلا بیان شد و عبارت قواعد که متن جامع المقاصد است این است که در مساله دوم آنچه برای پدر تعیین شده است جزء مهر باشد- دو قول می باشد:
  1. بطلان شرط و این زوج به پدر چیزی بدهکار نیست.
  2. صحت این شرط زیرا این شرط خلاف کتاب و سنت نیست.
 ولی مستفاد از خود جامع المقاصد ج 13 ص 397 این است که در این فرض مورد بحث دو احتمال می باشد:
  1. زوج ابتداء بدون رضایت زوجة مبلغی را برای پدر تعیین کرده است.
  2. ابتداء به پدر نمی گوید بلکه به زوجه می گوید که من با تو ازدواج می کند به شرط اینکه این مقدار از مهر تو از پدرت باشد.
 مرحوم محقق کرکی می فرمایند اگر فرض اول باشد این شرط باطل است زیرا این مبلغی که برای پدر تعیین شده است قسمتی از مهر می باشد و مهر برای زوجه می باشد و ابتداء بدون رضایت زوجه نمی توان مهر را به کسی دیگر داد اما بر فرض احتمال دوم این شرط صحیح است و زوج می تواند این مبلغ را به پدر بدهد زیرا این شرطی است که مخالف کتاب و سنت نیست.
 مرحوم صاحب جامع المقاصد می فرمایند منظور از مساله دوم احتمال دومی است که ذکر شد.
 «و الشق الثانی مما ذکرنا هو المسالة الثانیة فی العبارة»
 یعنی مراد از عبارت علامه در قواعد احتمال دوم می باشد.
 صاحب جواهر رحمة الله علیه ج 31 ص 30 می فرمایند که در این مساله دوم اختلافی وجود ندارد زیرا صحتی که در این مساله به ابن جنید نسبت داده شده است موردش غیر موردی است که مشهور قائل به فساد آن شده اند.
 ظاهر عبارت جواهر این است که مراد ابن جنید از صحت در مورد احتمال دومی است که صاحب جامع المقاصد فرمودند که ایشان در صورتی فرموده است شرط درست است که زوج با رضایت زن می خواهد مقداری از مهر را به پدرش دهد و مشهور هم که فرموده اند شرط فاسد است مرادشان احتمال اولی است که صاحب جامع المقاصد بیان کردند.
 بعید نیست که کلام صاحب جامع المقاصد صحیح باشد که در مساله دو احتمال است چه کلام صاحب جواهر رحمة الله علیه به دو احتمال صاحب جامع المقاصد برگردد یا نه.
 خلاصه
  1. موضوع مساله تعیین شیئی برای پدر یا غیر پدر در حین اجرای صیغه نکاح می باشد آیا تعیین باعث می شود که این شرط صحیح باشد یا نه؟
  2. فرقی بین پدر و غیر پدر در این مساله نیست و ایضا فرقی نمی کند که تعیین از ناحیه زوج باشد یا زوجه.
  3. گفتیم آنچه برای پدر تعیین شده است تارة خارج از مهر است که مساله اولی بود و تارة جزء مهر است که مساله دوم بود.
  4. در مقام اول مختار ما این است که هم عقد صحیح است و هم مهر صحیح است اما آنچه برای پدر تعیین شده است باطل است بخاطر اجماع و صحیحه وشاء
  5. در مساله دوم عقد صحیح است و در مسمی بنابر یک احتمال صحیح است و بنابر یک احتمال باطل است که جامع المقاصد بیان کردند و هو المختار
 شرایع:
 «و لابد من تعیین المهر بما یرفع الجهالة فلو اصدقها تعلیم سورة وجب تعیینها ولو ابهم فسد المهر و کان لها مع الدخول مهر المثل و هل یجب تعلیم الحرف- ای القرائات- قیل نعم و قیل لا فیلقنها الجائز و هو اشبه و لو امرته بتلقین غیرها لم یلزمه لان الشرط لم یتناولها»
 می فرمایند باید مهر تعیین شود به گونه ای که به طور کامل مجهول نباشد لذا اگر مهرش را تعلیم سوره ای قرآن قرار داد باید آن سوره را مشخص کند و الا این مهر فاسد است و اگر دخول صورت گیرد باید مهر المثل را به او بدهد و آیا در این فرض لازم است نوع قرائت را هم مشخص کنند قیلی گفته است لازم است و قیلی گفته است لازم نیست بلکه هر قرائتی که جایز باشد را به او تعلیم می دهد و این قول بهتر است و اگر زن بگوید باید قرائت دیگری را به من تعلیم دهی زوج لازم نیست این کار را کند زیرا شرط شامل این قرائت غیر مشهور نمی شود.
  العنوان: جعل المال لغیر الزوجة
 فنقول: ظاهر بعض العبارات مثل عبارة الشرایع و القواعد ثبوت القولین فی الثانی: 1- بطلان الشرط فلا یلزم رعیته 2- صحته لعدم کونه خلاف الکتاب و السنة
 و المستفاد من جامع المقاصد ص 397 ان فی المفروض احتمالین احدهما قصد کونه للاب ابتداء و الثانی کونه بعض المهر و لکن شرط علیها ان یعطیه اباها تبرعا و علی الاول یکون باطلا لانه بعض المهر و یمتنع کونه ابتداء لغیر الزوجة و علی الثانی یکون صحیحا لکونه شرطا لایخالف الکتاب و السنة
 و صرح جامع المقاصد ص 397 ان احتمال الثانی هو المقصود من العبارة:«و الشق الثانی مما ذکرناه هو المسالة الثانیة فی العبارة»
 و المستفاد من الجواهر ص 30 عدم الخلاف فیه ایضا اذ الصحة التی نسب الی ابن جنید موردها غیر مورد الفساد الذی نسب الی المشهور.
 و الظاهر ان مقصوده مما نسب الی ابن جنید هو الاحتمال الثانی فی کلام جامع المقاصد المذکور آنفا و مما نسب الی المشهور لعله هو احتمال الاول و لایبعد ما افاده جامع المقاصد سواء رجع کلام الجواهر الیه ام لا.
 خلاصة ما ذکر فی کلام الشرایع من الفرعین
 1- مووضع المسالة و صروتها تعیین شیء للاب حین اجراء صیغة النکاح هل یوجب ذاک ثبوته ام لا.
 2- قلنا لا فرق بین الاب و غیره و لا بین کمن التعیین من ناحیة الزوج ابتداء ام من ناحیة الزوجة.
 3- و حیث ان المسمی للاب تارة یکون خارجا عن المهر و اخری من جملته یقع الکلام فی مقامین.
 4- المقام الاول فیما کمان ما للاب خارجا عن المهر و المختار فیه تبعا للاصحاب و الاجماع و عملا بالحدیث، صحة العقد و المهر و فساد المسمی.
 5- المقام الثانی یصح المهر و یغلو المسمی علی تقدیر و یصح کلاهما علی تقدیر آخر کما افاده جامع المقاصد و اخترناه
 شرایع:
 «و لابد من تعیین المهر بما یرفع الجهالة فلو اصدقها تعلیم سورة وجب تعیینها ولو ابهم فسد المهر و کان لها مع الدخول مهر المثل و هل یجب تعلیم الحرف- ای القرائات- قیل نعم و قیل لا فیلقنها الجائز و هو اشبه و لو امرته بتلقین غیرها لم یلزمه لان الشرط لم یتناولها» یعنی کی یجب امتثالها