درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

91/07/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: کفایت مشاهده مهر
 وسائل الشيعة، ج‏21، ص: 283 باب 25 ح 1«عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ (ابْنَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ)- وَ أَمْهَرَهَا بَيْتاً وَ خَادِماً ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ قَالَ يُؤْخَذُ الْمَهْرُ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ قَالَ قُلْتُ فَالْبَيْتُ وَ الْخَادِمُ قَالَ وَسَطٌ مِنَ الْبُيُوتِ وَ الْخَادِمُ وَسَطٌ مِنَ الْخَدَمِ قُلْتُ ثَلَاثِينَ أَرْبَعِينَ دِينَاراً وَ الْبَيْتُ نَحْوٌ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ هَذَا سَبْعِينَ ثَمَانِينَ دِينَاراً مِائَةً نَحْوٌ مِنْ ذَلِك‏»
 علی بن ابی حمزه می گوید از موسی بن جعفر علیه السلام سوال کردم در مورد مردی که فرزندش را به دختر برادرش تزویج کرد و مهر او را بیت و خادم قرار داد و پدر داماد مرد و نبود که مرادش را معین کند حضرت فرمود مهر از اصل مال گرفته می شود و فرمودند نسبت به خانه و خادم هم یک خادم و بیت وسط به زن بدهند.
 در این روایات که می فرمایند باید وسط پرداخت شود سه مورد بیان شده است دار، بیت و خادم، ولی این سه خصوصیت ندارند بلکه اینها بخاطر این ذکر شده اند که سوال از این سه بوده است و جواب هم باید مطابق سوال باشد لذا وسط بودن اختصاص به این سه ندارد لذا اگر مهر ملحفه [1]
  یا خمار [2]
  یا سوار و یا شاة قرار گرفت حد وسط آن پرداخت می شود.
 دلیل بر عدم اختصاص به این امور ثلاثه دو جهت می باشد یکی اینکه جهالتی که در ملحفه و غیرش است از جهالت بیت و دار کمتر است در عین حال امام در این سه حکم به حد وسط کرده اند پس باید در غیر این امور هم حد وسط ملاک باشد و جهت دوم این است که مدرک و ملاکی که برای بیت و دار و خادم بیان شده است شامل ملحفه و سوار و ...نیز می شود زیرا تعیین وسط یا بخاطر انصراف است که مطلق انصراف به فرد غالب دارد و فرد غالب همان وسط است و این ملاک در ملحفه و سوار نیز می باشد و ممکن است مدرک در تعین حد وسط در بیت و دار این باشد که حد وسط جمع بین حقین می باشد نه زوج ضرر می کند و نه زوجة و این ملاک نیز در ملحفه و سوار نیز موجود است.
 حاصل مطلب این شد که مستفاد از روایات این است که نکاح از قبیل زکاة و وصیت و امثال این دو می باشد نه از قبیل معاوضات در نتیجه در وقت تعیین مهر اکتفاء به وسط از افراد می شود.
 ان قلت: روایاتی که بیان شد- و نتیجه آن این شد که نکاح ملحق به زکاة و وصیت می باشد و باید حد وسط تعیین شود- به این روایات نمی توان اعتماد کرد نه سندا و نه دلالة زیرا سند این روایات مرسله می باشند و دلالة بخاطر اینکه وسط منحصر در یک فرد نیست بلکه خود وسط هم افراد متعددی دارد.
 قلت: این اشکالات وارد نیست زیرا این روایات مرسله ابن ابی عمیر می باشد و مرسلات وی مورد قبول علماء می باشد علاوه بر اینکه مشهور بر طبق روایات ابن ابی عمیر عمل کرده اند بلکه اجماع داریم و گفتیم که اگر شهرت و اجماع بر طبق روایتی باشد این روایت حجت است زیرا اطمینان به روایت حاصل می شود.
 اما از حیث دلالت که شما اشکال کردید که وسط هم افراد متعدد دارد، در واقع اجتهاد در مقابل نص می باشد زیرا در روایات حضرت ارجاع به حد وسط داده اند ولی شما حد وسط را انکار می کنید.
 اگر اصرار بر رد حد وسط داشته باشید اکتفاء می شود به صدق عنوان بر شیء مذکور یعنی اگر عنوان بیت بر آن صادق باشد کفایت می کند.
 صاحب جواهر می فرمایند:
 جواهر ج ص 22 «و الحاصل ان ما ذکروه من الاکتفاء بالمشاهدة لعدم کونه معاوضة...لایتم الا ان یکون اجماعا و الله العالم بحقیقة الحال»
 می فرمایند چون نکاح را معاوضه نمی دانند لذا می فرمایند مشاهده کافی است ولی اکتفاء به مشاهده تمام نیست مگر اینکه اجماع بر کفایت مشاهده داشته باشیم اما اگر اجماع نداشته باشیم می گوییم که مشاهده هم لازم نیست و صدق عنوان کفایت می کند.
 اقول: آنچه که صاحب جواهر فرموده است بر اشکال بر مشاهده در صورتی صحیح است که حد وسطی بین معاوضات و زکات و وصیت نباشد اما اگر قائل به حد وسط بین معاوضات و زکات و وصیت شویم می گوییم مشاهده کفایت می کند و نکاح شبیه معاوضه است و شاید اجماعی که صاحب جواهر بر کفایت مشاهده بیان کرده است نشان می دهد که بین معاوضات و زکاه و وصیت واسطه ای وجود دارد.
 کشف الارتیاب ص 314 «روى ابن زبالة عن عائشة أنها قالت ما زلت أضع خماري وأتفضل في ثيابي حتى دفن عمر فلم أزل محتفظة في ثيابي حتى بنيت بيني وبين القبور جدارا»
 این روایت در چند مطلب رد بر سلفی ها می باشد اولا میت می فهمد و می بیند و ثانیا نماز خواندن در کنار قبر نماز اشکال ندارد و ثالثا دفن میت در جای مسقف اشکال ندارد.
 العنوان: کفایة المشاهدة فی المهر
 وسائل الشيعة، ج‏21، ص: 283 باب 25 ح 1«عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ (ابْنَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ)- وَ أَمْهَرَهَا بَيْتاً وَ خَادِماً ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ قَالَ يُؤْخَذُ الْمَهْرُ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ قَالَ قُلْتُ فَالْبَيْتُ وَ الْخَادِمُ قَالَ وَسَطٌ مِنَ الْبُيُوتِ وَ الْخَادِمُ وَسَطٌ مِنَ الْخَدَمِ قُلْتُ ثَلَاثِينَ أَرْبَعِينَ دِينَاراً وَ الْبَيْتُ نَحْوٌ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ هَذَا سَبْعِينَ ثَمَانِينَ دِينَاراً مِائَةً نَحْوٌ مِنْ ذَلِك‏»
 و النصوص المذکور و ان اقتصر علی الثلاثة ای الخادم والبیت و الدارد ولن لیست لخصوصیة فیها بل لوقوع السوال عنها و علیه کما افاده بعض الافاضل من المتاخرین یکون الملحفة و الخمار والسوار و الشاة و نحوها من الابسة و الحلی و الانعام مثل الثلاثة بل اولی بذلک لانه اقل جهالة و لاتحاد مدرک الرجوع اذ المدرک فی الرجوع الی العرف:
 اما هو لانصراف المطلق الی الفرد الغالب و هو الوسط.
 و اما هو کون الوسط هو الجامع بین الحقین.
 و کلا المدرکین موجود فی غیر الثلاثة کما ذکر فلا اختصاص للبحث بالثلاثة
 و الحاصل ان المستفاد من الروایات المذکورة ان النکاح من قبیل الزکاة و الوصیة و اضرابها لا المعاوضات و یکفی عند تعیین المهر بما هو الوسط من الافراد.
 ان قلت: لایمکن الاعتماد علی الروایات المذکورة سندا و لا دلالة
 اما سندا لارسالها و اما دلالة لعدم انحصار الوسط فی فرد و شدة اختلاف افراد الوسط.
 قلت: لا موقع للاشکال فی السند اذ فی السند ابن ابی عمیر و ارساله مقبول عند الاصحاب مضافا الی اجباره بالشهرة بل الاجماع.
 و لا فی الدلالة اذ التوقف فی الدلالة لاختلاف افراد الوسظ مع اکتفاء الشارع بالوسط یکون اجتهادا فی مقابل النص.
  و ان ابیت عن قبول الوسط یکتفی بما یصدق علیه عنوان المطلق و لایعتبر المشاهدة ایضا.
 ثم قال صاحب الجواهر ص 22:«و الحاصل ان ما ذکروه من الاکتفاء بالمشاهدة لعدم کونه معاوضة...لایتم الا ان یکون اجماعا و الله العالم بحقیقة الحال»
 اقول ما افاده صاحب الجواهر من الاشکال علی اکتفاء بالمشاهدة متجه لو لم یکن الدلیل علی ثبوت الواسطة بین المعاوضات اللازمة فیها معلومة الطرفین و بین امثال الزکاة و الوصیة مما یکتفی فیها بصدق عنوان المطلق او الوسط من افراده و اما معه یکتفی فی المهر بالمشاهدة و یکون النکاح شبه المعاوضة و لعل الاجماع الذی اشار الیه الجواهر شاهد وجود الواسطة
 و علی ای حال یکتفی بالمشاهدة فی المهر اما لکون النکاح شبه المعاوضة و اما لثبوت الاجماع علیه.
 کشف الارتیاب ص 314 «روى ابن زبالة عن عائشة أنها قالت ما زلت أضع خماري وأتفضل في ثيابي حتى دفن عمر فلم أزل محتفظة في ثيابي حتى بنيت بيني وبين القبور جدارا»


[1] الملحفه: اللباس الذی فوق سائر اللباس (لسان العرب و المنجد)
[2] خمار: مقنعه