موضوع: کفایت مشاهده مهر
در جلسه قبل اشاره شد که مشاهده مهر کفایت می کند و لازم نیست وزن و کیل آن مشخص باشد و تعیین مهر شرط صحت مهر است نه شرط صحت عقد و گفتیم در جواهر برای اینکه مشاهده یا توصیف کافی است به دو وجه استدلال شده است یکی اطلاق ادله است که بیان شد.
اما دلیل دوم:
در باب متعه بیان شد در عقد متعه مهر می تواند یک قبضه از طعام باشد یعنی همین مقدار که زن مشاهده می کند مهرش یک مشت خرما است کفایت در صحت عقد می کند با اینکه دقیقا مشخص نیست که این یک مشت چند گرم است یا چند عدد خرماست حال با اولویت استفاده می کنیم که در عقد دائم هم مشاهده مهر کافی است.
وجه اولویت: در متعه مهر رکن است لذا اگر ذکر نشود یا عقد باطل است یا تبدیل به دائم می شود با این حال مشاهده کفایت می کند اما در عقد دائم، مهر رکن نیست لذا در متعه که مهر رکن است اگر مشاهده کفایت کند در عقد دائم که مهر رکن نیست بطریق اولی مشاهده کافی است.
اما روایاتی که دلالت می کند در متعه یک مشت طعام کفایت می کند.
منها: وسائل الشيعة، ج21، ص: 50 باب 21 ح 6«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَدْنَى مَهْرِ الْمُتْعَةِ مَا هُوَ قَالَ كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ دَقِيقٍ أَوْ سَوِيقٍ أَوْ تَمْر»
ابا بصیر می گوید از امام صادق سوال کردم از نظر قلت حد ادنای مهر چه مقدار است حضرت فرمودند مشت از طعام چه آرد باشد و چه سویق باشد یا خرما باشد.
اقول:
استدلال به امر دوم -که اولویت باشد- مورد قبول است اما استدلال به امر اول که اطلاق روایات باشد مورد اشکال است زیرا ما در اصول خوانده ایم که اگر موضوعی دارای چند جهت باشد اطلاق از همان جهتی منعقد می شود که مولی در مقام بیان همان جهت باشد و از سائر جهات نمی شود اخذ به اطلاق کرد و در اینجا ظاهر روایات این است که در مقام بیان مهر از حیث قلة و کثرت و از این جهت که می تواند از نقود باشد یا غیر آن، نه از این جهت که مشاهده کافی است یا نه لذا نمی توان برای کفایت مشاهده اخذ به اطلاق کرد.
اشکال بر کفایت مشاهده:
صاحب جواهر اشکالی را در ص 19 برای کفایت مشاهده بیان کرده است.
نصه: «لکن التامل یورث اشکالا فی المقام ضرورة ان المهر...»
خلاصه اشکالشان این است که ما در شریعت دو نوع خطاب داریم یکی در باب معاوضات و یک خطاب هم در باب مانند خمس و زکاة، و نکاح باید یا ملحق به معاوضات شود یا ملحق به عبادات شود اگر ملحق به معاوضات باشد مشاهده کافی نیست زیرا غرر ولو کم هم باشد صحیح نیست و اگر ملحق به زکاة و خمس باشد مشاهده هم لازم نیست مثل اینکه به زن بگوید من تو را عقد می کنم به شیئی باز هم عقد صحیح است و تعیین آن شیء بدست مرد می باشد کما اینکه در باب زکاة و خمس تعیین شیء بدست کسی است که می خواهد خمس یا زکاة دهد و یا در باب وصیت تعیین بدست وارث می باشد.
بعد در ص 20 می فرمایند: « نعم يمكن اعتبار الوسط من الأفراد كما في الزكاة و دلت علیه الاخبار»
می فرمایند ممکن است اگر مهر تعیین نشد باید فردی که حد وسط است تعیین شود بخاطر روایت متعددی که وجود دارد که اگر مهر کاملا مشخص نشده باشد حضرت فرمودند حد وسط تعیین شود.
منها: وسائل الشيعة، ج21، ص: 283 باب 25 ح 2« عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً عَلَى خَادِمٍ قَالَ فَقَالَ لِي وَسَطٌ مِنَ الْخَدَمِ قَالَ قُلْتُ عَلَى بَيْتٍ قَالَ وَسَطٌ مِنَ الْبُيُوت»
علی بن ابی حمزه می گوید به حضرت رضا عرض کردم مردی زنی را عقد کرده است و مهرش را خادمی قرار داده است چه کند حضرت فرمود یک خادم حد وسط به او بدهد عرض کردم یک بیتی را مهر قرار داده است حضرت فرمودند بیتی وسط به او بدهد.
منها: المصدر ص 283 ح 4 « بْنِ عُمَرَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى دَارٍ قَالَ لَهَا دَارٌ وَسَط»
فرق بین بیت و دار: اگر چه در المنجد و بعض کتب دیگر دار و بیت به معنای مسکن آمده است ولی ممکن است فرقشان این باشد که دار به مجموعه از خانها گفته می شود و بیت به یک اقاق گفته می شود.
نکتة:
مرحوم آقای سید محسن عمید در کشف الارتیاب در رد کتاب کشف الشبهات محمد بن عبد الوهاب می فرمایند:
کشف الارتیاب ص 297 و 306«ان قبر العباس و ائمة اهل البیت کانت فی دار عقیل... و قبر ابراهیم بن رسول الله کان فی دار محمد بن زید بن علی و ان قبر سعد بن معاذ فی دار ابن افلج...»
خلاصه کلام ایشان این است که می فرمایند اگر دفن میت در مکان مسقف حرام است پس چرا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و صحابه حضرت در مکان مسقف دفن شده اند.
العنوان: کفایة المشاهدة فی المهر
و الثانی فحوی ما تدل علی کفایة القبضة من الطعام فی المتعة التی کان المهر رکنا فیها و شرطا فی صحتها بخلاف الدائم.
منها: وسائل الشيعة، ج21، ص: 50 باب 21 ح 6«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَدْنَى مَهْرِ الْمُتْعَةِ مَا هُوَ قَالَ كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ دَقِيقٍ أَوْ سَوِيقٍ أَوْ تَمْر»
اقول: الاستدلال بلامر الثانی و ان کان له وجه ولکن لامر الاول لیس کذلک لاحتمال عدم کونه فی مقام البیان حتی من حیث المشاهدة بل من حیث القلة و الکثرة و النقود و الانعام و اضرابهما.
ثم ان صاحب الجواهر اطرح اشکالا بقوله ص 19:
«لکن التامل یورث اشکالا فی المقام ضرورة ان المهر...»
حاصل اشکاله ان النکاح ان کان مثل المعاوضات یعتبر فیه ما یعتبر فیها و لایکتفی فیه مثلها بالمشاهدة و ان کان مثل الخاطابات الشرعیة بالزکاة و النذر و الوصیة و امثالها فلا یعتبر فیه المعلومیة بل یکتفی فیه مثلها بصدق عنوان المطلق ولو کان المهر الشیء و یکون الانتخاب فی تعیین مصداق الشیء بید الزوج و یکفی ان یعین ما هو اقل ما یتمول کما ان التخییر فی الوصیة بید الوارث.
ثم قال صاحب الجواهر ص 20« نعم يمكن اعتبار الوسط من الأفراد كما في الزكاة و دلت علیه الاخبار »
منها: وسائل الشيعة، ج21، ص: 283 باب 25 ح 2« عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً عَلَى خَادِمٍ قَالَ فَقَالَ لِي وَسَطٌ مِنَ الْخَدَمِ قَالَ قُلْتُ عَلَى بَيْتٍ قَالَ وَسَطٌ مِنَ الْبُيُوت»
منها: المصدر ص 283 ح 4 « بْنِ عُمَرَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى دَارٍ قَالَ لَهَا دَارٌ وَسَط»
المنجد ص 53 البیت: المسکن، وص 226 الدار: المسکن
کشف الارتیاب ص 297 و 306«ان قبر العباس و ائمة اهل البیت کانت فی دار عقیل... و قبر ابراهیم بن رسول الله کان فی دار محمد بن زید بن علی و ان قبر سعد بن معاذ فی دار ابن افلج...»