درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

91/06/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: کفایت مشاهده مهر
 صاحب شرایع می فرمایند:
 «و یکفی فی المهر مشاهدته ان کان حاضرا فلو جهل وزنه و کیله کالصبرة من الطعام و القطعة من الذهب»
 می فرمایند مهری که برای زن تعیین می شود اگر حاضر باشد و زن آن را مشاهده کند ولو اینکه اگر مکیل است کیلش معین نباشد مانند گندمی که روی هم ریخته شده است یا قطعه ای از طلا که وزنش مشخص نیست ولی زن آن را مشاهده کرده است کفایت می کند
 صاحب جواهر در ج 31 ص 18 بعد کلام صاحب شرایع بعد از «وزنه و کیله» اضافه می کنند« عده و ذرعه» یعنی می فرمایند اگر چیزی است که عددی است یا ذرعی است اگر مجهول باشد در صورت مشاهده کفایت می کند و بعد از جمله الصبرة من الطعام... اضافه می کنند «و الصبرة من الدرهم و الثوب و الارض و نحو ذلک» یعنی صبره در خصوص فقط طعام نیست و در غیرش نیز مانند درهم و ثوب و زمین هم نیز بکار می رود.
 بعد صاحب جواهر دلیل این مساله را بیان می کنند و می فرمایند«بلاخلاف اجده فیه بل نسبه بعضهم الی قطع الاصحاب لاطلاق الادلة...»
 صاحب جامع المقاصد ص 340 نیز متنا و شرحا مانند شرایع مطلب را بیان کرده اند و جمله ای را اضافه می کنند و می فرمایند«ان فی العبارة لف و نشر غیر مرتب » یعنی در عبارت صاحب شرایع لف و نشر غیر مرتب بکار رفته است یعنی اول وزن آمده است و ابتدا مصداق کیل آمده است بعد مصداق وزن طلا- ذکر شده است.
 آنچه از کلام اعاظم استفاده می شود این است که عقد دائم چون معاوضه حقیقیه نیست لذا ذکر مهر در آن لازم نیست اما در عقد متعه ذکر مهر لازم است زیرا ذکر مهر از ارکان است لذا اگر ذکر نشود یا عقد باطل می شود یا تبدیل به دائم می شود حال عقد نکاح چون معاوضه نیست ذکر مهر در آن با تمام خصوصیات لازم نیست و از طرفی چون شبیه معاوضه است باید مقدار مهر فی الجمله مشخص باشد لذا اینکه فرمودند مشاهده اش کافی است برای این است که اگر کاملا مجهول باشد تسلیمش غیر ممکن است.
 نتیجه اینکه چون معاوضه حقیقیه نیست ذکر مهر به تمام خصوصیات لازم نیست و چون شبه معاوضه است باید فی الجمله مشخص باشد.
 برای کفایت مشاهده و توصیف در جواهر به دو امر استدلال شده است:
 در این زمینه به یک روایت اشاره می شود.
 منها: وسائل الشیعة ج 21 ص 239 باب 1 ح 1« عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَهْرِ مَا هُوَ قَالَ مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ النَّاس‏»
 
 العنوان: کفایة المشاهدة فی المهر
 شرایع:
 «و یکفی فی المهر مشاهدته ان کان حاضرا فلو جهل وزنه و کیله کالصبرة من الطعام و القطعة من الذهب»
 جواهر ج 31 ص 18 بعد ما اضاف علی «وزنه و کلیه»: «و عده و ذرعه» و علی «الصبرة من الطعام...»:«و الصبرة من الدرهم و الثوب و الارض و نحو ذلک» ادعی ما نصه: «بلاخلاف اجده فیه بل نسبه بعضهم الی قطع الاصحاب لاطلاق الادلة...»
 و مثل الشرایع تقریبا، جامع القاصد متنا و شرحا ص 340 و زاد شرحا: «ان فی العبارة لف و نشر غیر مرتب»ای الوزن و الکیل
 والمستفاد من کلمات الاعاظم ان النکاح حیث انه لم یکن معاوضة حقیة لم یکن ذکر المهر شرطا لصحة عقده اذا کان دائما ولذا صح عقد النکاح الدائم و ان اشترطا عدم المهر کما تقدم.
 لکنه حیث یکون شبه المعاوضة لابد من تعیین المهر فی الجملة مشاهدة او وصفا حتی یمکن تسلیمه لامتناع تسلیم المجهول و لا یلزم فساد المهر فیکون التعیین شرطا لصحة المهر لا العقد.
 و مع المشاهدة او التوصیف و ان لم یتعین لامهر کما هو حقه و یکون فیه غرر یسیر ولکنه لایضر لعدم کونه معاوضة حقیقیة بل شبیه المعاوضة کما قلنا لذا ادعی صاحب الجواهر عدم الخلاف بل قطع الاصحاب لکفایة المشاهدة
 و استدل لکفایتها فی الجواهر ج 31 ص 18 بامرین
 احدها: اطلاق الادلة الدالة علی تحدید المهر بما تراضیا علیه و تقدم ذکها او ماتدل علی صحة النکاح علی قبضة من الحنطة.
 منها: وسائل الشیعة ج 21 ص 239 باب 1 ح 1« عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَهْرِ مَا هُوَ قَالَ مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ النَّاس‏»