موضوع: خلاصه
- مفردات راغب ص 408 فرمودند قناطر که در آیه شریفه است از ماده قناطیر و قنطره است و قنطره به پلی گفته می شود که بوسیله آن از روی آب رد می شوند و قنطار در آیه یعنی پل زندگی. مرد به زن قنطار می دهد یعنی مالی به او می دهد که وسیله زندگی برای او باشد.
- آنچه که راغب در معنای قنطار بیان کرده است موید معنایی است که ما از آیه برداشت کردیم که قنطار غیر مهر می باشد در نتیجه آیات شریفه ای که برای جواز مازاد بر مهر السنة به آنها استدلال شد همه مخدوش بودند.
- اما روایات: ظاهرا این روایات هم سندا و هم دلالة درست می باشند سندا درست است بخاطر وثوق به این روایات به عمل مشهور به این روایات و کثرت آنها و دلالة هم درست می باشند زیرا بعضی از این روایات صراحت دارند که مهر چیزی است که زن و مرد به آن راضی باشند قلة و کثرة.
- ما چند روایت داریم که مفادشان این است که زیادی مهر برکت را از خانواده می برد و موجب عداوت بین زن و مرد می شود و در بعضی دیگر آمده است که اگر زنی مهرش را به شوهرش ببخشد ثواب زیادی به او داده می شود و با حضرت فاطمه سلام لله علیها محشور می شود و رفع مرض مترتب بر این بود که شوهر مریض از مهری که زن به او بخشیده است چیزی تهیه کند و بخورد و خوب شود این ها دلالت می کند که زن مهرش ولو کم باشد بهتر است آن را به شوهرش ببخشد ولی گفتیم همه این روایت دلالت بر استحباب کم بودن مهر دارند اما دلالت بر حرمت مهر کثیر ندارند.
- مختار ما این شد که استدلال به این روایات برای جواز مهر کثیر تمام است اشکال بر این روایات سندا و دلالة وجود ندارد.
- یک دسته از روایات داریم که تفصیل می دهند بین نیت زوج در وقت عقد که اگر در وقت عقد نیتش این باشد که مهر را به زن ندهد وی زانی است یا سارق است چه مهر کم باشد یا زیاد باشد این روایات هم گفته شد دلیل بر حرمت زیادی مهر نمی کند بلکه کاشف از این است که این نوع ازدواج با این نیت کار بسیار زشت و قبیحی می باشد.
- اما ادله قائلین به عدم جواز بیشتر از مهر السنه مانند شیخ مفید و سید علم الهدی به سه وجه استدلال کرده اند 1- اجماع 2- در شریعت برای مهر احکامی بیان شده است و این احکام مترتب می شود بر مهری که جوازش در شریعت ثابت شود آنچه که جوازش بوسیله اجماع ثابت شده است مهر السنه می باشد لذا احکام مهر نسبت به مهر السنة ثابت است و نسبت به غیر آن دلیلی بر اثبات این احکام نداریم لذا اگر زائد بر مهر السنة بود چون احکام مهر بر آن بار نمی شود معلوم می شود که ما زاد مهر محسوب نمی شود 3- روایت مفضل.
- از این سه وجه جواب داده شد به اینکه اکثر علماء شیعه قائل هستند که زائد بر مهر السنه جایز می باشد این فتوای اکثر هر سه وجه را رد می کند وجه اول را رد می کند زیرا با قول اکثر اجماعی در کار نخواهد بود وجه دوم رد می شود که خود قول اکثر علماء دلیل بر اثبات احکام بر مازاد خواهد بود و وجه سوم رد می شود زیرا روایتی که اکثر علماء آن را رد کرده اند به آن وثوق پیدا نمی شود و در نتیجه حجت نخواهد بود. لذا کلام سید را با سه وجه توجیه کردند تا با فتوای اکثر مخالف نباشد.
- مختار ما تبعا للمشهور جواز مغالات می باشد لکن با کراهت شدیده و وجه کراهتش این است که از روایات مختلف با مضامین مختلف- بلکه می توان ادعای تواتر معنوی کرد- استفاده می شود، نکاحی که شارع به آن امر کرده است و موجب سکون خواهد بود نکاحی است که مهر در آن کم باشد و مهر زیاد موجب از بین رفتن آثاری می شود که بر نکاح شرعی مترتب می شود.
- روایات دلالت می کند بر اینکه زنی که مهرش را به شوهرش ببخشد حشرش با حضرت فاطمه سلام الله علیها است و عذاب قبر از او برداشته می شود و در برابر هر دیناری که بخشیده است ثواب عتق رقبه دارد و ثواب هزار شهید و عبادت یک سال برای او نوشته می شود و این نشان می دهد شارع می خواهد مهر زن کم باشد بلک اصلا مهر نداشته باشد.
- حضرت به فردی امر کردند که به زنت بگو از مهرش به تو ببخشد و با آن عسل بخر و با آب باران مخلوط کن تا خوب شوی این نشان می دهد که بخشیدن مهر چه آثار عجیب و معنوی دارد و اینها دلیل بر این است که مهر هر چه کمتر باشد مطلوب است و زندگی بهتر است.
- اطلاق سارق و زانی بر مردی که در وقت عقد قصدش اداء مهر نیست دلیل بر حرمت بطلان این مهر نیست بلکه شاهد بر این است که این قصد، قصد قبیحی است و نباید مرد چنین قصدی داشته باشد.
- خواهد آمد کما فی الجواهر ج 31 ص 47 که صاحب شرایع در انتهای بحث می فرمایند که مستحب است مهر کم باشد.
العنوان: خلاصة- افاد مفردات الراغب ص 408 « و الْقَنَاطِيرُ جمع القَنْطَرَةِ، و القَنْطَرَةُ من المال: ما فيه عبور الحياة تشبيها بالقنطرة، و ذلك غير محدود القدر في نفسه، و إنما هو بحسب الإضافة كالغنى»
حاصله ان القنطرة من البناء ما یبنی علی الماء للعبور و القنطرة من المال ما فیه عبور للحیاة و هو مختلف بحسب الاشخاص و الازمان و البلاد و لذا اختلفوا في حدّه فقيل: أربعون أوقيّة و قيل: ملء مسك ثور ذهبا و قیل غیر ذلک.
- اقول: ما افاده مفردات الراغب فی معنی القنطار یوید ما ذکرناه من ان القنطار غیر المهر بل هو نفقة الزوجة او غیرها.
- و اما الروایات قلنا ان الظاهر تمامیتها للاستدلال سندا للوثوق بها و دلالة لصراحتها«فی القلة و الکثرة»
- انواع من الروایات تدل علی ان کثرة المهر ضد الیمن و البرکة و موجبة للعداوة بین الزوجین و هبتة المهر بالزوج موجبة لثواب العظیم و الحشر مع فاطمه سلام الله علیها و رفع المرض لکن حاصلها محبوبیة قلة المهر لاوجوبها و حرمة کثرته.
- المختار ان الاستدلال بجواز مغالات المهر بالروایات لا نقاش فیه.
- روایات الدالة علی ان ناوی عدم اداء المهر زان او سارق لاتدل علی حرمة مغالات المهر لغیر القادر علی المهر المسمی.
- استدل لقول بعدم جواز الزائد علی مهر السنة بوجوه ثلاثة 1- الاجماع 2- ما یترتب علیه احکام الشریعة هو مهر السنة بحکم الاجماع و لا دلیل علی ترتبها علی الزائد علیه فینفی الزائد 3- روایة مفضل
- و اجیب عن الوجوه الثلاثة بان اختیار الاکثر بل الجمیع الجواز، رد للوجوه الثلاثة اذ معه لا اجماع علی عدم الجواز و یکون الدلیل علی ترتب الاحکام علی الزائد و لا وثوق الی روایة المفضل و لذا وجه کلام السید بتوجیهات ثلاثة حتی لاینافی القول بالجواز.
- و المختار تبعا للمشهور هو جواز المغالات لکن مع کراهة شیدیدة لما ذکر فی النصوص من استلزام المغالات العداوة بین الزوجین و تشام المعاشرة بینهما سیما زواج الذی یکون الزوج وقت الزواج قادرا علی اداء المهر ولو شانا علی حسب العادة.
- دلت النصوص علی ان امراة التی وهبت مهرها لزوجها کان حشرها مع فاطمة سلام الله علیها و رفع عنها عذاب القبر و لها بکل دینار عتق رقبة و لها ثواب الف شهید و عبادة سنة
- امر علی علیه السلام مریضا ان یشتری عسلا بما وهبته زوجته من الهمر ثم یشربه بماء السماء و فعل فبری من المرض
- اطلاق السارق و الزانی علی زوج الذی لم ینو اداء المهر مبین عظمة هذه النیة و الکنایة فیها لا السرقة و الزنا الحقیقتان.
23- یاتی الاشارة الی النصوص الدالة علی اهمیة تقلیل المهر عند قول الشرایع «و یستحب تقلیل المهر»