درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

91/06/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: حد مهر از حیث کثرت
 بحث در روایاتی بود که ممکن است ادعا شود که این رویات دلالت می کنند که مهر زیاد در اسلام جایز نیست بعضی از این روایات در جلسه قبل بیان شد اما بقیه روایات:
 منها: وسائل الشيعة، ج‏21، ص: 285 باب 26 ح 3« قَالَ وَ قَالَ ع ثَلَاثٌ مِنَ النِّسَاءِ يَرْفَعُ اللَّهُ عَنْهُنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ وَ يَكُونُ مَحْشَرُهُنَّ مَعَ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ ص- امْرَأَةٌ صَبَرَتْ عَلَى غَيْرَةِ زَوْجِهَا وَ امْرَأَةٌ صَبَرَتْ عَلَى سُوءِ خُلُقِ زَوْجِهَا وَ امْرَأَةٌ وَهَبَتْ صَدَاقَهَا لِزَوْجِهَا يُعْطِي اللَّهُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ثَوَابَ أَلْفِ شَهِيدٍ وَ يَكْتُبُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ عِبَادَةَ سَنَة»
 حضرت فرمودند سه گروه از زنها می باشند که عذاب قبر از آنها برداشته می شود و روز قیامت با حضرت زهراء محشور می شوند گروه اول زنانی هستند که بر غیرت شوهرشان صبر می کند(محدودیتهایی که زوجه بر همسرش اعمال می کند که به بعضی از مکانها نرود یا با بعضی افراد سخن نگوید) گروه دوم کسانی هستند که بر بد اخلاقی شوهرشان صبر می کنند و گروه سوم زنانی هستند که مهرشان را به شوهرشان می بخشند خداوند به این زنان ثواب هزار شهید می دهد و برای آنها ثواب یک سال عبادت را می نویسد.
 از این روایت هم استفاده می شود حتی اگر زن مهر نداشته باشد بهتر است.
 منها: المصدر ص: 286 باب 26ح 5 «عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اشْتَكَى رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ لَهُ سَلْ مِنِ امْرَأَتِكَ دِرْهَماً مِنْ صَدَاقِهَا فَاشْتَرِ بِهِ عَسَلًا فَاشْرَبْهُ بِمَاءِ السَّمَاءِ فَفَعَلَ مَا أَمَرَ بِهِ فَبَرَأَ فَسَأَلَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع عَنْ ذَلِكَ أَ شَيْ‏ءٌ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ ص‏ قَالَ لَا وَ لَكِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‏ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً- وَ قَالَ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ فِيهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ وَ قَالَ وَ نَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَكاً- فَاجْتَمَعَ الْهَنِي‏ءُ وَ الْمَرِي‏ءُ وَ الْبَرَكَةُ وَ الشِّفَاءُ فَرَجَوْتُ بِذَلِكَ الْبُرْء»
 مردی از مرضی که داشت به حضرت امیر المومنین علیه السلام شکایت کرد حضرت به او فرمود از زنت درخواست کن که یک درهم از مهرش را به تو ببخشد و با آن عسل بخر و با آب باران آن را مخلوط کن و بخور این فرد این کار را کرد و خوب شد از حضرت علت را پرسیدند حضرت با توجه به آیات قرآن علت آن را بیان کردند.
 از این روایت هم استفاده می شود مهر هر چه کمتر باشد بهتر است که یک درهم از آن مرضی را که خوب شدنی نسیت بهبود می بخشد.
 اضف الی ذلک: از جمله آیاتی که در ترغیب ازدواج بیان شده است آیه، « وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى‏ مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيم‏» می باشد که از بعضی از کتب فقهی نقل کردیم که مراد از ایامی، افراد بی همسر می باشند چه مرد باشند و چه زن پس در این آیه خداوند متعال امر به فراهم کردن زمینه ازدواج افراد عذب شده است و حد اقل امر استحباب است که وسیله ازدواج افراد را فراهم کنید و اگر قرار باشد ازدواج موجب عداوت باشد معنا ندارد که سعی در چنین ازدواجی مستحب باشد در نتیجه مهر باید کم باشد تا امر به فراهم کردن زمینه ازدواج افراد عذب نیکو باشد.
 و ایضا در ذیل آین آیه حضرت رسول فرمودند: «و اطلبو الغنی فی هذه الآیه» مشخص می شود که نکاح در وقتی موجب ثروت می شود که این ازدواج موجب انس و محبت باشد نه عداوت و همچنین از حضرت نقل شده است که حضرت فرمود من تزوج احرز نصف دینه و مشخص است ازدواجی موجب احراز دین است که در آن آرامش و الفت باشد نه عداوت.
 ضمن اینکه صاحب جواهر در ج 29 ص 33 وقتی که عنوان می کند که به حکم آیات و روایات ازدواج مستحب است می فرمایند:
 « فاعلم أن النكاح إنما يوصف بالاستحباب مع قطع النظر عن العوارض اللاحقة، و إلا فهو بواسطتها تجرى عليه الأحكام الأربعة الباقية»
 می فرمایند اینکه ما گفتیم به حکم آیات و روایات نکاح مستحب است با قطع نظر از عوارضی است که بر نکاح عارض می شود اما با توجه به این عوارض نکاح چهار صورت پیدا می کند گاهی حرام، گاهی مکروه، گاهی واجب، و گاهی مباح است.
 حال نکاحی که منتهی به عداوت شود ممکن است بخاطر این اثر حرام باشد و اگر مهر زیاد باشد غالبا در این زندگی نگرانی وجود دارد لذا باید مهر کم باشد تا این آثار بر آن بار نشود و حرام نشود.
 این بحث را هم ممکن است اضافه کنید که در اصول کافی روایاتی در مذمت و حرمت کارهایی که موجب عداوت می شود و تحسین عملی که رفع کدورت می کند وارد شده است از این روایات هم ممکن است استفاده شود که مهر زیاد چون موجب عداوت می شود حرام است.
 قلت: این روایات دلالت بر حرمت تکلیفی یا حرمت وضعی(بطلان عقد) نمی کند بلکه این روایات یک حکم اخلاقی را بیان می کنند.
 نتیجه بحث ادله کسانی که به اجماع و آیات و روایات بر جواز مهر زیاد تمسک کرده اند رد شد و با توجه به روایاتی که قبلا بیان کردیم که ملاک در مهر رضایت طرفین است اگر این روایات معارض نداشته باشند- جواز مهر زیاد ثابت می شود.
 در جلسه بعد ادله کسانی مانند سید مرتضی که حرمت مهر زیاد را ادعا کرده اند برسی خواهیم کرد.

 العنوان: حد المهر کثرة
 منها: وسائل الشيعة، ج‏21، ص: 285 باب 26 ح 3« قَالَ وَ قَالَ ع ثَلَاثٌ مِنَ النِّسَاءِ يَرْفَعُ اللَّهُ عَنْهُنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ وَ يَكُونُ مَحْشَرُهُنَّ مَعَ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ ص- امْرَأَةٌ صَبَرَتْ عَلَى غَيْرَةِ زَوْجِهَا وَ امْرَأَةٌ صَبَرَتْ عَلَى سُوءِ خُلُقِ زَوْجِهَا وَ امْرَأَةٌ وَهَبَتْ صَدَاقَهَا لِزَوْجِهَا يُعْطِي اللَّهُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ثَوَابَ أَلْفِ شَهِيدٍ وَ يَكْتُبُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ عِبَادَةَ سَنَة»
 منها: المصدر ص: 286 باب 26ح 5 «عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اشْتَكَى رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ لَهُ سَلْ مِنِ امْرَأَتِكَ دِرْهَماً مِنْ صَدَاقِهَا فَاشْتَرِ بِهِ عَسَلًا فَاشْرَبْهُ بِمَاءِ السَّمَاءِ فَفَعَلَ مَا أَمَرَ بِهِ فَبَرَأَ فَسَأَلَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع عَنْ ذَلِكَ أَ شَيْ‏ءٌ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ ص‏ قَالَ لَا وَ لَكِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‏ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً- وَ قَالَ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ فِيهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ وَ قَالَ وَ نَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَكاً- فَاجْتَمَعَ الْهَنِي‏ءُ وَ الْمَرِي‏ءُ وَ الْبَرَكَةُ وَ الشِّفَاءُ فَرَجَوْتُ بِذَلِكَ الْبُرْء»
 و منها: ما تقدم فی اول مبحث النکاح الدالة علی استحبابه« وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى‏-ای العزاب- مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيم‏»و قال رسول الله «و اطلبوا الغنی فی هذه الآیة» و قال ص «من تزوج احرز نصف دینه» و اضرابهما المتقدم ذکرها
 اضف علی ذلک ما افاده الجواهر ج 29 ص 33« فاعلم أن النكاح إنما يوصف بالاستحباب مع قطع النظر عن العوارض اللاحقة، و إلا فهو بواسطتها تجرى عليه الأحكام الأربعة الباقية»
 قلت: نعم و لکنها لایفدن حرمة مغالات المهر تکلیفا او وضعا او کلیهما کما هو المقصود بل محبوبیة قلته التی لا نزاع فیها.
 فتخلص ان الاستدلال للقول بجواز المغالات فی المهر بعمل الاصحاب ان لم یکن خالیا عن النقاش کما تقدم و کذا الاستدلال بلآیات کما تقدم ایضا ولکن استدلال لهم بالروایات فی الجملة لا نقاش فیه لو لم یکن لها معارض اقوی.