درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

91/03/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: خلاصه
 خلاصه طرف اول:
 1- مهم در طرف اول دو امر است.
 اول: بیان مهریه صحیح که موضوع طرف اول بود.
 دوم: مقدار مهریه صحیح از نظر کمی و زیادی. 24/2/91
 2- مهریه در عقد متعه رکن است ولی در عقد دائم رکن نیست و به همین خاطر جایز است عقد دائم بدون مهریه باشد بلکه جایز است شرط عدم المهر شود. 24/2/91
 3- مهریه صحیح که مقام اول و موضوع طرف اول بود به مهریه ای گفته می شود که قابلیت تملک داشته باشد و در عرف مالیت داشته باشد چه عین خارجی باشد یا منفعت باشد یا حق مالی که قابل نقل و انتقال می باشد، باشد. 25/2/91
 4- در اینکه عمل زوج مهریه واقع می شود یا نه دو قول است:
 قول اول که مشهور است قائل به قرار گرفتن مهریه است چون روایات مطلق است و می گوید مهریه هر چیزی است که بر آن مرد و زن تراضی کنند.
 قول دوم قائل به عدم مهریه واقع شدن عمل مرد است. 30/2/91
 5- فساد مهریه اسباب متعدد دارد که یک سبب آن این بود که قابلیت تملک در شرع اسلام نداشته باشد مثل خمر و خوک یا مثل حر و چیزی که قیمتی ندارد. 1/3/91
 6- اگر زوجین مهریه را فاسد قرار دادند چند صورت متصور است:
 اول: زوجین کافر هستند که سه صورت داشت که در دو صورت علماء به صحت مهریه و عقد قائل شدند و در یک صورت فرمودند که عقد صحیح است اما مهریه صحیح نیست و آن جایی بود که یکی یا هر دو قبل از پرداخت مهریه مسلمان شوند. 31/2/91
 دوم: هر دو مسلمان باشند یا مرد مسلمان بود اما زن کافر بود در اینجا بعضی قائل به بطلان عقد شده بودند و بعضی به صحت عقد قائل شده بودند که مشهور هم همین را گفته بودند و مختار ما هم همین است و عقد صحیح است اما مهریه باطل است. 31/2/91
 7- کسانی که قائل به بطلان عقد در صورت دوم شده اند سه دلیل آورده اند و برای صحت عقد در آن صورت به عمومات استدلال شده است و اینکه مهریه در عقد رکن نیست و عقد و مهریه ملزومان یکدیگر نیستند.6/3/91
 8- اگر قائل به صحت عقد شدیم، اقوالی نسبت به مهریه بیان شد، بعضی می گفتند باید مهرالمثل را بدهد بعضی گفته اند قیمت را می دهد بعضی قائل به تفصیل شده اند. 7/3/91
 امر دوم از طرف اول: مقدار مهریه از نظر کمیت
 شرایع می فرماید:
 « و لا تقدير في المهر بل ما تراضى عليه الزوجان و إن قل ما لم يقصر عن التقويم كحبة من حنطة و كذا لا حد له في الكثرة و قيل بالمنع من الزيادة عن مهر السنة و لو زاد رد إليها»
 می فرمایند: از نظر قلت حدی برای مهریه مقدر نشده و به هرچه که هر دو رضایت داشته باشند و قابلیت قیمت گذاری داشته باشد صحیح است و از نظر زیادی هم حدی برای آن تعیین نشده است، اما بعضی گفته اند از نظر کثرت نباید از مهرالسنه بیشتر باشد و اگر بیشتر بود باید این مهر به مهرالسنه برگردد.
 جامع المقاصد، ج 13، ص 337 نیز به همین مطلب تصریح می کنند: «و لا يتقدّر المهر قلّة و كثرة على رأي، ما لم يقصر عن التقويم كحبّة حنطة»
 اقول: بحث ما در امر دوم در دو مقام است:
 مقام اول: آیا حدی برای مهریه از حیث قلت تعیین شده یا خیر؟
 مقام دوم: آیا حدی برای مهریه از حیث کثرت تعیین شده است یا خیر؟
 جواهر، ج 31، ص 13 می فرمایند: « بلا خلاف أجده في شي‏ء من ذلك نصا و فتوى، بل لعل الإجماع بقسميه عليه»
 می فرمایند: از حیث قلت اختلافی نیست که حدی ندارد و به قدری که مالیت داشته باشد کافی است و فتوا و نصوص دال بر آن است بلکه اجماع منقول و محصل دلالت بر این دارد.
 ظاهرا منظور از نصوص همان روایاتی بود که قبلا ذکر کردیم و یکی از آنها این است:
 وسائل، ج 21، باب 1 از ابواب مهور، ح 1: «أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَهْرِ مَا هُوَ قَالَ مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ النَّاس»
 حضرت می فرمایند که مهر هر چه بر آن تراضی کنند می باشد.
 نظیر این حدیث زیاد وجود دارد.
 این عدم حد در مهریه به نسبت به نکاح دائم بود که اشاره شد اما اگر نکاح متعه باشد قبلا گفتیم و در جواهر، ج30، ص 163 بیان شده که از حیث قلت در متعه دو قول بود که بعضی حدی تعیین نکردند و بعضی هم مثل شیخ صدوق حد تعیین کردند و گفتند نباید مهریه از یک درهم کمتر باشد و مشهور گفتند مهریه رکن است اما لازم نیست حد برای اقل آن ذکر کنیم.
 العنوان: خلاصه
 ‹‹خلاصة ما ذكر في الطرف الاول من اطراف المهور››
 الاول، بيان مهر الصحيح و هو موضوع الطرف
 الثاني، تقدير ذاك المهر قلة و كثرة .
  1. المهر في عقد الانقطاعي و ان كان ركناً ولكنه في العقد الدائم ليس كذلك و لذا يجوز إخلائه عنه بل اشتراط عدمه و له اسماء اخر.
  2. المهر الصحيح هو ما كان قابلاً ان يملك فعلاً و كان مالاً عادة سواء كان عيناً او منفعة او حقاً مالياً قابلاً للنقل و الانتقال.
  3. في وقوع عمل الزوج مهرا قولان و المختار تبعاً للمشهور الوقوع لأطلاق النصوص المصرحة بان ‹‹ الصداق ما تراضيا عليه››.
  4. المهر الفاسد لفساده اسباب متعددة :
 منها، عدم قبوله الملك في شرع الاسلام مثل الخمر و الخنزير و الحر و ما لاقيمة له.
  1. لو عقد الزوجان علي مهر فاسد فان كانا غير مسلمين فالصور الثلاثه يحكم بصحة العقد و المهر معاً في الصورتين و بصحة الاول فقط في الواحدة. و ان كانا او الزوج فقط مسلماً قيل يبطل العقد و قيل يصح و الثاني و هو المختار و هو المشهور بين الاصحاب.
  2. و استدل البطلان العقد بوجوه ثلاثة و للصحة بالعمومات و بان المهر ليس في الدائم و بان العقد و المهر غيران.
  3. و بناءً علي صحة العقد بالنسبة الي المهر اقوال و المختار تبعاً للمشهور هو ثبوت مهر المثل بالدخول لابالعقد.
 و اما الامر الثاني- تقدير المهر-
 شرايع:‹‹ و لا تقدير في المهر بل ما تراضى عليه الزوجان و إن قل ما لم يقصر عن التقويم كحبة من حنطة و كذا لا حد له في الكثرة و قيل بالمنع من الزيادة عن مهر السنة و لو زاد رد إليها››.
 و اليه الشار ايضا جامع المقاصدج13 ص368
 و الجواهر ج31 ص13 و ج30 ص163 بالنسبة الي العقد الانقطاعي.
 اقول: يقع الكلام في مقامين:
 احدهما ، في جانب القلة
 و الثاني، في جانب الكثرت.
 اما مقام الاول ظاهر الجواهر ج31 ص13 عدم خلاف في عدم تقدير قلة بل الاجماع بقسميه عليه نصه:‹‹ بلا خلاف اجده في شيء من ذلك نصا و فتوي بل لعل الاجماع بقسميه عليه››.
 و الظاهر ان مراده من النصوص هو ما تقدم ذكره عن الوسائل ج21 باب 1 من ابواب المهور:‹‹ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَهْرِ مَا هُوَ قَالَ مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ النَّاس‏››.
 و روايات متعددة اخري
 هذا بالنسبة الي نكاح الدائم
 و اما نكاح الموقت تقدم ثبوت القولين بالنسبة الي جانب القلة و اختار الصدوق عدم جواز الاجرة اقل من الدراهم. راجع الي الجواهر ج30 ص163و164.