درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

91/02/31

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: مهریه غیرمسلمان
 گفتیم که اگر زوج و زوجه کافر بودند و با هم ازدواج کردند و مهریه را غیر ما یملک قرار دادند سه صورت دارد که در دو صورت اول همه فرمودند عقد و مهر صحیح است اما در صورت سوم فرمودند که عقد صحیح است اما مهرالمسمی صحیح نیست.
 حال باید برای مهریه چه کنیم که گفتیم دو احتمال دارد یکی قیمت آن بود و دیگری مهرالمثل بود.
 ظاهر جامع المقاصد و جواهر این است که به جای مهرالمسی باید قیمت آن را به زن بدهند چه مهرالمسی مشخص باشد یا کلی فی الذمه باشد.
 از جواهر، ج 31، ص 9 در بیان دلیل پرداخت قیمت استفاده می شود که اگر چه زوج کافر است اما قادر نیست که مهرالمسی را تسلیم زن کند و از آن طرف زن هم قادر نیست که این مهرالمسی را قبول کند چون فرض ما این است که این مهرالمسی صلاحیت ملیکت برای مسلمان را ندارد و از طرفی هم مرد ضامن پرداخت مهریه است و جمع بین این دو این است که مرد قیمت را به زن بپردازد. مثل جایی که اگر جنسی مثل آن در ذمه فردی بود و اگر فرد متعذر از پرداخت مثل شد تبدیل به قیمت می شود در ما نحن فیه هم مثل شیء مثلی است و همچنین خبری به همین مضمون نقل می کنند:
 وسائل، ج 21، باب 3 از ابواب مهور، ح2: «عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع النَّصْرَانِيُّ يَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِيَّةَ عَلَى ثَلَاثِينَ دَنّاً خَمْراً وَ ثَلَاثِينَ خِنْزِيراً ثُمَّ أَسْلَمَا بَعْدَ ذَلِكَ وَ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا قَالَ يُنْظَرُ كَمْ قِيمَةُ الْخَنَازِيرِ وَ كَمْ قِيمَةُ الْخَمْرِ وَ يُرْسَلُ بِهِ إِلَيْهَا ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهَا وَ هُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّل»
 عبید می گوید به امام صادق گفتم که زن و مرد نصرانی با هم ازدواج می کنند و مهریه را 30 خمره خمر و 30 خوک قرار داده اند بعد هر دو مسلمان شدند و هنوز مقاربتی صورت نگرفته و مهریه هم تسلیم نشده چه باید کرد؟ حضرت فرمودند قیمت خمر و خنزیر را می سنجند و مرد این قیمت را به زن می پردازند بعد وارد خانه زن می شود و نکاح اول صحیح است.
 این روایت موافق کلام علماء که قیمت را گفته اند می باشد.
 جواهر، ص 9 بعد از بیان فرمایش علما و این روایت می فرمایند: «لكن ينبغي أن يعلم هنا أن ما يظهر من المصنف و غيره من ملكية الكافر للخمر و الخنزير و نحوهما مناف لقاعدة تكليف الكافر بالفروع، و لما دل على عدم قابليتهما للملك شرعا من غير فرق بين المسلم و الكافر»
 می فرمایند: چیزی که مصنف در شرایع و بعض علما دیگر که فرمودند که کافر مالک خمر و خنزیر و ... می شود منافی با دو قاعده دارد قاعده اول اینکه کافر مکلف به فروع هست و همانطور که مسلمان مالک خمر و خنزیر نمی شود کافر هم مالک آن نمی شود و قاعده دوم این است که خمر و خنزیر اصلا ملکیت شرعا ندارد و در این فرقی بین مسلم و کافر نیست.
 بعد ایشان ص 10 می فرمایند: «كما أنه ينبغي أن يعلم أيضا أنه قد يقال بعدم وجوب القيمة في المقام لو كان المهر مثلا خمرا معينا و قد أسلم الزوج و قد قبضته هي من دون إذن منه أو مع عدم منعه، لعدم جواز تعرضه لها في ملكها، بل من يتلف على الذمي خمرا يضمنه له، فوجوب القيمة في ذلك محل نظر»
 می فرمایند: اینکه علما فرمودند که در وقت ازدواج مهریه خمر شد و بعد مسلمان شدند عقد صحیح است و مهریه تبدیل به قیمت می شود، کلیت ندارد چون در جایی که ازدواج واقع شد و زوج مسلمان شد و زن بدون اجازه مرد رفت و مهریه خود را برداشت و یا اینکه اگر مرد مطلع شد اما مانع زن نشد، گفته می شود که جایز نیست مرد بگوید باید قیمت را به تو بدهم چون با قبض زن، زن مالک خمر می شود و مرد حق ندارد در مقبوض زن که ملک او شده تصرف کند و از ملک او خارج شود. بخاطر همین گفته شده اگر ذمی خمر داشت و کسی تلف کرد باید قیمت را به او بدهد.
 خلاصه اینکه در جایی که زن و مرد کافر باشند و ازدواج کنند و مهریه هم غیر مایملک باشد سه صورت درست شده که در دو صورت اول هم مهر و هم عقد صحیح بود اما در صورت سوم فرمودند که عقد صحیح است اما مهر به قیمت یا مهرالمثل تبدیل می شود.
 بعد شرایع می فرمایند اگر زوجین مسلمان بودند یا مرد مسلمان بود اما مهریه را غیرمایملک مثل خوک قرار دادند چه باید کرد.
 العنوان: المهر
 ظاهر القواعد و الشرايع هو الاول سواء كان المجهول مهراً عينا مشخصة او كان كلياً و مضموناً في الذمة.
 و الوجه فيه علي ما هو المستفاد من الشرايع و الجواهر ص9: هو عدم قدرت الزوج علي تسليم المجهول مهراً و لا قبوله لخروجه عن صلاحيت ملكية المسلم له و الفرض ضمان الزوج ايصال المهر الي الزوجة فينتقل الي القيمة كما ان الانتقال الي القيمة شأن المنع المتعذر التسليم
 و أيدّه وسائل ج21 باب 3 من ابواب المهورح2 بخبر:‹‹عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي‏ عَبْدِ اللَّهِ ع النَّصْرَانِيُّ يَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِيَّةَ عَلَى ثَلَاثِينَ دَنّاً خَمْراً وَ ثَلَاثِينَ خِنْزِيراً ثُمَّ أَسْلَمَا بَعْدَ ذَلِكَ وَ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا قَالَ يُنْظَرُ كَمْ قِيمَةُ الْخَنَازِيرِ وَ كَمْ قِيمَةُ الْخَمْرِ وَ يُرْسَلُ بِهِ إِلَيْهَا ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهَا وَ هُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّل››.
 ثم افاد الجواهر ص9:‹‹لكن ينبغي أن يعلم هنا أن ما يظهر من المصنف و غيره من ملكية الكافر للخمر و الخنزير و نحوهما مناف لقاعدة تكليف الكافر بالفروع، و لما دل على عدم قابليتهما للملك شرعا من غير فرق بين المسلم و الكافر...كما أنه ينبغي أن يعلم أيضا أنه قد يقال بعدم وجوب القيمة في المقام لو كان المهر مثلا خمرا معينا و قد أسلم الزوج و قد قبضته هي من دون إذن منه أو مع عدم منعه، لعدم جواز تعرضه لها في ملكها، بل من يتلف على الذمي خمرا يضمنه له، فوجوب القيمة في ذلك محل نظر››.
 فتلخص ان الزوجان لو كانا غير مسلمين و عقدا علي خمر او خنزير بتصور صور ثلاث يحكم بصحة العقد و المهر معاً في الصورتين و بصحة العقد دون المهر في الثالثة.
 ثم قال الشرايع كما تقدم و الجواهرص10 شرحاً له:‹‹ و لو كانا أي الزوج و الزوجة مسلمين أو كان الزوج مسلما و عقدا على خمر أو خنزير مثلا عالمين بعدم صحة ذلك أو جاهلين أو مختلفين قيل و القائل جماعة منهم الشيخان في المقنعة و النهاية و القاضي و التقي على ما حكي: يبطل العقد... و قيل و القائل المهور يصح العقد ... و يثبت لها مع الدخول مهر المثل و قيل: بل قيمة الخمر و الثاني اشبه باصول المذهب و قواعده››.