درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

91/02/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: مهر
 در جلسه قبل اشاره شد که بعضی فرموده اند اگر عمل مرد مهر زن قرار گیرد این خالی خدشه نیست و بعضی هم قائل به صحت شده اند.
 دلیل بر صحت قرار دادن عمل به عنوان مهر:
 روایات:
 منها، وسائل ج21ص239 باب 1 من ابواب المهورح1:‹‹أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَهْرِ مَا هُوَ قَالَ مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ النَّاس‏››.
 راوی می گوید از امام صادق علیه السلام سوال کردم مهر چیست؟ حضرت فرمودند مهر آن چیزی است که مردم به آن راضی باشند که مهر قرار گیرد و این روایت اطلاق دارد و اموال و عمل و حق را در بر می گیرد.
 منها، وسائل ج21ص239 باب 1 من ابواب المهورح1:‹‹أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَهْرِ مَا هُوَ قَالَ مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ النَّاس‏››.
 فضیل می گوید از امام باقر علیه السلام از صداق سوال کردم فرمودند صداق چیزی است که طرفین به آن راضی باشند چه کم باشد و چه زیاد باشد.
 از فضیل داستانی نقل شده است که غاسل بعد از غسل فضیل بسیار منقلب بود به یکی از معصومین برخورد کرد حضرت سوال کردند چرا حالت اینگونه است فضیل عرض کرد کار من این است که اموات را غسل می دهم و امری از فضیل دیده ام که تا کنون مشاهده نکرده ام و اینگونه متغیر شده ام، وقتی که فضیل را غسل می دادم هنگامی که می خواستم عورت او را بشویم دستان فضیل بر من سبقت گرفت( شاید مراد این باشد که خودش عورتش را شست یا آن پارچه ای را که روی عورت می اندازند گرفت) بعد حضرت فرمودند جای تعجب نیست فضیل منا اهل البیت می باشد.
 منها،المصدر باب 2 ح1:‹‹ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَتْ زَوِّجْنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ لِهَذِهِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ص- زَوِّجْنِيهَا فَقَالَ مَا تُعْطِيهَا فَقَالَ مَا لِي شَيْ‏ءٌ قَالَ لَا فَأَعَادَتْ فَأَعَادَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْكَلَامَ فَلَمْ يَقُمْ أَحَدٌ غَيْرُ الرَّجُلِ ثُمَّ أَعَادَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ أَ تُحْسِنُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئاً قَالَ نَعَمْ قَالَ قَدْ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا تُحْسِنُ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلِّمْهَا إِيَّاه‏››.
 امام باقر علیه السلام فرموند زنی خدمت پیامبر اکرم آمد و عرض کرد همسری برای من انتخاب کن حضرت به مسمانان فرمود چه کسی با این زن ازدواج می کند مردی بلند شد و گفت او را به ازدواج من درآورید حضرت فرمود چه چیزی به او می دهی عرض کرد چیزی ندارم دوباره حضرت از مسلمان سوال کرد چه کسی حاضر است با این زن ازدواج کند کسی بلند نشد مگر همان فرد اول و این امر سه بار تکرار شد حضرت در مرتبه سوم به این مرد فرمودند آیا قرآن یاد داری عرض کرد بله حضرت فرمود مهر این زن را این قرار دادم که آنچه از قرآن یاد داری به او بیاموزی.
 این روایات با اطلاق و یا عمومشان دلالت دارند ملاک رضایت طرفین می باشد ولو مهر عمل زوج باشد
 نتیجه این که مهر چیزی است که زن و مرد به آن راضی شوند چه مال باشد یا حق باشد یا عمل باشد.
 ولی شیخ طوسی در نهایة و ابن حمزه و ابن براج فرموده اند اگر عمل مرد و خدمت مرد مهر قرار گیرد اشکال دارد خلافا للمشهور و جامع المقاصد و علامه در شرایع که فرموند مهر می تواند عمل زوج باشد.
 نتیجه اینکه اجماعی است که هر چیزی که طرفین راضی باشند می تواند مهر قرار گیرد الا در عمل زوج که مورد اخلاف می باشد.
 ادله این دو قول
 دلیل قول شیخ و من تبع ایشان:
 روایت نزنطی
 وسائل ج21 ص280 باب 22 من ابواب المهور ح1 :‹‹أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع قَوْلُ شُعَيْبٍ ... فَقَالَ إِنَّ مُوسَى قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ سَيُتِمُّ لَهُ شَرْطَهُ فَكَيْفَ لِهَذَا بِأَنْ يَعْلَمَ أَنْ سَيَبْقَى حَتَّى يَفِيَ وَ قَدْ كَانَ الرَّجُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى السُّورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ- وَ عَلَى الدِّرْهَمِ وَ عَلَى الْقَبْضَةِ مِنَ الْحِنْطَة››.
 ابی نصر می گوید جریان حضرت موسی و شعیب را خدمت حضرت عرض کردم بعد عرض کردم آیا مردی می تواند به پدر به یک دختر بگوید دو ماه به تو خدمت می کنم تا دخترت را به من بدهی حضرت در جواب فرمودند فعل حضرت موسی را به خودتان قیاس نکنید زیرا موسی می دانست زنده می ماند و می تواند این کار را انجام دهد اما این مردی که شرط می کند دو ماه خدمت کند نمی داند زنده می ماند یا نه تا بتواند به شرطش عمل کند بعد حضرت فرمودند در زمان حضرت با تعلیم یک سوره یا یک درهم یا یک مشت گندم ازدواج می کرده اند یعنی چرا اینگونه امور را مهر قرار نمی دهید.
 از این روایت جناب شیخ و بعضی استفاده کرده اند که مرد نمی تواند عمل خودش را مهر قرار دهد
 اشکال بر این استدلال:
 جامع المقاصد و صاحب جواهر از این استدلال جواب داده اند
 جواب جامع المقاصد نصه:
 جامع المقاصد ج13 ص336 :‹‹ و الجواب بعد تسليم السند أن هذا لازم في كل مهر شخصي، و الجواب في الكل واحد››.
 می فرمایند اولا ممکن است از حیث سند بر این روایت اشکال کرد و بر فرض اینکه سند این روایت اشکال نداشته باشد این اشکالی که در روایت ذکر شده است که مرد علم به بقاء خودش را ندارد مخصوص عمل مرد نیست بلکه در هر عین شخصی که کلی فی الذمه نیست،جاریست مثل اینکه ده سکه معین را مهر قرار دهد زیرا ممکن است قبل از وفاء به مهر آن شیء مشخص از بین برود.
 اینکه ایشان فرمودند و الجواب فی الکل واحد ممکن است مرادشان ادله مشهور می باشد که صریح این روایات این است هر چه را طرفین به آن راضی باشند کافی است چه عمل زوج باشد یا غیر آن باشد.
 اما جواب صاحب جواهر:
 نصه: جواهر ص 4‹‹ و مع احتماله الكراهة و عدم مكافأته لما سمعت من وجوه- غير واضح الدلالة، ضرورة ظهوره في كون المانع عدم علمه بالبقاء إلى أن يفي، فلو فرض علمه بذلك صح‏››.
 ایشان می فرمایند اولا سند روایت ممکن است صحیح نباشد و ثانیا دلالت روایت ضعیف است زیرا ممکن است مراد این باشد که این ازدواج با این مهر کراهت است نه اینکه جایز نباشد و ثالثا این روایت معارض است با روایاتی که برای قول مشهور بیان شده است و رابعا ظاهر این روایت این است که چون علم به بقاء ندارد نمی توان عمل را مهر قرار داد و لازمه آن این است که اگر علم به بقاء داشته باشد باید جایز باشد که عمل زوج مهر قرار گیرد.
 نکتة:
 اگر روایات دیگری هم به این مضمون داشته باشیم که در صحت مهر شرط است که مرد قدرت بر پرداخت آن را داشته باشد باید بگوییم مهرهایی که در زمان فعلی قرار داده می شود و مقدار آن بسیار زیاد می باشد طبعا اشکال دارد و ممکن است اشکال آن به صحت عقد هم ضرر بزند و عقد را باطل کند کما اینکه از آقای مکارم نقل شده است که ایشان فرمودند قرار دادن مهری که مرد نمی تواند آن را پرداخت کند صحیح نیست.
 العنوان: المهر
 اما لو كانا مسلمين يستدل علي صحة مهر المذكور مطلقاً بروايات متعددة مستفيضة لو لم تكن متواترة :
 منها، وسائل ج21ص239 باب 1 من ابواب المهورح1:‹‹أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَهْرِ مَا هُوَ قَالَ مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ النَّاس‏››.
 منها،المصدر ح3:‹‹ ِ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الصَّدَاقُ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ فَهَذَا الصَّدَاق‏››.
 منها،المصدر باب 2 ح1:‹‹ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَتْ زَوِّجْنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ لِهَذِهِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ص- زَوِّجْنِيهَا فَقَالَ مَا تُعْطِيهَا فَقَالَ مَا لِي شَيْ‏ءٌ قَالَ لَا فَأَعَادَتْ فَأَعَادَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْكَلَامَ فَلَمْ يَقُمْ أَحَدٌ غَيْرُ الرَّجُلِ ثُمَّ أَعَادَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ أَ تُحْسِنُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئاً قَالَ نَعَمْ قَالَ قَدْ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا تُحْسِنُ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلِّمْهَا إِيَّاه‏››.
 و غيرها مما تدل باطلاقها علي صحة كون المهر عيناً و منفعةً او حقاً مالياً حتي تعليم سورة من القران فانه منفعة المعلم-بکسر الام- كما تدل ايضاً علي صحة كون المهر قليلاً او كثيراً بعد كونه مالاً لدي العرف و العادة.
 هذا ولكن خالف الشيخ في النهاية و تبعه ابن البراج و ابن حمزة في صحة كون المهر منفعة الزوج بان يعمل مدة معينة لها او لوليها خلافا للمشهور و الشرايع و جامع المقاصد متناً و شرحاً.
 و استدل الشيخ و من تبعه برواية و هي رواية البزنطي:وسائل ج21 ص280 باب 22 من ابواب المهور ح1 :‹‹أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع قَوْلُ شُعَيْبٍ ... فَقَالَ إِنَّ مُوسَى قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ سَيُتِمُّ لَهُ شَرْطَهُ فَكَيْفَ لِهَذَا بِأَنْ يَعْلَمَ أَنْ سَيَبْقَى حَتَّى يَفِيَ وَ قَدْ كَانَ الرَّجُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى السُّورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ- وَ عَلَى الدِّرْهَمِ وَ عَلَى الْقَبْضَةِ مِنَ الْحِنْطَة››.
 و اجيب عن الروابة جامع المقاصد ج13 ص336 بما نصه:‹‹ و الجواب بعد تسليم السند أن هذا لازم في كل مهر شخصي، و الجواب في الكل واحد››.
 و ظاهر ان مراده في الجواب هو عدم الاختصاص بعمل الزوج الذي لا يعلم قدرته علي الوفاء بل يجري في كل مهر لايعلم قدرته علي الوفاء به و لعل مقصوده من وحدت الجواب في الكل هو تقديم ادلة المشهور علي الجواز علي ادلة الشيخ.
 و الجواهر ص4 ايضاً بضعف السند و قصور الدلالة و تقديم ادلة القائل بالجواز.
 نصه:‹‹ و مع احتماله الكراهة و عدم مكافأته لما سمعت من وجوه- غير واضح الدلالة، ضرورة ظهوره في كون المانع عدم علمه بالبقاء إلى أن يفي، فلو فرض علمه بذلك صح‏››.