درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

90/11/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: احکام عیوب
 گفتیم که برای قول اول که استقلال در فسخ بود و مراجعه به حاکم لازم نبود دو دلیل موجود می باشد که اولی آن یعنی اطلاق ادله، بیان شد.
 اما دلیل دوم: این وجه را جامع المقاصد، ج 13، ص 250 بیان فرموده و عبارت ایشان این است: «و لا يفتقر هذا الفسخ الى الحاكم، لأنه حق ثبت، فلا يتوقف استيفاؤه على كونه بحضور الحاكم أو بإذنه كسائر الحقوق»
 فسخ نیاز به حاکم ندارد چون این فسخ حقی است که ثابت شده و حقی که برای ذی حق ثابت شده نیاز به رجوع حاکم ندارد.
 پس قول اول این بود که از خیار بدون مراجعه به حاکم استفاده می شود.
 قول دوم: وقتی که فرد خواست فسخ کند باید مراجعه به حاکم کند. این قول را به بعضی از علمای عامه و ابن جنید از علمای شیعه نسبت داده شده است. و همچنین عبارات شیخ طوسی هم دو پهلو است.
 قول اول مختار تحریر الوسیله، ج 2، ص 294 در مساله 8 می باشد. همچنین آیت الله خوئی در منهاج، ج3، ص 316، در مساله 1346 این را قبول دارند و همچنین آیت الله سیستانی در منهاج، ج 3، ص 86 در مساله 286 این را قبول دارند.
 و همین قول اول بخاطر دو دلیلی که داشت مختار ما نیز می باشد.
 خلاصه مساله چهارم
 1- مختار ما به تبع اکثر اصحاب، استقلال فردی که خیار عیب دارد در استفاده از خیار است و نیاز مراجعه به حاکم ندارد و دو دلیل دارد: 1.اطلاق ادله خیار 2. به طور کلی در حق ثابت شده مراجعه به حاکم لازم نیست.
 2- مختار ما به تبع علما این است که رجوع به حاکم فقط در عنین است و دلیل این رجوع، تعیین مهلت یکساله است نه برای فسخ. و بعد از تمام شدن مهلت، زن در فسخ مستقل است و نیاز به حاکم نیست.
 مساله پنجم
 شرایع:
 « الخامسة إذا اختلفا في العيب فالقول قول منكره مع عدم البينة»
 اگر زن و مرد اختلاف در عیب کردند در این صورت اگر مدعی بینه داشت، ادعای خود را ثابت می کند و خیار ثابت می شود و اگر بینه نداشت قول منکر ثابت می شود.
 جامع المقاصد، ج 13، ص 261 مثل قول شرایع را دارند و عبارت ایشان برای بینه که چگونه باید باشد می فرماید: «و لا شك أنه يشترط في الشاهد مع العدالة العلم بذلك العيب، و علاماته بكونهما طبيبين عارفين بحيث يقطعان بوجوده إن كان مما يمكن علم الغير به كالبرص و الجذام الخفيين» شرط بینه چند چیز است 1- عالم به این عیب باشد.
 2- عادل باشد.
  بعد اضافه می کند که این دو شاهد باید دکتر خبره باشند و قطع پیدا کنند که این عیب است این در جایی است که عیب از عیوب ظاهر است و اما اگر عیب از عیوب پنهان است مثل رتق زن، باید بینه خاص باشد.
 جواهر، ص 345 تصریح فرموده که موضوع در مساله پنجم خارج از قاعده کلی دعاوی نیست و قواعد و ضوابط آنجا در این مساله هم جاری می شود. عبارت ایشان این است: «كغيره من الدعاوي التي لا يخفى عليك جريان حكمها من رد اليمين و النكول و نحوهما في المقام الذي هو أحد أفرادها، و الله العالم» این مثل بقیه دعاوی است و یکی از افراد قاعده کلی است که در آنجا گفته شد بینه بر عهده مدعی است و اگر اقامه نکرد منکر قسم می خورد و اگر نکول کرد حکم خاصی دارد.
 و این بحث تفصلا در جواهر، ص 361 تحت عنوان تتمه آمده است.
 جامع المقاصد، ج 13، ص 270 در مورد قاعده در باب دعاوی بحث می کند.
 مساله ششم:
 شرایع: «السادسة إذا فسخ الزوج بأحد العيوب- فإن كان قبل الدخول فلا مهر- و إن كان بعده فلها المسمى- لأنه ثبت بالوطء ثبوتا مستقرا فلا يسقط بالفسخ- و له الرجوع به على المدلس- و كذا لو فسخت قبل الدخول فلا مهر إلا في العنن- و لو كان بعده كان لها المسمى- و كذا لو كان بالخصاء بعد الدخول- ف لها المهر كاملا إن حصل الوطء-»
 اگر در زن عیبی بود و مرد از خیار خودش استفاده کرد و نکاح را فسخ کرد و این فسخ قبل از مقاربت باشد هیچ مهری پرداخت نمی کند اما اگر بعد از مقاربت و دخول، مرد عقد را فسخ کرد باید مهر المسمی را بدهد. چون مهر المسمی با مقاربت کردن ثابت می شود و این ثبوت متزلزل هم نیست. در این صورت دیگر با فسخ نکاح، مهر المسمی ساقط نمی شود. و این مرد می تواند رجوع به کسی که او را فریب داده کند و از او مهر المسمی را بگیرد. حال اگر عیب در مرد بود و زن فسخ کرد و این فسخ هم قبل از مقاربت و دخول بود دیگر مهری برای زن نیست مگر در عیب عنین که مرد باید مهر را بدهد. اما اگر بعد از مقاربت و دخول بود، مهر المسمی ثابت می شود و همچنین اگر عیب مرد خصاء بود و زن بعد از مقاربت فهمید و فسخ کرد باز هم مهر کامل را از شوهر می گیرد.
 مثل شرایع، جامع المقاصد، ج 13، ص 259 همین فرمایش را دارند.
 این عبارت شرایع دارای چندین صورت است که صاحب جواهر، ج30، ص 346 این مساله و عبارت را در 24 صورت بیان می کند.