درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

90/08/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: برسی روایات باب جنون
 قبل از بیان روایات چند مقدمه بیان می شود:
 1- در وسائل الشیعه، ج 21، ص 207 تا ص 239، هفده باب بیان فرمودند که همگی راجع به عیوب مرد و زن و احکام و عوارض این دو است. بعضی مربوط به جنون و بعضی مربوط به غیر جنون است . در روایاتی که جنون بیان شده 3 عنوان دیگر هم بیان شده:
 یک عنوان «رد» و مشتقاتش است. این روایات 7 حدیث است. (ص207 الي ص213 باب 1 و 2 و 12)
 عنوان دیگر «نزع» است. که فقط در یک روایت این عنوان آمده است. (ص 225 باب 12 ح 1)
 عنوان سوم «تفریق» و مشتقاتش است. این عنوان هم فقط در یک روایت است. (ص 226 باب 12 ح 3)
 اما در غیر جنون مضافا به این سه عنوان 5 عنوان دیگر هم در روایت آمد.
 1- عنوان «طلاق»، در دو روایت موجود است. (ص215 و ص234 باب 3 و 15)
 2- عنوان «سرح»، در یک روایت آمده است (ص215 باب 3، ص 215)
 3- عنوان «خیار»، در یک حدیث آمده است (ص230 باب 14 ص 230)
 4- عنوان «فسخ»، در یک حدیث آمده است. (ص235 باب 16، ص 235)
 5- عنوان «فساد»، در یک حدیث آمده است. (ص 236باب 16 ص 236)
 2- در مباحث اصولی اشاره شد که استعمال لفظ در اکثر از معنا بنابر مختار ما جایز است و جزء محاسن و بلاغت کلام عرب و غیر آن می باشد(در فارسی مانند «بز و شمشیر هر دو در کمر هستند» که از کمر،کمر انسان و کوه اراده شده است.
 3- ایضا در اصول گفتیم که انقلاب نسبت صحیح نیست. اگر روایات متعدد باشد اگر نسبتشان یکی باشد یک عام باشد و پنج خاص در این صورت مشکلی نیست و خاص بر عام مقدم می شود اما اگر چند روایت وجود داشته باشد که هر کدام با دیگری نسبت خاصی داشته باشد مثلا روایت اول و دوم قبل از تصرف در روایت اول نسبتشان عام و خاص من وجه است اما بعد از اینکه در روایت اول تصرف شد بخاطر روایات دیگر نسبت بین روایت اول و دوم تبدیل به عموم و خصوص مطلق می شود به این انقلاب نسبت گفته می شود. مرحوم آیت الله خویی قبول دارند و ما قبول نداریم تبعا از آیت الله میلانی و آیت الله و حید.
 آیة الله وحید در بیان دلیل عدم انقلاب نسبت می فرمایند: دلیل عمده بر تخصیص، بناء عقلاء می باشد و بناء عقلاء دلیل لبی است و باید اخذ به قدر متیقن کرد و قدر متیقن جائی است که نسبت بین روایات واحد باشد در این صورت تخصیص صورت می گیرد اما اگر نسبت متعدد باشد معلوم نیست که عقلاء در این صورت هم قائل به تخصیص شوند لذا در این صورت دلیلی بر تخصیص و حخیت ظهوری که بدست می آید نداریم.
 آیة الله میلانی در بیان دلیل بر عدم انقلاب نسبت می فرمایند: انقلاب نسبت وقتی صحیح است که بعد از تخصیص، ظهوری برای روایت اول باقی بماند در حالیکه ظهور آن از بین می رود مثلا وقتی سه روایت داریم یکی عام و دو روایت دیگر نسبتشان با روایت اول عموم و خصوص من وجه است وقتی که روایت دوم روایت اول را تخصیص زد برای این عام بعد از تخصیص ظهوری وجود دارد و با این تخصیص ظهورش از بین رفت لذا ظهوری وجود ندارد که بعد بخواهد این ظهور با روایت سوم درگیر شود.
 اما روایات باب جنون
 منها: وسائل، ج 21، ص 207، باب 1، ح 2: «رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تُرَدُّ الْمَرْأَةُ مِنَ الْعَفَلِ وَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ أَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ فَلا»
 حضرت فرمودند زن فقط بخاطر عیوب عفل و برص و جذام و جنون رد می شود و مرد می تواند عقد را فسخ کند و اما در غیر این عیوب رد وجود ندارد.
 در این روایت از ماده رد استفاده شده است و روایت درباره عیوب زن می باشد و نسبت به غیر این چهار عیب فرمودند حق رد وجود ندارد(در حالیکه در بعضی از روایات بیشتر از چهار تا بیان شده است لذا این روایت با آن روایات تعارض خواهد کرد).
 منها: همان، باب 1، ح11: «زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تُرَدُّ الْبَرْصَاءُ وَ الْمَجْنُونَةُ وَ الْمَجْذُومَةُ قُلْتُ الْعَوْرَاءُ قَالَ لا»
 در این روایت سه عیب بیان شده است و نسبت به کج بودن چشم، حضرت فرمودند خیار وجود ندارد.
 در این روایت هم عیب برای زن می باشد و از ماه رد استفاده شده است.