درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

90/08/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: ظهار در متعه
 سخن در وقوع ظهار در متعه بود.
 یکی از ادله عدم وقوع ظهار در متعه این بود که ظهار لازمی دارد که آن لازم در متعه نیست در ظهار حاکم شرع مرد را مخیر بین طلاق و کفاره می کند در حالیکه در متعه طلاق وجود ندارد پس ظهار در متعه واقع نمی شود.
 بر این دلیل اشکال شده است که این لازم از احکام ظهار نیست بلکه از احکام عقد دائم می باشد یعنی چون مورد ظهار عقد دائم بوده است تخییر بین طلاق و فئه صورت گرفته است کما اینکه در ملک یمین ظهار واقع می شود اما طلاق در آن جاری نیست.
 اقول: هم در ملک یمین و هم در متعه و هم در عقد دائم ظهار واقع می شود. نهایت اثر ظهار در هر سه یکی نیست. در دائم اثرش بیشتر است ولی در ملک یمین و متعه اثر ظهار این است که بر مظاهر لازم است از فراش زن اعتزال کند تا فئه بدهد کما صرح به جامع المقاصد، ج 13، ص 36.
 و اما جواب از استدلال به مرسله ابن فضال بر عدم وقوع ظهار ر متعه اولا سند حدیث ضعیف است زیرا این روایت مرسله است و جابری هم ندارد .
 ثانیا این حدیث ضعف دلالی دارد به دو جهت:
 1-در مرسله گفته شد ظهار مثل طلاق است. این مماثلت دلیل بر مماثلت بر جمیع جهات نیست بلکه اگر از یک جهت هم با هم شباهت داشته باشند می توانیم بگوییم که این دو مثل هم می باشند(اشار الی هذا الوجه جامع المقاصد، ج 13، ص 38 و جواهر، ج 33، ص 125)
 2- این مرسله از مانحن فیه انصراف دارد صاحب جواهر می فرمایند:
 جواهر ج33 ص125: ‹‹بل يمكن دعوى انصرافه إلى إرادة اعتبار شرائط الطلاق من الخلو عن الحيض و نحوه منه لا نحو المقام‏››.
 می فرمایند ممکن است بگوییم اینکه در روایت فرموده: ظهار مثل طلاق است یعنی شرائطی که هنگام طلاق لازم است باید هنگام ظهار هم باشد مثلا هنگام طلاق زن نباید حائض باشد در ظهار هم زن نباید حائض باشد تا ظهار محقق شود.
 اقول: مختار صاحب جواهر، ج 30، ص 190 (مانحن فیه) مختارش با انتخابش در کتاب ظهار با هم فرق می کند. در ما نحن فیه متمایل است که در متعه ظهار نیست و شاهدی هم بیان می کنند که در متعه ایلاء و لعان نیست و این موید عدم ظهار در متعه است. اما در کتاب ظهار می فرمایند در متعه ظهار وجود دارد و در ادله قائلین به عدم ظهار در متعه مناقشه می کنند.
 و چون کتاب ظهار موخر نگاشته شده قهرا نظر موخر ثابت است و ایشان قائل به وقوع ظهار در متعه می باشند.
 کما اینکه خودشان تصریح کرده اند که کتاب ظهار را بعد از کتاب نکاح نوشته اند.
 جواهر ج33ص125 ‹‹ و قد تقدم بعض الكلام في ذلك(ای الظهار) في كتاب النكاح››.
 مختار ما هم قول صاحب جواهر می باشد و می گوییم که ظهار در متعه محقق می شود بخاطر اطلاق ادله و عمل مشهور به این ادله.
 خلاصه آنچه در حکم ششم گفته شد.
  1. شرایع در این حکم به چهار فرع اشاره کردند 1- طلاق 2- ایلاء 3- لعان 4- ظهار
  2. مختار ما در طلاق این شد که در متعه طلاق نیست و طلاق مخصوص عقد دائم است تبعا للاتفاق الکل و الروایات و در متعه اگر بخواهند جدا شوند باید مرد مدت را ببخشد یا مدت تمام شود.
  3. ایلاء یعنی زوج بعد از مقاربت بگوید «و الله لا اجامعک» و بعد، از این زن بیش از چهار ماه مفارقت کند کما فی القرآن و الروایات و گفته شد اگر ایلاء واقع شد و زن به حاکم مراجعه کرد حالکم این مرد را اجبار می کند که یکی از دو کار را انجام دهد یا فئه بدهد یا زن را طلاق دهد.
  4. آیا ایلاء در متعه است یا نه دو قول است 1- عدم وقوع کما هو المشهور 2- وقوع که به سید مرتضی نسبت داده شده است.
  5. از لوازم ایلاء این است که زن می تواند بعد از گذشت چهار ماه مطالبه مقاربت کند.
  6. مختار ما قول اول است که ایلاء در متعه واقع نمی شود بخاطر اینکه کلمه نساء که در آیه وجود دارد با جمله «فان عزموا الطلاق» تقیید می خورد.
  7. لعان به معنای دور کردن می باشد و شرعا یک مباهله مخصوص بین زوجین می باشد و مورد لعان دو امر بود یکی قذف به زنا و دیگری نفی ولد در این دو مورد برای اینکه مرد حد نخورد باید ملاعنه کند.
  8. مختار ما این شد که لعان در متعه نیست تبعا للمشهور.
  9. ظهار شرعا این است که مرد بعد از مقاربت به زنش بگوید «انت علی کظهر امی» و در اینکه ظهار از مختصات عقد دائم است یا در متعه هم جاری می شود گفته شد دو قول است.
  10. ظهار در متعه جاری است تبعا للمشهور و عملا باطلاق ادله.
  11. بعد از مراجعه زن به حاکم شرع، حاکم مرد را مخیر می کند بین دو امر یا فئه بدهد یا زن را طلاق دهد.