درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

90/08/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: ظهار در متعه
 یکی از مواردی که در حکم چهارم بیان شده بود ظهار بود.
 ظهار مصدر است و از ماده ظهر به معنای پشت است. یعنی مرد به زنش بعد از مقاربت بگوید: «انت علیّ کظهر امی»
 البته بعضی گفته اند اگر تشبیه به مادرش به هر معنا کند مثل «ید امی» همین معنا را می رساند.
 مستفاد از عبارت شرایع و جواهر، ج 30، ص 189 و جامع المقاصد، ج 13، ص 36 این است که در این مساله دو قول است:
 1- عدم وقوع ظهار که این قول به ابن ابی عقیل و ابن جنید نسبت داده شده است.
 2- وقوع ظهار در متعه محقق کرکی و صاحب جواهر، ج 33، ص 124 این قول را به اکثر اصحاب نسبت می دهند. جامع المقاصد هم می فرمایند: «و الاصح الوقوع»
 دلیل قول اول:
 1- اصالة بقاء الحل: قبل از ظهار استمتاع حلال است و بعد از ظهار در عقد دائم حرام است. نسبت به عقد متعه شک می کنیم حلیت از بین رفته است یا نه استصحاب حلیت می شود.
 2- مُظاهِر(مرد) بعد از مراجعه مُظاهرة(زن) به حاکم، حاکم مُظاهر را اجبار می کند که یا طلاق بدهد و یا کفاره ظهار را بدهد. پس ظهار لازمی دارد که اجبار به طلاق می باشد در حالیکه در متعه طلاقی وجود ندارد پس ظهار هم در متعه نیست و ظهار در جائی است که حاکم شرع بتواند مرد را مخیر بین طلاق و فئه کند.
 مراد به بازگشتن مرد (فئة) بنابه نقل صاحب جواهر از کشف اللثام:
 «الفئة: الندم و الالتزام الکفارة ثم الوطی»
 فئه یعنی مرد از این کار پشیمان شود و کفاره بدهد و مقاربت با زن کند نه اینکه فئه فقط به معنای مقاربت باشد که بعضی گفته اند مراد از فئه فقط مقاربت می باشد که به این قول اشکال شده است که اگر قبل از چهار ماه زن به حاکم مراجعه کرده باشد نمی تواند از حاکم مطالبه مقاربت توسط مرد را داشته باشد.
 کفاره ظهار طبق آیه شریفه قرآن در سوره مجادله آیه 3 و 4 یا آزاد کردن بنده و یا دو ماه متوالی روزه بگیرد و یا شصت مسکین را طعام دهد.
 3- زن هیچ حقی به نسبه با مقاربت را ندارد پس چگونه می تواند به حاکم مراجعه کند که این مرد مقاربت نمی کند!!
 4- مرسله ابن فضال
 وسائل، ج 22، ص 303، کتاب ظهار باب 1، ح 1: «ابْنِ فَضَّالٍ‏ُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَكُونُ الظِّهَارُ إِلَّا عَلَى مِثْلِ مَوْضِعِ الطَّلَاق»
 حضرت فرمودند ظهار نیست مگر در مثل موقع طلاق
 متبادر از مماثلت، مماثلت در جمیع احکام می باشد پس اگر طلاق برای زن دائم می باشد باید ظهار هم فقط برای زن دائم باشد.
 دلیل قول دوم:
 استدلال شده به عموم آیه 2، سوره مجادله:
 ‹‹ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُم‏››.
 مردانی که زنانشان را ظهار می کنند بدانند که با این کلمه زنانشان مادرشان نخواهند بود و مادرانشان فقط کسانی هستند که از آنها متولد شده اند.
 کلمه نساء که در آیه ذکر شده هم زوجه دائمه را شامل است و هم زوجه متعه را شامل است.
 و در جواب ادله قول اول جواهر، ج 33، ص 125 می فرماید:
 اما اصل در برابر آیه، ارزش ندارد آیه دلیل لفظی است و مقدم بر اصل است. تمسک به اصل جائی است که دلیل نداشته باشیم.
 اما تمسک به لازم ظهار که طلاق بود ففیه: این تخییر بین طلاق و فئه، حکم ظهار نیست بلکه حکم مورد ظهار است که عقد دائم می باشد کما اینکه این لازم در ملک یمین نیست ولی ظهار در مورد ملک یمین وجود دارد.
 به عبارت دیگر تخییر بین طلاق و فئه از خصوصیات مورد ظهار است نه از احکام خود ظهار لذا در هر موردی حکم خود آن مورد جاری می شود (در نتیجه تخییر در متعه بین فئة و هبه مدت خواهد بود) و لازم نست که در همه موارد ظهار، طلاق ممکن باشد کما اینکه ظهار در ملک یمین جاری است اما طلاق هم ممکن نیست.