موضوع: حکم دوم-اقتران شرط با صیغه-

 شرایع:

 ‹‹ الثاني ، كل شرط يشترط فيه فلا بد ان يقرن بالإيجاب و القبول، و لا حكم لما يذكر قبل العقد ما لم يستعد فيه و لا لما يذكر بعده، و لا يشترط مع ذكره في العقد استعادته بعده، و من الأصحاب من شرط اعادته بعد العقد، و هو بعيد››.

 هر شرطی که در عقد انقطاعی می شود باید در ضمن ایجاب و قبول باشد و شروطی که قبل از عقد بیان شوند اثری ندارند مگر زمانی که در متن عقد هم ذکر شود و همچنین اگر فقط بعد از عقد شرطی بیان شود بی اثر است و اگر شرائطی در ضمن عقد بیان شد اعاده این شروط بعد از عقد لازم نیست اگر چه بعضی از اصحاب گفته اند اعاده آن لازم است ولی این قول بعید است.

 نظیر شرایع جامع المقاصد، ج 13، ص 31 با عبارتی جامع تر و مختصر بیان می کنند:

 جامع المقاصد ج13 ص31:‹‹ و يلزم ما يشترط في متن العقد اذا كان سائغاً...››.

 ایشان اضافه می کنند که شرط باید جائز و سائغ باشد.

 موضوع بحث در این حکم دوم چیزی است که موجب موثر بودن شرط می باشد چه شرط از طرف موجب باشد یا از طرف قابل باشد مثل اینکه شرط تعداد دفعات مقاربت شود یا در زمان خاصی به شرطی که شرط جایز و سائغ باشد

 مراد از شرط سائغ

  صاحب جامع المقاصد می فرمایند: شرط سائغ شرطی است که منافی با مقتضای عقد نباشد و از نظر کتاب و سنت هم مباح باشد.

 شرط لازم الوفاء بودن این شرط جائز، اقتران به ایجاب یا قبول است و اگر با ایجاب و قبول مقترن نبود لازم الوفاء نیست.

 زیرا از خود کلمه شرط فهمیده می شود که مستقل نیست و باید متصل به چیزی دیگری باشد و در ضمن امر دیگری ذکر شود تا عنوان شرط بر آن صادق باشد.

 صاحب جواهر، ج 30، ص 184 می فرمایند:

 «إذ الشرطية لا يتحقق معناها مع الاستقلال، لظهور إرادة الفرعية منها»

 گذشته از این هم اجماع داریم هم روایات.

 اما روایات

 1- وسائل، ج 21، ص 47، باب 19، ح 4: «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً إِنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطَا وَ إِنَّمَا الشَّرْطُ بَعْدَ النِّكَاح»

 راوی می گوید از حضرت شنیدم در مورد مردی که زنی را متعه کرده است این دو ارث می برند تا زمانی که شرط نکرده باشند و شرط زمانی موثر است که بعد از عقد باشد نه قبل از آن

 وسائل ج21 ص66 ذيل هذه الرواية :‹‹ قال الشيخ : المراد إذا لم يشترطا الأجل فانهما يتوارثان››.

 مرحوم صاحب وسائل می فرمایند جناب شیخ نسبت به جمله« إِذَا لَمْ يَشْتَرِطَا» فرموده مراد این است که اگر اجل را ذکر نکرده باشند ارث می برند زیرا اگر عقد متعه باشد ارث وجود ندارد اما اگر در عقد متعه اجل ذکر نشود این عقد دائم می شود-علی قول -و در عقد دائم ارث ثابت است.

 این روایت مربوط عدم صحت شرایط قبل از عقد می باشد.

 2- همان، ح1: «ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا اشْتَرَطْتَ عَلَى الْمَرْأَةِ شُرُوطَ الْمُتْعَةِ فَرَضِيَتْ بِهِ وَ أَوْجَبَتِ التَّزْوِيجَ فَارْدُدْ عَلَيْهَا شَرْطَكَ الْأَوَّلَ بَعْدَ النِّكَاحِ فَإِنْ أَجَازَتْهُ فَقَدْ جَازَ وَ إِنْ لَمْ تُجِزْهُ فَلَا يَجُوزُ عَلَيْهَا مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ قَبْلَ النِّكَاح»

 ابن بکیر می گوید امام فرمودند اگر در عقد متعه شرائطی قرار دادید و صیغه عقد را جاری ساختید بعد از نکاح شرط قبل از نکاح را اعاده کن اگر زن قبول کرد شرط درست است و الا شرط صحیح نیست و شرطی که قبل از نکاح شده لازم الاجراء نیست.

 این روایت هم ظهور در عدم اعتنا به شرط قبل عقد دارد.

 3- همان، ح2: «عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ قَبْلَ النِّكَاحِ هَدَمَهُ النِّكَاحُ وَ مَا كَانَ بَعْدَ النِّكَاحِ فَهُوَ جَائِز»

 حضرت فرمودند شرائطی که قبل از نکاح شده با اجرای صیغه نکاح، از بین می روند و آنچه بعد از نکاح باشد صحیح است.