موضوع: مهر باید مملوک باشد
در جلسه قبل کلام صاحب شرایع و صاحب جواهر بیان شد صاحب عروه هم کلامی دارند که نظیر کلام این بزرگواران می باشد.
عروه، ج 2، ص 407: «الاولى: لا يجوز في النكاح دواماً أو متعةً اشتراط الخيار في نفس العقد ...اما اشتراط الخیار فی المهر فلا مانع منه...و اما فی المتعة حیث انها لاتصح بلامهر فاشراط الخیار فی المهر فیها مشکل»
در نکاح (دائم یا موقت) جعل خیار فسخ عقد درست نیست اما خیار فسخ در مهر اشکال ندارد در عقد دائم اما در عقد موقت درست نیست حق خیار فسخ مهر داشته باشد.
صاحب مستمسک در ذیل این مساله عروه می فرمایند:
مستمسک، ج 14، ص 408: « لأنه بفسخ المهر ينفسخ العقد. لاعتبار المهر في عقد المتعة حدوثاً و بقاء»
یعنی چون مهر از ارکان عقد انقطاعی است لذا باید مهر باشد حدوثا و بقاءً لذا نمی توان شرط خیار فسخ مهر کند.
مختار استاد: با اخلال به مهر (فسخ مهر) عقد موقت باطل می شود.
شرایع:
«و یشترط فیه ان یکون مملوکا»
مهر باید مملوک باشد (قابل تملک باشد) لذا مثل خمر و خنزیر قابل مهر نیست.
جواهر، ج 30، ص 163: «و على كل حال فقد عرفت أن المراد من هذا الشرط حيث يكون المهر من الأعيان لا مطلقا ضرورة صحة كونه منفعة و عملا بل حقا من الحقوق المالية، كحق التحجير و نحوه لا طلاق الأدلة»
یعنی مهر اگر عین خارجی باشد باید مملوک شود (بتوان مملوک شود) اما گر عین نباشد بلکه منفعت باشد مثل حق التحجیر و... دیگر مملوک شدن شرط نیست.
جامع المقاصد، ج 13، ص 20 متنا و شرحا کلام جواهر را بیان می کند.
در عقد موقت، مهر باید ملک عاقد باشد و اگر قابل تملک هم نباشد باز هم عقد باطل است.
مختار استاد: مهر اگر عین خارجی بود باید در وقت عقد ملک عاقد باشد.
شرایع:
«و معلوما اما بالکیل او الوزن او المشاهدة او الوصف»
باید مهر مشخص باشد بوسیله کیل، وزن، مشاهده و وصف.
جامع المقاصد، ج 13، ص 21: «و الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في ذلك»
جواهر، ج 30، ص 163: «لإطلاق الأدلة و التصريح بالاكتفاء بنحو الكف من البر أو السويق أو نحو ذلك»
یعنی معلوم بودن مهر بخاطر اطلاق ادله است و شامل شمردن، توصیف و مشاهده هم می شود.
عقد موقت مثل بیع نیست زیرا در بیع ثمن و مثمن باید از تمام جهات مشخص باشد و الا بیع غرری می شود و بیع غرری باطل است اما در عقد موقت، معلوم بودن اجمالی هم کافی است.
مختار استاد: معلوم بودن اجمالی هم کافی است زیرا در روایات داشتیم که با یک کفه از خرما عقدی کرده اند و مقدار کف مشخص نیست که چه تعداد است، و بعلاوه اطلاق ادله هم داریم.