درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
89/10/01
بسم الله الرحمن الرحیم
العنوان: نکاح المجوسیه
فنقول: الروايات الواردة في المجوس من حيث الاحكام طوائف ثلاثة:
طائفة الاولی:ما ظاهره عدم جواز نكاح المجوسیة مطلقاً لا دائماً و لا متعةً و انما بملك اليمين
وسائل ج20 باب 6 من ابواب ما يحرم بالكفر حديث1:
صحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام ، قال: سئلته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية ؟ فقال: لا ولكن اذا كانت له أمة مجوسية فلا بأس ان یطأها و يعزل عنها و لا يطلب ولدها .
طائفة الثاني: ما ظاهره جواز نكاحها متعةً
وسائل ج21 باب 13 من ابواب متعه حديث5 :
منصور الصيقل عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بالرجل ان يتمتع بالمجوسية.
حماد بن عيسي عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام مثله ....
همان حديث 4: محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام قال: سئلته عن نكاح اليهودية و النصرانية ؟ فقال: لا بأس ، فقلت : فمجوسية؟ فقال: لا بأس به يعني متعةً .
طائفة الثالث : ما ظاهره جواز اخذ الجزية منهم فقط لا الاحكام الآخر .
وسائل ج15 باب49 من ابواب الجهاد العدو حديث 8 :
محمد بن المفيد في المقنعة عن امير المؤمنين عليه السلام ، انه قال: المجوس انما الحقوا باليهود و النصاري في الجزية و الديات لانه قد كان لهم فيما مضی كتاب .
همان حديث 7: اصبغ بن نباته انّ علياً عليه السلام قال علي المنبر: سلوني قبل ان تفقدوني فقال اليه الاشعث ، فقال: يا امير المؤمنين كيف يؤخذ الجزية من المجوس و لم ينزل عليهم كتاب و لم يبعث اليهم نبيّ؟ فقال : بلي يا اشعث قد انزل الله عليهم كتاباً و بعث اليهم نبياً ...
همان حديث 1: يحيي الواسطي عن بعض اصحابنا قال سئل ابوعبد لله عليه السلام عن المجوس أ كان لهم نبيّ؟فقال : نعم .... ثم اخذت الجزية من مجوس هجر ، فكتب اليهم رسول الله صلي الله عليه و آله انّ المجوس كان لهم نبي فقتلوه وكتاب اخرقوه .
همان حديث 5 : محمد بن علي بن الحسين قال: المجوس تؤخذ منهم الجزية لأن النبيّ صلي الله عليه و آله قال: سنّوا بهم سنة اهل الكتاب و كان لهم نبيّ اسمه ‹‹ داماست ›› فقتلوه و كتاب يقال له ‹‹ جاماست ›› كان يقع في اثني عشر الف جلد ثور فحرقوه.
هذه هي الروايات الواردة في المجوس الدلالة علي امتيازهم عن المشركين .
و لكن طائفة الثانية منها مشكوكة الحجية لضعف بلا جابر ، بل حكي عن التبيان و السرائر الاجماع علی خلافها ، فتبقي الطائفة الاولي و الثالثة .
و كلتاهما موافقتان مع آية بقره 221‹‹ و لا تنكحوا المشركات حتي يؤمنّ ›› لو كان النكاح فيها بمعني الازدواج كما هو المنساق منه فعلاً و اما لو كان بمعناه اللغوي اي الوطي ، فالاولی و ان لم تكن موافقة مع الآية و لكن الثانية موافقه معها .
و عليه فعلي الاول فنكاحها و ان لم يكن جائزاً و لكن يجوز وطيها بملك اليمين كما اختاره الجواهر 30 ص44 و علي الثاني لا يجوز وطيها بملك اليمين ايضاً.