العنوان: جواز تزویج الولی الصغیرة

اختار الثانی صاحب الجواهر نصه:

ص213:

‹‹ بقی الکلام فی جواز عقد الولی الصغیرة مثلا متعة، الی ساعة مثلا بکذا لارادة حل النظر الی امها مثلا... بل کاد یکون صریح بعضهم عند ذکر ما یحرم بالعقد من المصاهرة من دون دخول ....و کان عدم نص اساطين الاصحاب علی ذلک للمفروغیة منه››.

و استدل الجواهر علی الجواز بقوله:

ص213:

‹‹ للاندراج تحت امهات النساء مثلا و نحو ذلک مما هو مقتضی اطلاق النص و الفتوی و عموم الوفاء بالعقد و تبعیة للقصد و غیرذلک ››.

اقول: من النصوص الدالة علی حرمة الام مطلقا

الوسائل ج 20 ص459 باب 18 من ابواب ما یحرم بالمصاهرة ح 4:‹‹ غیاث بن ابراهیم عن جعفر عن ابیه علیهم السلام ان علیا علیه السلام قال: اذا تزوج الرجل المراة حرمت علیه ابنتها اذا دخل بالام فاذا لم یدخل بالام فلا باس ان یتزوج بالابنه و اذا تزوج بالابنه فدخل بها ام لم یدخل بها فقد حرمت علیه الام و قال: الربائب علیکم حرام کنّ فی الحجر ام لم یکن ››.

الوسائل ج 20 باب 20 من ابواب ما یحرم بالمصاهرة ح 2 :‹‹ اسحاق بن عمار عن جعفر، عن ابیه، عن علی علیهم السلام فی حدیث قال: و الامهات، مبهمات، دخل بالبنات ام لم یدخل بهنّ فحرموا و ابهموا ما ابهم الله››.

و ناقش الجواهر ص214 علی القول الاول بقوله: «و دعوی اعتبار کون المقصود ذلک للمولی علیه و اضحة المنع لمنافاتها عموم الادلة و اطلاقها... و الفوائد المذکورة فی اصل مشروعیة النکاح ... و غیرها من العقود، لیست شرطا فی صحة العقد و انما هی حکم و مصالح لاصل المشروعية، کما هو واضح›› .

اقول: لقائل ان یقول عموم و اطلاق الادلة فی المقام، و ان لم یقید بقید و لکن الموضوع فیها هو النساء و المرأة و صدقهما علی المفروض لیس بواضح .

و لذا ينبغي ان يقال: الاحوط لزوماً في ترتب المحرمية رعاية امرين:

1- وجود المصلحة للصغيرة حتي لا يكون نكاحها متعة بلا غبطة لها مع قصدها.

2- تطويل الزمان المأخوذة في العقد بحيث يشمل مدة من بلوغها حتی لایکون خفاء فی صدق المراة علیها و صدق ام المراة علی امها، غایة الامر یهب الزوج بعد العقد، الزمان الباقی.