العنوان:حکم وطی المیت

الثانی: منها: کون المفعول به، میتا، هل هو مثل الحی ام لا: قولان

     احدهما: کونه مثله فی ثبوت التحریم علی ایقابه اختار جامع المقاصد 12: 937 «و التحریم لیس ببعید».

     ثانیهما: عدمه، اختاره صاحب الجواهر 29: 447 و المستمسک 14: 145 و الموسوعة ج 29 ص242.

و المختار: هو الثانی

لما تقدم مرارا من ان مقتضی القاعدة و العمومات، انما جواز العقد فلابد فی الخروج عنها من الدلیل و بالنسبة الی الحیّ لنا دلیل و اما لو کان میتا فلا دلیل علیه، لان لفظ «غلام» فی الروایة حقیقة فی الحی خاصة کما صرح به المستمسک، الموسعة دون المیت لان استعمال فیه مجاز و الاحتیاط الاستحبابی هو ترک العقد علی النساء المذکورات لو اوقب بغلام میت.

الثالث: منها: ما اذا کان الواطی صغیرا و بعبارة اخری غلاما

ففیه ایضا قولان:

احدهما: التحریم ایضا کما اذا کان رجلا لوجوه:

     1- عدم الفرق فی حکم المصاهرة بین البالغ و غیره

     2- لصدق عنوان الرجل علیه بعد البلوغ فیقال: انه رجل اوقب و ان کان ایاقبه سابق و قبل البلوغ.

     3- و لان التحریم فی النص یکون لاجل الغلبة لامن باب الموضوعیة لذا ذکر فی الروایة بالرجل و هو خارج مخرج الغالب فلا موهوم له.

ثانیهما: عدم التحریم، لاختصاص النصوص بالرجل و هو لایشمل الصغیر و لایکون اجماع مع عدم الفصل بین الرجل و بین الصغیر و التحریم تقدم انه خلاف القاعدة یقتضی فی المخالفة مع موضع النص و هو الرجل و الغلام.

     اقول: الاظهر هو الثانی کما ذکر آنفا دلیلا له

     و یمکن الخدشة فی ما ذکر للاول

اما الاول: فلان عدم الفرق فیما لم یکن الحکم علی خلاف القاعدة مثل المقام.

اما الثانی: فلان ظاهر کل عنوان اخذ موضوعا للحکم، هو المقارنه بین الحکم و العنوان مثل قوله: المسافر یقصّر یعنی حکم القصر مقارن للموضوع بخلاف المقام.

اما الثالث: لمنع الصغری ای لایکون الغلبة فی الکبیر سیّما مع التوبة الی کون الرجل معیلا غالبا بخلاف الغلام.

و الحاصل: لایوجب التحریم لو کان الواطی صغیرا نعم الاحتیاط الوجوبی قاض بوجوب الاجتناب لا همیة مسألة النکاح و الفروج.

الرابع: منها: اما لو کان الموطوء کبیرا، لو لم یکن اجماع فی البین، حکم بعدم التحریم.

والحاصل: فیما لم یکن الواطی کبیرا او الموطوء صغیرا، الاظهر عدم الحرمة عملا بعدم الحلیة.

نعم الاحتیاط الوجوبی فی کل منهما هو الاجتناب.

الخامس: و منها: ام الرضاعیة و ابنتها و اختها بانسبة الی الغلام، من خروجها عن النص و عموم التنزیل «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»

و الظاهر و المختار هو تحریم الرضاعة لما ذکر فی عموم التنزیل.

     اما بالنسبة الی اولاد الواطی فهل یمکن ولد الواطی ان یتزوج بام الموطوء و اختها و بنتها ام لا؟

     ان الحرمة المذکورة غیر شاملة لاولاد الواطی، فلامانع من نکاح ولد الواطی بنت الموطوء او اخته او امه، بلاخلاف، کما صرّح بعدم الخلاف فیه.

     قال صاحب الجواهر: «بلاخلاف اجده».

     و المستمسک «لعدم الدلیل علی حرمتهن مع غیر الواطی»

     اقول: ان عموم الام للجده و البنت لبنت البنت، لیس بلانقاش لولا الاجماع.

     و لذا نقول الاحوط الوجوبی، حرمتها.