درس خارج فقه استاد رضازاده

89/07/14

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: حرمة ام الموطوء و اخته و بنته علی الواطی

قال صاحب الشرایع

«الرابعة:

من فجر بغلام فاوقبه، حرم ابدا علی الواطی، العقد علی ام الموطوء و اخته و بنته و لاتحرم احداهن لو کان عقدها سابقا».

     من وطء بغلام فأم المطوء و اخته و بنته حرم علی الواطی

     مثله صاحب العروة و المستمسک و التحریر

     العروة الوثقى (المحشى)، ج‏5، ص: 535 «من لاط بغلام، فاوقب و لو بعض الحشفة، حرمت علیه امه ابدا و ان علت و بنته و ان نزلت و اخته»

     ایضا جامع المقاصد

«لو اوقب غلام او رجلا، حیا او میتا علی اشکال حرمت علیه»

     زاد الجامع المقاصد قیدان اخر «الرجل و المیت»

اقول: الکلام تارة فیما کان الایقاب قبل العقد و اخری: فیما کان الایقاب بعد العقد

اما الاول:

مقدمة: قال فی المجمع البحرین ‌‌ ج‏5، ص: 38 «و الحشفة ایضا راس الذکر من فوق الختان اذا قطعت وجبت الدیة کاملة»

     ایضا قال:«حد الایقاب: غیبوبة الحشفة فی الدبر و قیل: یکفی بعضها».

     ایضا:«الثقب: خرق لاعمق له»

     قال السان العرب و المنجد:«الثقب الخرق النافذ»

فنقول: یسفاد من عبارات الاعاظم عدم الاشکال و الخلاف فی اصل المسألة و حرمة المذکورات علی الواطی.

منها: قال صاحب الجواهر «بلاخلاف اجده علی الانتصار، و الخلاف و غیرهما الاجماع علیه، بل هو فی اعلی درجات الاستفاضة، و التواتر و هو الحجة بعد المعتبرة کصحیح ابن ابی عمیر.

و الاصل فی هذا الاتفاق علی اصل المسألة روایات.

منها:الوسائل باب ج20 باب 15 من ابواب ما یحرم بالمصاهرة ح6ابن ابی عمیر، عن رجل عن ابی عبدالله علیه السلام: فی الرجل یعبث و یلعب بالغلام قال: اذا اوقب حرمت علیه بنته و اخته.

منها: الوسائل باب ج20 باب 15 من ابواب ما یحرم بالمصاهرة ح4: معتبرة حمّاد بن عثمان قال: قلت لابی عبدالله علیه السلام: رجل اتی غلاما، اتحل له اخته؟ قال: فقال: ان کان ثقب فلا.

منها: الوسائل باب ج20 باب 15 من ابواب ما یحرم بالمصاهرة ح 7 معتبرة ابراهیم بن عمر عن ابی عبدالله فی رجل لعب بغلام، هل تحل له امه؟ قال: ان کان ثقب فلا.

     و روایات اخر و قد عبّر صاحب الجواهر من الاولی بالصحیح و الموسوعة من الخیرتین بالمعتبرة

انما الخلاف و النزاع فی امور

منها: مقدار الدخول الموجب التحریم هل هو تمام الذکر او تمام الحشفه او فی بعض الحشفة و منشأ هذا الخلاف هو اختلاف النصوص فی التعبیر فی الدخول، اذ عبر بعضها عنه بکلمة «اوقب» و «الایقاب» کما فی المتقدمة المذکورة هو الغیبوبة و هی تصدق بدخول بعض الحشفة و عبر بعضها الاخر عنه بکلمة «ثقب» التی منعناها هو الخرق و هو لایصدق به کما نص علیه الموسوعة

ج 32ص 335

«الثقب و هو لایتحقق بادخال تمام الحشفه خاصة فضلا عن ادخال بعضها و ذلک لان الثقب، انما هو عبارتة عن ایجاد الفزجه فی الشی، فلایصدق الا بادخال تمام الذکر او ما قاربه.

نعم لما کان ادخال بتمام الحشفة، موجبا لثبوت الحرمة قطعا، لم یمکن لنا محیص عن الالتزام بها.

و اما ایجاب ادخال ببعضها للحرمة فمشکل جدا و لاسیما ان مقتضی عمومات الحل هو الجواز.

نعم: لو کان المستند فی المقام هو مراسیل ابن ابی عمیر و غیرها مما لامجال للاعتماد علیها سندا کان الالتزام بکنایة ادخال بعض الحشفة فی ثبوت الحرمة، فی محله، اذ انها تتضمن ترتیب الحرمة علی الایقاب و هو صادق علی ادخال بعضها».

اقول: هذا و لکن الظاهر من عبارة الجواهر ج 29 ص 449 هو التوقف فی اثبات الحرمة عند الایقاب بان المتبادر من الایقاب و المنساق منه هو الدخول و الوطء و هو لایصدق بادخال بعض الحشفة ثم قال:

« فإن ثبت إجماع على نشره الحرمة و إن لم يحصل ذلك كان متبعا، و إلا كان للتوقف فيه مجال.»

و الحاصل:

     ان ترتب حرمة المذکورات فی الشرائع، ای الام و الابنة و الاخت علی ادخال بعض الحشفة مشکل سواء کان الماخوذ فی نصوص المعتبرة، عنوان الثقب او الایقاب.

فالمختار: ترتب الحرمة عند غیبوبة تمام الحشفة و الاحتیاط الوجوبی ترتب الحرمة عند غیبوبة بعضها، لوکان الایقاب قبل العقد.