العنوان: خلاصة

 و صریح جامع المقاصد 12 ص 361 ان الصحة هو مختار المشهور نصه: «ولا يخفي أن القول ببطلان العقد الطارئ لا يخلو من قوة ، فإن النصوص دالة عليه ، إلا أن المشهور خلافه».

اقول: الاقرب الاقوی هو القول بالصحة اذا لحقه الاجازة تبعا للجواهر و العروة و المستمسک و الموسوعة و المشهور، لما ذکر من ضعف روایتی علی بن جعفر و السکونی کما فی المستند ص 321 سندا.

 و التردید فی ظهورها کما فی الجواهر ص 362 دلالة.

 و التعلیل الوارد فی صحیحة زرارة -انما عصی سیده-

و الحاصل قد انقدح الی هیهنا، فرعین من توابع المصاهرة:

  1- الجمع بین الاختین

  2-الجمع بین العمة و الخالة و بین ابنتا الاخ و الاخت.

 «خلاصة ما ذکر فی هذا القسم من توابع المصاهرة ای: 1-الجمع بین الاختین 2-الجمع بین العمة و الخالة و بنت الاخ و الاخت»

 1. شرایع: «تحریم اخت الزوجة جمعا لاعینا» کان العقد دائما او منقطعا دخل بالزوجة ام لا

 2. و الدلیل علی تحریم الجمع بین الاختین مضافا الی اجماع المسلمین آیة: «و ان تجمعوا بین الاختین» و روایات متعددة.

 3. المعتدة بالعدة الرجعیة زوجة فلایجوز نکاح اخت هذه المعتدة قبل اتمام العدة، دلت علیه الروایات.

 4. الجمع بین الفاطمیتین و ان کانتا اجنبیتین، یجوز ام لا، اختار بعض الاخباریین عدم الجواز یاتی الکلام فیه ان شاء الله.

 5. قلنا ما ورد فی الروایات بالنسبة الی اولاد رسول الله اعم من المقربین من قبل الاب او الام، الا فی مثل سهم السادات و الحیض.

 6. المختار عدم جواز الجمع بین الاختین فی النکاح، و اما الجمع بین الفاطمیتین فیاتی المختار فیه فی محله.

 7. و من توابع المصاهرة شرایع: «بنت اخت و بنت اخیها الا برضا الزوجة فلو اذنت صح» ای نکاحها.

 8. الاقوال فی ادخال بنت الاخ و الاخت علی العمة و الخالة ثلاثة: 1- المشهور الجواز مع اذنهما 2- الجواز مطلقا 3- المنع کذلک.

 9.

المختار هو الجواز مع الاذن تبعا للمشهور و المعروف و جمعا بین النصوص الثلاثة و ضعفا لدلیل القولی بالجواز و المنع مطلقا.

 10. و اما ادخال العمة و الخالة علی الزوجة، المشهور و المعروف هو الجواز و لو مع کراهة الزوجة و المخالف و هو المقنع شاذ.

 11.

المختار هو الجواز تبعا للمشهور بل الاجماع، و عملا بعموم آیة: «و احل لکم ما وراء ذلک» و روایات متعددة.

 12. لااشکال فی ادخال العمة و الخالة علی الزوجة لو علمتا بالحال و اما لوجهلتا بالحال فالاقوال خمسة: 1- بطلان عقد الداخلة 2- تخییر الداخلة بین الفسخ و الاجازة 3- بطلان عقد المدخول علیها 4- بطلان العقدین معا 5- صحة العقدین من غیر خیار.

 13. الامر یدور بین قول الثانی و الخامس لضعف البقیة و المختار هو القول الخامس تبعا لجماعة بل المشهور.

 14. شرایع: «لو تزوج بنت الاخ او بنت الاخت علی العمة و الخالة من غیر اذنهما کان العقد باطلا.

و قیل للعمة و الخالة الخیار فی اجازة العقد و فسخه، او فسخ عقدهما بغیر طلاق و الاعتزال و الاول اصح».

 15. الاقوال فی المقام خمسة علی نقل المستند و لکن العمدة منها قولان: 1- بطلان عقد الداخلة 2- صحته مع اجازة المدخول علیها.

16. المختار هو الصحة اذا لحقه الاجازة تبعا للجواهر و العروة و المستمسک و الموسوعة بل المشهور.