العنوان: ادخال العمة و الخالة علی بنت الاخ و الاخت

اقول: الاحتمال الاخیر مختار: عروة الوثقی مثله 9 من المصاهرة: «و یجوز العکس و ان کانت العمة و الخالة جاهلتین بالحال، علی الاقوی»

 و المستمسک 14 ص 200: «مقتضی القواعد الاولیة صحة العقد و لزومه، و لیس ما یدل علی البطلان او الخیار فیتعین العمل بها»

 و الموسوعة 32 ص 292: «فالصحیح فی المقام هو ما اختاره «الماتن» -عروة- من الالتزام بالجواز مطلقا»

 و تحریر ج 2 م 9 ص 279: «علی الاقوی»

 و ظاهر الشرایع و اطلاق کلامه: «و له ادخال العمة و الخالة علی بنت اخیها، و اختها و لو کره المدخول علیها»

 و صاحب الجواهر 29 ص 360: « فلا ريب حينئذ في أن الأقوى عدم اعتبار الإذن ، ...وإن كان الأقوى فيها على القول باعتبار الإذن أن لهما فسخ عقد أنفسهما لا المدخول عليهما ، وهو واضح»

 و نسب المستمسک 14 ص 198: هذا الاحتمال الی المشهور.

 و استدل للقول الثانی -«تخییر الداخلة بین الرضا و الفسخ»- بامور علی ما فی الموسوعة 32 ص 291:

 الاول، کونه مقتضی الاحترام بالعمة و الخالة بنظیر تزویج الحرة مع کونها جاهلة بان له زوجة امة، حیث ان للحرة ابطال العقد بعد علمها، و الجامع بین المسئلتین، هو «الاحترام».

 و اورد علیه الموسوعة انه قیاس، مضافا الی ان لازم الالتزام بهذه الحکمة للحکم -ای الاحترام- هو القول بتخییر کل امراة کان لها احترام خاص کما لو تزوج بعلویة ثم علمت العلویةان له زوجة غیر العلویة و هکذا و الحال انه لایقل به احدا من الفقها.

 الثانی: صحیحة «محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال: لا تزوج الخالة و العمة علی بنت الاخ و بنت الاخت بغیر اذنهما».

 بدعوی رجوع الضمیر فی «اذنهما» العمة و الخالة.

و فیه اولا ان المضبوط فی جمیع کتب الاحادیث: «تزوج...» اثباتا و انحصار النقل نفیا «لاتزوج...» بالمسالک.

 و ثانیا، الظاهر رجوع الضمیر الی بنت الاخ و بنت الاخت، لقربه بهما و علیه تکون الروایة معارضة لما دل علی عدم اعتبار اذنهما.

 الثالث: خبر ابی الصلاح الکنعانی: «...لایحل للرجل ان یجمع بین المراة و عمتها و لا بین المراة و خالتها»

 خرجنا عن اطلاقها فی صورت اذنهما لما دل علی الجواز مع الاذن، فیبقی الباقی و منه المقام مشمولا للاطلاق.

و فیه ان الخبر ضعیف السند بمحمد بن الفضل، مضافا الی قوة الظن بصدورها تقیة، و علی تقدیر التنزل معارضة باطلاق النصوص الصحیحة الدالة علی جواز ادخال العمة و الخالة علی ابنته الاخت و الاخ، کانت العمة و الخالة عالمة بالحال ام لا، فالصحیح هو الجواز مطلقا، لدی «الموسوعة» ایضا.

اقول: و الاقوی، هو القول الاخیر لما ذکر آنفا، و لضعف ادلة قول الثانی، اما بقیة الاقوال، فضعفها اوضح.