العنوان: التفصیل بین المرضعة الاولی و الثانیة

 و منها: ما افاده من التفصیل فی المسئلة الاولی من العبارة بین المرضعة الاولی و المرضعة الثانیة من حیث الحرمة حیث صرح فی الاولی جزما بالحرمة -«حرمت المرضعة الاولی و الصغیرة»- و فی الثانیة اشار الی قولین و ان الحرمة اولی -«دون الثانیة... وقیل بل تحرم... وهو اولی-».

 و مثله فی التفصیل المذکور الظاهر فی عدم الاختلاف بالنسبة الی مرضعة الاولی و الصغیرة، و الاختلاف فی الثانیة.

 جامع المقاصد 12 ص 238:

« لا نزاع في تحريم المرضعة الاولى و كذا الصغيرة إن كان قد دخل بإحدى الكبيرتين، و نقل الشارح الفاضل فيه الإجماع، و ينبه عليه أنّ المرضعة أم الزوجة و الصغيرة بنت زوجة مدخول بها، سواء كانت المدخول بها هي الأولى أم الثانية، و إنما النزاع في تحريم المرضعة الثانية».

و بالتحریم قال ابن ادریس و جمع من المتاخرین -و هو المختار-

 و قال الشیخ فی النهایة و ابن جنید: لایحرم.

 و مثله فی تحریم الاولی و الصغیرة دلیلا جواهر 29 ص 331: «لصیرورتهما -الاولی و الصغیرة- بنتا و ام زوجة».

 و ما ادلة القولین بالنسبة الی الاخیرة.

اما ادلة عدم التحریم.

 منها: روایة علی بن مهزیار عن ابی جعفر علیه السلام المتقدمة الی ان قال ع: « َ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ وَ امْرَأَتُهُ الَّتِي أَرْضَعَتْهَا أَوَّلًا فَأَمَّا الْأَخِيرَةُ فَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْه‏ و هی بنته».

 و نوقش فی الاستدلال بها بضعف السند بصالح بن ابی حماد نسب الی النجاشی: و کان امره ملتبسا یعرف و ینکر. معجم رجال الحدیث ج 9 ص 53 قال صاحب المعجم ص 54: «لامکن ان یقال بحسن الرجل لشهادة الفضل بن شاذان».

 و بالارسال اذ المراد بابی جعفر حیث یطلق هو امام الباقر علیه السلام و ابن مهزیار لم یدرک الباقر علیه السلام و علی تقدیر کون المراد به الجواد الائمه علیه السلام بقرینة کون ابن مهزیار ادرک الجواد علیه السلام فلیس فیها انه تسمع ذلک بلاواسطة فالارسال متحقق علی التقدیرین.

 و اورد علی المناقشة صاحب الجواهر ص 333 نقله عن صاحب الریاض بمانصه: « بل في الرياض ليس في سند الخبر المزبور من يتوقف فيه عدا صالح بن أبى حماد، و هو و إن ضعف في المشهور إلا أن القرائن على مدحه كثيرة، و توهم الإرسال فيه ضعيف‏».

 و منها: عموم «احل» قوله: «و احل لکم ما وراء ذلکم...» نساء 24 حیث انها داخلة فیما وراء ما ذکرت قبلا.