العنوان: اشکال قول ثانی

 و اورد علی المحدث المذکور و مناقشته السید الاستاذ محقق الخوئی ره فی الرسالة ص 87:

«فیرد علیه: ان المخالفة المعنیة فی اخبار العرض علی الکتاب، هی المخالفة بنحو التباین او العموم من وجه، و لاتشمل المخالفة بنحو العموم المطلق کما هو المحقق فی محله،

و لو سلمت هذا النوع من المخالفة لسقطت اکثر اخبار الوافی، من الحجیة اذ ما اکثر التقییدات و التخصیصات فی الاخبار الواردة عنهم علیهم السلام بالاضافة الی عمومات الکتاب و اطلاقاته، والمخالفة فی هذه الاخبار الثالثة من هذا القبیل... فیتعین الاخذ بالاخبار الثلاثة، و تقیید اطلاق الکتاب و السنة من حیث تحقق الاخوة الرضاعیة من قبل الام، بها فان الاخوة لیست حقیقتها ان الاشتراک فی الاب او الام کماتقدم، الا ان هذه الاخبار قد دلت علی الغاء الاخوة من قبل الام، فی المرتضعین من مرضعة واحدة فتعجب المحدث الکاشانی، من الاصحاب فی غیر محله».

 و اما روایة محمد بن عبیدة الدالة علی ان الاشتراک فی الام کالاشتراک فی الاب فی باب الرضاع فی تحقق الاخوة.

 صرح الرسالة... «فالروایة ساقطة اولا من حیث الصدور، و ثانیا من حیث الدلالة و ثالثا من حیث جهة الصدور اذ فیها امارة التقیة و هی قوله: «و انا اکره الکلام» و تعبیر عن «المامون»- «بامیر المومنین».

 و لعله لما ذکر، صرح الشرایع فی عبارته المذکورة بقوله: «و فیه روایة مهجورة».

 و مثل الرسالة تقریبا فی الایراد علی ادلة قول الثانی:مستند الشیعة 16 ص 267:

«و الجواب عن العمومات، انها مخصصة بمامر... و عن الروایة انها قاصرة مجملة... سلمنا عموم التحريم ، ولكنه يعارض ما مر ، وهو راجح بكونه أشهر رواية ومخالفا للعامة ، وقد ورد في علاج التعارض : أنه خذ بما اشتهر بين أصحابك وبما خالف العامة».

و بالجملة الاقوی هو القول الاول اذ مضافا الی الاجماعات المدعاة و استفاضة روایاته تکون روایاتها موثوقة بها لعمل المشهور شهرة عظمیة.

هذا بالنسبة الی نشر الحرمة بین اولاد الرضاعی المرضعة.

 و اما بالنسبة الی اولاد المرضعة نسبا صرح الشرایع بقوله: «و تحرم اولاد هذه المرضة نسبا علی المرتضع منها» بدون اشتراط الاتحاد فی الفحل.

 یستفاد من کلمات الاکابر ره فیه ایضا قولان:

احدهما: و هو المشهور و المعروف المشار الیه فی عبارة الشرایع هذه، و هو حرمة اولاد النسبی المرضعی علی المرتضع و ان لم یکن بلبن فحله.

الثانی: اختاره العلامه فی القواعد، والمحقق الثانی فی جامع المقاصد و هو شرطیة اتحاد الفحل لنشر الحرمة حتی بین المنسوبین الی المرضعة بالنسب.

 و اختار الاول صاحب الجواهر ره 29 ص 304:

«و انما یشترط اتحاد الفحل بین المتراضعین الاجنبیین منها».